او.ئی.سی.دی: نرخ رشد اقتصادی ترکیه درسالجاری ۳/۳ درصد می شود

به گزارش ایرنا، ‘او.ئی.سی.دی ‘درگزارش جدید خود که امروز جمعه در رسانه های ترکیه نیز بازتاب گسترده داشت، به انحراف در هدف نرخ تورم ترکیه نیز اشاره و اعلام کرد: نرخ تورم ترکیه در سال جاری ۵/۵ درصد هدف گذاری شده که بعداز صعود جدی در ماه مه ، روبه کاهش گذاشته است ولی به رغم آن پیش بینی می شود این نرخ به زیر ۲/۹ درصد برسد.

این درحالی است که بانک مرکزی ترکیه معتقد است با تمهیداتی که اجرایی شده نرخ تورم این کشور در پایان سالجاری به حدود هفت درصد خواهد رسید.

‘اردم باشچی’ رییس بانک مرکزی ترکیه به هنگام ارزیابی نرخ تورم ماه جولای از احتمال تعدیل در هدف این بانک در نرخ تورم سالجاری ترکیه به ۵/۶ درصد سخن گفته بود.

او.ئی.سی.دی در گزارش خود با تاکید بر اهمیت تحقق هدف نرخ تعیین شده در دسترسی به رشدی پویا در اقتصاد ترکیه، خواهان نزدیک سازی انتظارات از نرخ تورم با هدف تعیین شده و کاهش اختلاف بین نرخ تورم ترکیه با شرکای تجاری این کشور شده است.

در گزارش یاد شده، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سالجاری ۳/۳ درصد، در سال ۲۰۲۴ میلادی ۶/۴ درصد پیش بینی شده است.

این درحالی است که مدیریت اقتصاد ترکیه مدعی است نرخ رشد اقتصادی این کشور در سالجاری میلادی به پنج درصد خواهد رسید.

اقتصاد ترکیه در سال گذشته ۵/۸ درصد رشد کرد ولی دولت آنکارا با لحاظ فرایند منفی اقتصاد جهانی و به ویژه رکود اقتصادی شدید در حوزه یورو به عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور، لاجرم تدابیر انقباضی شدیدی به اجرا گذاشته است.

او.ئی.سی.دی نسبت کسری در تراز پرداخت های ترکیه به تولید ناخالص داخلی این کشور را به عنوان مهمترین شاخص در تبیین ضریب شکنندگی در اقتصاد و وابستگی مالی این کشور به خارج در ادامه حیات اقتصادی برای سالجاری میلادی را ۹/۸ درصد تخمین زده و پیش بینی کرده است که این نسبت در سال آینده به ۴/۸ درصد برسد.

کسری در تراز ارزی ، تراز پرداختهای ترکیه بعنوان مهمترین معضل در اقتصاد این کشور ارزیابی می شود که این رقم در سال گذشته به بالاترین حد خود یعنی به ۱/۷۷ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۱۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور است.

کسری در تراز ارزی ترکیه در دوره اخیر رو به کاهش بوده است و پیش بینی می شود با لحاظ افت قیمت انرژی در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش هزینه های واردات انرژی این کشور، کسری در تراز ارزی ترکیه در پایان سال به زیر ۶۰ میلیارد دلار رسیده و دست مدیریت اقتصادی آنکارا را در بهبود معادلات اقتصادی تقویت کند.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بر این باور است که با کاهش نسبت یادشده به ۱/۹ درصد، امکان پویایی در رشد اقتصادی ترکیه افزایش خواهد یافت.

دولت آنکارا در سال گذشته تدابیر جدی برای کاهش کسری در تراز پرداختها به اجرا گذاشت که مهمترین آن اجرایی کردن نظام جدید تشویق سرمایه گذاری در ترکیه و اولویت دادن به تولید کالاهایی است که ترکیه می تواند با جذب سرمایه خارجی و داخلی در داخل تولید کند.

در گزارش این سازمان که ترکیه نیز عضوی از آن است، نرخ بیکاری در سال جاری ۵/۹ درصد برآورد شده و پیش بینی شده است این نسبت در سال آینده به ۱/۹ درصد برسد.

تعداد بیکاران رسمی در ترکیه در حدود ۵/۲ میلیون نفر است که با احتساب بیکاران غیررسمی (بیکارانی که به طور رسمی به اداره کار مراجعه نکرده اند و فعالیت آنها در چرخه اقتصاد رسمی قرار ندارد) تعداد بیکاران این کشور به بیش از چهار میلیون می رسد.

او.ئی.سی.دی در تحلیل فرایند اقتصادی ترکیه با اذعان به شکنندگی اقتصاد این کشور در قبال تعمیق نامعلومی در منطقه یورو، نوسانات در بازار انرژی جهان بر لزوم ادامه سیاست مالی فشرده تاکید کرده و اقتصاد از وابستگی به تقاضای داخلی به تقاضای خارجی تغییر جهت داده شده و تلاشهای برای کانالیزه کردن اقتصاد زیر زمینی به اقتصاد رسمی افزایش داده شده است .

این سازمان در همین حال مدعی شده است اصلاح ساختار اقتصادی و اجرای موفقیت آمیز سیاست اقتصادی کلان ترکیه موفق در دوران بحران اقتصادی جهان موجب تقویت اقتصاد این کشور شده و موجب گردید چرخهای اقتصاد ترکیه دوباره به حرکت درآید.

به رغم نیاز به استقراض داخلی و خارجی این امر یکی از عوامل جدی شکنندگی در اقتصاد ترکیه ارزیابی می شود.

براساس آخرین داده سازمان خزانه داری ترکیه حجم بدهیهای داخلی این کشور منتهی به آخر ماه مه سالجاری برابر ۳۷۶ میلیارد لیرترک و بدهیهای خارجی این کشور معادل ۱۴۵ میلیارد لیرترک و در مجموع بدهیهای این کشور ۵۲۱ میلیارد لیرترک می باشد.

ترکیه به علت ناکافی بودن ضریب پس انداز داخلی برای ادامه رشد اقتصادی به شدت به استفاده ازمنابع مالی خارجی وابسته است.

ترکیه عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و در ماه گذشته ریاست دوره ای شورای وزیران به عنوان یکی از مهمترین ارگانهای اجرایی این سازمان را بعهده گرفته است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) که مقر آن در پاریس است به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد می‌شود.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۶۰ با امضای یک کنوانسیون ۲۱ ماده‌ای توسط کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تاسیس شد.

بعدا با پیوستن ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، فنلاند، استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی، لهستان ، جمهوری اسلواکی، اسلوونی، استونی و رژیم صهیونیستی تعداد اعضای این سازمان به ۳۴ عضو افزایش یافت.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اقتصادی جهانی مجمعی برای کشورهای همفکر به منظور بحث و بررسی، ایجاد و پالایش سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم آورده است.

این سازمان با ارزیابی تجارب مشترک اعضا و جست وجوی راه حل برای مشکلات مشترک از طریق هماهنگ کردن سیاست های داخلی و بین المللی به آنها کمک می کند.

توصیه های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به اعضا در شکل موافقتنامه های الزام آور حقوقی همچون موافقتنامه های مربوط به مبارزه با رشوه و قانون جریان آزاد سرمایه و خدمات یا از طریق ساز و کارهای غیرالزام آور صورت می‌گیرد.

خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰**۱۳۶۹