ایتالیا در باتلاق رکود اقتصادی

به گزارش نشریه “فاینشنال تایمز” آلمان، موسسه ملی آمار ایتالیا موسوم به ایستات در گزارشی نوشت: رشد اقتصادی ایتالیا همچنان روند نزولی دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور بنا بر گزارش موسسه آمار ایستات در بهار به مدت چهار دوره سه ماهه پیاپی روند نزولی داشته است که این کاهش نسبت به سه ماهه قبل حدود ۷/۰ درصد بوده است. در سه ماهه اول سال بازده اقتصادی این کشور حدود ۸/۰ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب تولید ناخالص داخلی ایتالیا تنها کمی بالاتر از وضعیت بحرانی در رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ قرار دارد.

مسئله اصلی رکود اقتصادی در این کشور کاهش تقاضای داخلی است که از پیامدهای سیاستهای ریاضتی دولت است. دولت ایتالیا اقدامات ریاضتی سختگیرانه ای به میزان حدود بیست میلیارد یورو را اجرا می کند. افزایش مالیاتها و بیکاری روز افزون به مصرف لطمه زده است.

انجمن خرده فروشان ایتالیا اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۲ هزینه های مصرفی هر نفر به حدی کاهش داشته است که از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده است.

در ادامه این مطلب آمده است : کاهش تقاضای داخلی و ضعف صنعت کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی در این کشور را سبب شده است. هزینه های دولتی کاهش پیدا کرده است که به وجود آمدن وضعیت ناامنی حاصل از بحران یورو و ضعف در بسیاری از بازارهای صادرات از جمله در آسیا و آمریکا از دلایل آن بوده است. این مسئله صنعت ایتالیا را تحت تاثیر قرار داده است. به گونه ای که به گزارش اداره آمار ایتالیا تولید در ژوئن حدود ۱٫۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داده است. روز به روز سرمایه گذاران بیشتری اعتماد خود را به ایتالیا از دست می دهند

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: البته چشم انداز اقتصادی ایتالیا تیره تر از این است، اتحادیه کارفرماهای ایتالیا موسوم به “کانفینداستریا” یک کاهش تولید ناخالص ملی ۲٫۴ درصدی را در سال جاری انتظار دارد. دیگر اقتصاددانان ایتالیا نیز به همین میزان بدبین هستند.

“چریس ویلیامسون” رئیس اقتصادی موسسه مارکیت نیز بر این باور است که تولید ناخالص ملی کشورش حدود ۲٫۴ تا ۲٫۵ درصد کاهش خواهد داشت.(مهر)