اگر توصیه‌های رهبری جدی گرفته می‌شد شاهد این مفاسد نبودیم

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی برنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سخنان خود در گفتگوی زنده شبکه یک سیما با بیان اینکه مفاسد اقتصادی در همه کشورهای دنیا وجود دارد خاطرنشان کرد: البته مردم شریف ایران از نظام اسلامی انتظار دارند که حتی مفاسدی در این کشور اتفاق نیفتد.

وی گفت: اگر توصیه های چند سال گذشته مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی گرفته می شد شاهد این مفاسدی که هم اکنون مطرح است نبودیم.

رئیس قوه قضائیه در عین حال خاطرنشان کرد: البته هم اکنون همه مسئولان قوا به مانند ید واحد در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی هستند.

آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضا در شرایط برخورد با مفاسد اقتصادی باید بی طرف باشد گفت: ما نمی توانیم تابع جوسازی های سیاسی و غیرسیاسی باشیم چرا که دستگاه قضا باید با متانت و بر اساس قانون برخورد کند اما در جریان رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی برخی با شایعات، مسائلی را به هم مرتبط می کنند.

وی به موضوع پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کرد و افزود: بیشترین وقت نیروی انسانی در این پرونده صرف جمع آوری مستندات شد که ماه ها طول کشید و این تلاش ها باعث شد تا متن بدون استناد در کیفرخواست متهمین مطرح نشود.

رئیس قوه قضائیه گفت: متأسفانه در جریان رسیدگی به پرونده های فساد بزرگ مالی و اختلاس بیمه، برخی متهمان به علت اینکه خود دچار تخلف شده اند، افرادی را مخاطب قرار می دهند که این خود به خود حاشیه هایی را ایجاد می کند و به همین علت است که برخی نیز در بیرون دادگاه شایعاتی را مطرح می کنند که ربطی به مسائل واقعی ندارد و حتی از رسانه های بیگانه و ضد انقلاب در تحت الشعاع قرار دادن روند دادگاه کمک می گیرند، در حالی که ما هیچ وقت تحت الشعاع حاشیه ها قرار نخواهیم گرفت.

آملی لاریجانی با اشاره به علنی بودن دو دادگاه یاد شده و تأثیرات مثبت و منفی آن افزود: ممکن است در این گونه دادگاه ها اسم افرادی خارج از دادگاه برده شود که بیگناه یا گنهکار باشند که این عارضه جنبی محاکمات علنی است.

تشدید برخورد با قضات متخلف
رئیس دستگاه قضائیه تأکید کرد: برخورد قوه قضائیه با قضات متخلف تشدید شده است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در گفتگوی زنده شبکه یک سیما افزود: برای اصلاح برخی روندها و تخلفات، برخوردهای جدی با برخی قضاتی که ممکن است تخلفی کرده باشند صورت داده ایم و در برخی موارد نیز آنان را از قضاوت منفصل کردیم.

وی با بیان اینکه بیشتر قضات شاغل در دستگاه قضا انسان های سالم و شریفی هستند خاطرنشان کرد: ما حتی نمی توانیم یک تخلف از سوی قاضی بپذیریم چرا که قاضی باید دارای شرایط و اوصاف خاصی باشد.

رئیس قوه قضائیه افزود: زندگی بسیاری از قضات سالم و در راه خدمت به نظام اسلامی و مردم است و انسان های مستقلی هستند و هیچ توصیه ای نمی پذیرند اما ممکن است برخی قضاتی نیز وجود داشته باشند که با افزایش نظارت ها با آنان برخورد شده و خواهد شد.

آملی لاریجانی گفت: فردی که در دستگاه قضا مرتکب تخلفی می شود به حیثیت و حرمت دستگاه قضا ضربه می زند بنابراین ما در برخورد با تخلفات داخل دستگاه قضا نیز جدی هستیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تلاش های مرکز آمار و فناوری های این قوه در تسهیل روند رسیدگی به شکایت مردم اشاره کرد و گفت: بر اساس سامانه cmc (سامانه مدیریت پرونده های قضایی)، هم بر نظارت بر پرونده ها و هم بر رسیدگی و حذف واسطه ها به شکل تعیین کننده ای مؤثر خواهد بود.

آملی لاریجانی افزود: بر اساس این سامانه که به صورت آزمایشی کلید خواهد خورد، فناوری های نوین به کمک دستگاه قضا در روند رسیدگی به پرونده های قضایی می آیند که نمونه بارز آن تعبیه پیشخوان هایی در نقاط کلانشهرها ازجمله کلانشهر تهران است که مردم با مراجعه به آن پیشخوان ها شکواییه های خود را به دقت و سرعت تنظیم می کنند و همچنین می توانند از مراحل رسیدگی به پرونده خود با کد رهگیری اطلاع کسب کنند.

۱۰۰ تا ۱۲۰ روزمیانگین رسیدگی به پرونده ها
رئیس قوه قضائیه میانگین مدت رسیدگی به پرونده های قضایی را ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز اعلام کرد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه زنده شبکه یک سیما سه شنبه شب افزود: طولانی بودن روند رسیدگی برخی پرونده ها طبیعی است زیرا ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد و در دادگاه تجدید نظر مطرح شود و یا مسائل دیگر حقوقی به تبع آن اضافه شود اما تلاش می کنیم رسیدگی به این گونه پرونده ها نیز در زمان کوتاه تری صورت گیرد.

وی افزایش نیروی انسانی را یکی از راهکارهای کاهش رسیدگی به زمان پرونده های قضایی عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم تا با جذب قضات بیشتر تا دو سه سال آینده بخشی از این نواقص را برطرف کنیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه برخورد دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی قانونی است، خاطرنشان کرد: گفته می شود این برخوردها باعث قفل شدن ارائه تسهیلات از سوی بانک ها به مشتریان و مردم شده است اما این موضوع ربطی به برخورد قاطع و قانونی قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی ندارد.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما هرگز به مدیران و مسئولان بانکی نگفته ایم که چرا وامی را پرداخت کرده اید بلکه بحث ما روی تخلفات و سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و مردمی است که متأسفانه در پرونده ای همچون فساد بزرگ مالی صورت گرفته است زیرا استفاده نابجا کرده و ثروت هنگفتی به جیب زده اند.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه هرگز مخالف عمل کردن مدیران بانک ها به وظایف قانونی خود در پرداخت تسهیلات ازجمله ال سی نیست افزود: ما حتی حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را وظیفه خود می دانیم و همه باید دست به دست هم دهیم تا تولید و اشتغال را توسعه دهیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: توصیه ما به بانک ها این است که به وظیفه خود عمل کنند و مطمئن باشند که در مسیر آنها مانع تراشی نخواهیم کرد.

برخورد غرب با موضوع حقوق بشر دوگانه است
رئیس قوه قضاییه برخورد غرب با مواضع حقوق بشر در کشورمان را سیاسی و دوگانه دانست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود (سه شنبه شب) با رد دیدگاههای غربیها در مورد نقض حقوق بشر گفت:متاسفانه در این موضوع مورد هجمه ناجوانمردانه غرب قرار گرفته ایم.

وی با بیان اینکه غرب در موضوع حقوق بشر در حالی ما را متهم می کند که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در بحرین و کشورهای منطقه وحتی در آمریکاو اروپا ساکت است و هیچ عکس العملی ازخود نشان نمی دهد.

وی همچنین در مورد مشکلات موجود در شوراهای حل اختلاف و صدور برخی آراء در این شوراها گفت: اصل ایجاد شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش بنا شده است این شوراها نمی توانند حکم صادر کنند مگر با حضور قاضی.

آملی لاریجانی اضافه کرد: با این حال برای کمک به این شوراها در حال جذب قاضی برای این شوراها هستیم تا بار دستگاه قضایی کم شود.

وی افزود: ما باید از سایر ظرفیتهای اجتماعی از جمله مساجد برای ایجاد صلح و سازش در اختلافات بهره گیریم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه باید با جذب نخبگان و آموزش های ضمن خدمت برای ارتقاء سطح کیفی دستگاه قضاء بهره گیریم افزود:هم اکنون از حوزه و دانشگاه قاضی جذب می کنیم.

رئیس دستگاه قضاء همچنین همکاری تنگاتنگ این دستگاه با نیروهای امنیتی در برخورد با مجرمان امنیتی را نقطه قوت کشور دانست و با اشاره به دستگیری عوامل ترور شهدای هسته ای گفت:به هیچ عنوان اجازه تحرک به این عناصر را نمی دهیم.

آملی لاریجانی بازسازی تشکیلات دستگاه قضاء و ایجاد معاونت راهبری در قوه قضاییه را از دیگر برنامه های این قوه برای ارتقاء خدمات به مردم بیان کرد.
افراد معسر را نمی توان حبس کرد

رئیس قوه قضائیه گفت: برای بهبود وضعیت ساختمانهای قوه قضائیه تلاش می کنیم اما مهمتر از ان تسهیل در مراجعه مراجعه کنندگان است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده در شبکه یک سیما در پاسخ به این سوال که برای فضاهای نامناسب برخی دادگاهها و مجتمع ها و پراکندگی ساختمانهای انها چه برنامه ای دارید افزود: قبول داریم وضع ساختمانهای قوه قضائیه مناسب و در شان این قوه نیست و این مشکل از سابق به ارث رسیده و علت ان هم این است که بودجه کافی نیست با این حال دولت و مجلس و بویژه مقام معظم رهبری در سالهای اخیر کمک ها و مساعدت های خوبی کرده اند.

وی گفت: فکر می کنم یکی از مشکلاتی که امروز به خاطر کثرت پرونده ها وجود دارد مراجعه به دستگاه قضایی و پیگیری آن است که وقت زیادی از مراجعه کنندگان می گیرد که در خصوص رفع این موضوع تلاش شده است تا از فناوریهای نوین استفاده شود.

آملی لاریجانی درمورد موضوع اعسار گفت: در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده یک ان بحث کلاهبرداری است و در بحث ماده ۲ این قانون تقریبا موضوع روشن شده است و ما افراد معسر را به هیچ وجه نمی توانیم در حبس نگه داریم نه به لحاظ شرع و نه به لحاظ قانون که البته محاکم هم این کار را نمی کنند.

وی افزود: عمده دشواری این است کسی که محکوم به امر مالی غیر موضوعات کلاهبرداری می شود و قاضی وقتی نتواند مالی را برای محکوم به استیفا کند از شخص خواسته می شود مالی را معرفی کند وقتی شخص می گوید ندارم رویه این است که شخص به حبس می رود تا مشخص شود واقعا ندارد.

آملی لاریجانی گفت: مثال مورد ابتلای این موضوع بحث مهریه هاست زیرا برخلاف نظر عمومی که گفته میشود مهریه را چه کسی گرفته و چه کسی داده وقتی مورد مطالبه قرار گیرد اگر این دین ادا نشود محکوم می شود.

وی با بیان اینکه شرعا و برحسب قانون نمی توانیم افرادی را که معلوم نیست معسرند یا خیر انها را به حبس بیاندازیم افزود: قانون محکومیت های مالی مفادش این نیست که شخصی را که نمی دانیم معسر است یا نه به زندان بیاندازیم لااقل فتاوای برخی مراجع بزرگ این چنین است.

وی گفت: در قانون تعبیر آن طور است که اگر شخص امتناع کرد به درخواست محکوم له قاضی می تواند شخص را به حبس بیاندازد.

درجلسات متعدد در سطح مسئولان عالی بحث کردیم و تقریبا دوستان قانع شدند که مفاد قانون این نیست که ما شخصی را که شک داریم که داراست یا نه به زندان بیاندازیم تا مشخص شود وضعیت وی که معسر است یا خیر.

وی گفت: معتقدم قضات شریف در نص همین قانون موجود تامل کنند و به فتاوای بزرگان هم مراجعه کنند تکلیف روشن است.

با اجرای طرح کاداست بسیاری ازمشکلات اسناد حل می شود
رئیس قوه قضائیه گفت: قانونی در بحث خرید و فروش آپارتمان ها تصویب شده است که تا حد زیادی مشکلات موجود را برطرف می کند.

به گزارش خبرنگار ما، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنانش در برنامه گفتگوی زنده شبکه یک سیما در پاسخ به سؤال مجری که درباره عناوین مجرمانه در تشکیل پرونده از جمله اینکه برخی از برج سازان و انبوه سازان یک واحد آپارتمان را به چند نفر فروخته اند و این قضیه منجر به تشکیل پرونده های متعدد در قوه قضائیه شده است افزود: این مسئله تابع علل مختلف است و یک علت ندارد.

وی گفت: اخیراً قانونی در بحث خرید و فروش آپارتمان ها تصویب شده است که تا حد زیادی این مشکل را برطرف می کند.

رئیس قوه قضائیه افزود: بخش زیادی از تشکیل پرونده هایی که اشاره شد به مقوله ثبت بر می‌گردد که ثبت املاک مربوط به سازمان املاک و اسناد است که زیر نظر قوه قضائیه است و کیفیت صدور اسناد ثبتی در این خصوص نقش دارد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: بخشی نیز مربوط به اطلاع رسانی است مثلاً بانکی که ملکی را در رهن دارد این موضوع را نمی‌توانند به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند که برای هر قسمت باید یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

وی افزود: البته قانون تا حدی اصلاح شده است و اخیراً مشغول نوشتن آیین نامه اجرایی آن قانون هستیم، البته قانون مصوب است و اکنون اجرا می شود اما برخی قسمت ها نیاز به اصلاح و آیین نامه اجرایی دارد که باید آن را در قوه قضائیه تدوین و در دولت نیز این آیین نامه باید تصویب شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: البته در قسمت ثبت، تلاش های بسیار زیادی شده و از فناوری‌های نوین استفاده شده، طرح کاداست شهری تقریباً به اتمام رسیده و بیش از ۹۸ درصد این طرح اجرا شده است.

آملی لاریجانی افزود: عمده مزیت این طرح این است که مختصات دقیق املاک را تعیین می‌کند و در اسناد تک برگی که تقریباً روش نوینی در صدور اسناد ملکی است، ثبت و ضبط دقیقی می شود و هر ملکی یک شماره ۲۴ رقمی دارد که در کل کشور این شماره ها در نظر گرفته می شود.

وی گفت: خود این املاک هم در سند کروکی دارد و هم آن ملک در کنارش تمام ابعاد با فناوری های نوین تبیین می شود بنابراین اگر طرح کاداست به اتمام برسد و اسناد ما نیز بر این اساس صادر شود بخش عمده ای از مشکلات رفع می شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: البته تلاشی که در سازمان ثبت در بحث استعلام ها صورت گرفته است واسطه ها در مسیر حذف می شوند و بسیاری از مشکلات این گونه رفع می شود.

مرکز مشاوره حقوقی ۱۲۹ شبانه روز مشاوره می دهد
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده در شبکه یک سیما با بیان اینکه بحث اطلاع رسانی در قوه قضائیه نیاز به توسعه دارد افزود: ما در جهات مختلف در این زمینه تلاش زیادی کرده ایم و سعی کرده ایم تا از طرق مختلف اطلاع رسانی در قوه پایه ریزی شود.
وی گفت:‌هم اکنون مرکز ۱۲۹ را داریم که به عنوان مرکز مشاوره در شبانه روز آماده ارائه خدمات است البته فعلا ظرفیت ها محدود است اما تلاش می شود تا ظرفیت بیشتر شود و مردم آسان تر بتوانند تماس بگیرند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه اگر هنگام انعقاد قراردادها،‌قراردادی دقیق و قانونی نوشته شود بسیاری از مشکلات رفع می شود افزود: این مرکز به کسانی که نیاز به راهنمایی دارند ارشاد لازم را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: امیدواریم باتوسعه این مرکز بتوانیم بهتر خدمات ارائه کنیم و هم اکنون نیز قضات خیلی خوبی هستند که در این مرکز پرسش های مردم را پاسخ می دهند.

رئیس قوه قضائیه گفت: این شبکه یکی از ابعاد نظارتی این قوه است زیرا وقتی مردم مراجعه و ناراحتی خود را ابراز می کنند آن مطلب به ما منعکس می شود و از این طریق می توانیم گاهی جهات دستگاه نظارتی دستگاه قضایی را توسعه دهیم.

ایت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر برخوردهای غیر همسان در مجتمع های قضایی افزود: رفتار با ارباب رجوع بحث فرهنگی و اخلاقی است و مکرر خواسته شده است تا با افرادی که به این گونه مکانها مراجعه می کنند و مشکلات زیادی هم دارند با گشاده رویی برخورد شود.

وی گفت: البته اگر به حد برخورد ناصحیح برسد تخلف محسوب می شود و چنانچه گزارش شود با متخلف برخورد می شود.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع وظیفه قوه قضائیه است گفت: امیدواریم به مرحله ای برسیم که مراجعان هم از این بابت راضی باشند.

فرآینی برای ارائه متن صحیح شکوائیه طراحی می شود
آیت الله لاریجانی درمورد بازداشت ها گفت: ممکن است موارد تخلفی در بازداشتها صورت گرفته باشد اما رویه این چنین نیست البته گاهی بدسلیقگی صورت می گیرد مانند این که فردی به علت آن که نمی تواند وثیقه بیاورد و آخر وقت باشد، او را بازداشت کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سنخانش در شبکه یک سیما درباره تناسب متن حکم با حجم پرونده اظهارداشت: نمی توانم به کلی انکار کنم، چون اطلاعی ندارم ولی قاعدتا چنین نیست که احکام متناسب نباشند.

وی افزود: ملاک حجم رای نیست، گاهی شاید بیش از ۴ تا ۵ خط هم نیاز نباشد.

رئیس قوه قضائیه در مورد اعمال ماده ۱۸ نیز گفت: ماده ۱۸ رویه ای بود قبل از مدیریت اخیر قوه قضائیه که موجب شده بود تا هر کسی بعد از قطعیت حکم ادعا می کرد که حکم او خلاف بین شرع است و گاهی هم استدلالهای عجیبی برای آن مطرح می کردند از این رو اعمال این ماده تبدیل به یک حق شده بود البته اگر فرصت و توانایی در قوه قضائیه وجود داشت و قانون تجویز کرده بود، ما باز هم بررسی می کردیم تا حقی هم ضایع نشود اما مراجعه و اعاده مکرر موجب عدم قطعیت آرا می شود.

وی افزود: ممکن است کسی ۱۰ سال به دنبال رسیدن به رای بوده است و بعد از گرفتن نتیجه اعمال ماده ۱۸ انجام می شد از این رو ادامه اعمال ماده ۱۸ به مصلحت نبود و از جهت نص قانون هم قانون حقی برای محکوم علیه ندیده که بعد از قطعیت مراجعه کند.

آیت الله لاریجانی تصریح کرد: اعاده دادرسی با تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف شرع بودن پیش بینی، که این موضوع هم در طی بازرسی های متعددی که انجام می شود دیده شده است و اگر در این بررسی ها به این موارد برخورد کردیم، ماده ۱۸ هم اعمال می شود.

وی افزود: متاسفانه برخی وکلا هم به موضوع ماده ۱۸ دامن می زدند از این رو در مجموع به لحاظ مصالح و نص قانون چنین حقی دیده نشده است.

رئیس قوه قضائیه با توجه به اشکالاتی که گاهی در تدوین نادرست شکوائیه ها بروز می کند، با اشاره به تلاش این قوه برای بحث پیشگیری از راه کمک به اطلاع رسانی گفت: در فناوری اطلاعات داریم فرآیندی را طراحی می کنیم که متن صحیح شکوائیه را در اختیار مراجعه کننده قرار دهد.

وی درباره دادگاه انتظامی قضات و شبهه صدور رای به نفع قضات گفت: اگر از بیرون نگاه شود، ممکن است افراد بگویند که قاضی به من ظلم کرده است، چرا رسیدگی نکرده اند ولی خیلی اوقات ممکن است این مطلب ادعایی باشد، موارد متعدد رسیدگی و رد می شود چرا که هر کسی که رای برخلافش صادر می شود احتمال دارد وسوسه شود و بخواهد علیه قاضی شکایت کند.

آیت الله لاریجانی تصریح کرد: من انحراف در رسیدگی به ویژه در دادسرای انتظامی قضات نمی بینم.

بحث پیشگیری از جرم را جدی گرفته ایم
رئیس قوه قضائیه گفت: ما بحث پیشگیری از جرم را جدی گرفته ایم زیرا قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم بند پنجم بحث پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ما، ایت الله آملی لاریجانی در ادامه گفتگوی زنده شبکه یک افزود: این بند در قانون اساسی جز در جهاتی معطل مانده بود.

وی گفت: البته یک نوع پیشگیری بر اثر رسیدگی به پرونده ها حاصل می شود اما این پیشگیری مقصود قانونگذار نبوده است، بنابراین این پیشگیری که نافی از تعقیب مجرمان است، آن بحثی است که در بندهای دیگر آمده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: اما آنچه که در بند پنجم مد نظر است پیشگیری خاص است که ما از اول این دوره، اهتمام جدی داشته ایم که بحث پیشگیری را هم در قوه و هم در فراقوه دنبال کنیم.

آملی لاریجانی گفت: بحث لایحه پیشگیری از جرم مطرح شده که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است و امیدواریم هر چه زودتر سرنوشت این لایحه قانونی نیز روشن شود و ما بتوانیم در چارچوب راهکار قانونی و فراتر از قوه قضائیه اقدام کنیم.

وی افزود: در درون قوه قضائیه ما معاونتی را به عنوان معاونت پیشگیری از جرم تشکیل داده ایم که کارهای بسیار خوبی در کشور انجام داده است و با هم افزایی دستگاه های اجرایی و امنیتی و به صورت خودجوش و همکاری نه از باب الزام قانونی، در استان های مختلف برنامه هایی اجرا و کارگاه های پیشگیری از جرم تشکیل شده که آثار بسیار خوبی داشته است.

ایت الله آملی لاریجانی افزود: به دنبال طراحی های شبکه های اجتماعی هستیم که از آن طریق بتوانیم بحث پیشگیری از جرم را به نحو خودجوش و مردمی دنبال کنیم.

نیروی انسانی در این قوه باید توسعه پیدا کند
رئیس قوه قضائیه گفت: باید نیروی انسانی در دستگاه قضایی هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی توسعه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ما، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنانش در شبکه یک سیما افزود: البته برای ارتقای دانش قضات نیز آموزش های ضمن خدمت دیده درنظر گرفته شده است و تعداد زیادی از قضات در این آموزش ها شرکت کرده اند اما امیدواریم ان شاء الله در سالهای اینده وضع رسیدگی تسریع و از لحاظ کمی و کیفی هم بهتر شود.

وی گفت: آماری که درخصوص پرونده ها داده می شود گاهی ۱۳ میلیون یا بیشتر یا کمتر اعلام می شود و گاهی نیز ضرب و تقسیم های نادرستی نیز صورت می گیرد و حتی گفته می شود اگر ما هر خانواده ایرانی را پنج نفر حساب کنیم پس هر خانواده ایرانی گرفتار هستند، که این ضرب و تقسیم ها و این گونه محاسبات اشتباه است.

رئیس قوه قضائیه افزود: پرونده هایی که اکنون سیزده میلیون آمار داده می شود منظور این است که ۱۳ میلیون بار این پرونده ها شماره خورده و پرونده ای ممکن است در چند مرحله رسیدگی مطرح شود که گاهی در دیوان، تجدید نظر یا مراحل بدوی و گاهی ممکن است یک پرونده ده بار شماره بخورد و این ده پرونده محسوب شود که البته به معنایی نیز این محاسبه درست است یعنی در ده نقطه دستگاه قضایی را مشغول کرده است.

آملی لاریجانی گفت: بنابراین تعداد ۱۳ میلیون پرونده به معنای این است که دستگاه قضایی را در ۱۳ میلیون نقطه مشغول کرده است و به این معنا نیست که ۱۳ میلیون دعوای حقوقی یا جرم در کشور محقق شده است.

وی افزود: البته ما آمار دقیقی نداریم شاید تعداد پرونده ها به سه- چهار میلیون بیشتر نرسد.

ایت الله آملی لاریجانی همچنین در پاسخ به سؤال مجری که درباره تعداد زیاد عناوین مجرمانه پرسید و اینکه برای کاهش این عناوین مجرمانه چه اقدامی انجام شده است؟ افزود: البته تعداد ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه شاید اغراق باشد اما بر حسب گزارشی که داده اند بیش از هزار عنوان مجرمانه در قوانین ما وجود دارد.

وی گفت: البته اینکه ما بخواهیم تعداد عناوین مجرمانه را کم کنیم، به ورودی دستگاه قضایی کمک می کند اما مشکل را حل نمی کند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید زمینه وقوع جرم را در جامعه از بین برد یا کم کرد.

ایت الله آملی لاریجانی گفت: البته برای اینکه پرونده های ورودی دستگاه قضایی، کمتر شود، اقداماتی صورت گرفته که از جمله آن جرم زدایی است.

در دو سال گذشته دو فراخوان برای جذب قضات داشتیم
رئیس قوه قضائیه گفت: ما در دو سال گذشته دو فراخوان عمومی برای جذب قضات در دستگاه قضایی داشتیم.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفتگوی ویژه بعد از اخبار ۲۱ شبکه یک سیما درپاسخ به سئوال مجری که درباره حجم سنگین کار قضات و دستگاه قضایی و ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بالای ۱۲، ۱۳ میلیون پرونده و نسبت کم تعداد قضات و کارکنان دستگاه قضایی با این حجم از پرونده پرسید افزود: تراکم پرونده در دستگاه قضایی از سال های پیش داشتیم و متأسفانه این میزان تزاید پیدا کرده است.

وی گفت: البته رشد جمعیت و کثرت ورودی پرونده ها نیز نقش دارد و تعداد قضات و کارمندان لازم برای سرعت در رسیدگی کافی نیست.

رئیس قوه قضائیه افزود: اما در عین حال برای تقویت نیروی انسانی در قوه قضائیه،کارهای مهمی انجام شده است.

آملی لاریجانی گفت: تلاش بسیار خوبی در خصوص جذب قضات با همکاری دولت و مجلس انجام شد و توانستیم در برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام قضات در هر سال ۸۰۰ نفر و در کارمندان نیز حدود سه هزار نفر را داشته باشیم که این امکان بسیار خوبی را برای جذب قضات در دستگاه قضایی فراهم کرد.

وی افزود: در این دو فراخوان، تعداد زیادی از قضات برای کارآموزی بعد از طی مراحل قانونی و گزینش دعوت شدند که برای نوبت سوم نیز اوایل پاییز فراخوان سومی را داریم.

رئیس قوه قضائیه گفت: کار بسیار خوبی که انجام گرفت این است که ما به طرف نخبه گزینی می رویم، در سال گذشته ۸۰۰ نفر از نخبه های دانشگاهی و حوزوی ثبت نام کردند و در کنار این ما از دانشکده های حقوق دانشگاه های معتبر خواستیم کسانی که نخبه و مایل به همکاری با دستگاه قضایی هستند معرفی شوند که اتفاقاً فهرست هایی به دستگاه قضایی رسید و ما مشغول بررسی هستیم و برخی دانشگاه های دیگر نیز در حال ارسال این اسامی هستند.

آملی لاریجانی افزود: البته ما تسهیلات خاصی را برای افراد نخبه داریم که نوعی مشوق محسوب می شود که تبعاً بعد از مراحل جذب و گزینش در دستگاه قضایی مشغول به کار می شوند.