لذا خاستگاه این نهاد را باید در اصل چهارم قانون اساسی دید و البته در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی ، به طور مشروح چگونگی تولد شورای نگهبان و مسئولیت های آن تبیین شده است. در مورد هدف این نهاد می توان در یک کلمه گفت مسئولیت شورای نگهبان قانون اساسی ، پاسداری از قانون اساسی است و از آنجا که در اصل چهارم قانون اساسی بطور شفاف بیان شده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات اسلامی ، تعریف می شود پس پاسداری از قانون اساسی یعنی پاسداری از قوانین و مقررات اسلامی.
اما اگر بخواهیم مقداری حوزه این وظیفه را تبیین و تشریح بنماییم باید بگوییم وظیفه شورای محترم نگهبان در چند حوزه قابل رصد و تعریف است. اولا انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع که این برعهده ۶ فقیه برجسته ی مجتهد اسلام شناس و آشنا با نیازهای زمان و آگاه نسبت به مسایل روز است که در قانون اساسی دقیقاً به آن اشاره شده است. اکثریت فقهای شورای نگهبان مسئولیت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرعی دارند. رسالت دیگر شورای نگهبان که برعهده فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نهاده شده است انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است که دراین حوزه ۶ فقیه منصوب از طرف رهبر معظم انقلاب و ۶حقوقدان برجسته ای که از سوی ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی می گردند و با رأی نمایندگان مردم در جایگاه عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار می گیرند ، اظهار نظر می کنند.
نظر اکثریت فقها و حقوقدانان ، می تواند انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون اساسی تایید یا رد بنماید. حوزه دیگری که از وظایف شورای نگهبان قانون اساسی است ، تفسیر قانون اساسی است . ممکن است در تفسیر قانون اساسی اختلاف نظری رخ دهد. صریحاً قانون اساسی مسئولیت تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان نهاده است. رسالت دیگری که شورای نگهبان قانون اساسی عهده دار اوست ، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.
علاوه بر این مسئولیت ، مسئولیت نظارت بر حسن همه پرسی نیز برعهده اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی نهاده شده است.اینها تقریباً حوزه های گوناگونی است که وظایف فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان را تعریف کرده است .
البته اشاره داشتم در یک کلمه می توان گفت که مسئولیت شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است که اصل چهارم قانون اساسی بر ضرورت انطباق قوانین و مقررات با دستورات و موازین شرعی تاکید دارد و اصول ۹۱ تا ۹۹ وظایف شورای نگهبان را در حوزه های مختلف تعریف نموده است.
وی در پاسخ به این سوال که در زمان تصویب اصل مربوط به تشکیل شورای نگهبان ، برخی مخالف این نهاد در نظام جمهوری اسلامی بودند. علت این مخالفت را در چه می بینید؟، تصریح کرد: کسانی که با بعضی از اصول کلیدی قانون اساسی مثل اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، بحث جایگاه ولی فقیه ، فقیه اسلام شناس عادل و توانمند در نظام جمهوری اسلامی که در حقیقت اسلامیت نظام در حضور ولی فقیه تعریف می شود مخالفت داشتند ، به طور طبیعی با تشکیل نهادی مقتدر با ترکیب ۱۲ نفر که ۶ نفر آنها فقیه برجسته ی برگزیده و منتخب ولی فقیه هستند نیز مخالف بودند.
ابوترابی در خصوص این سوال نیز که شبیه به نهاد شورای نگهبان در زمان مشروطه هم وجود داشته است به نظر شما تفاوت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی با مدل شبیه آن در مشروطه چیست؟ خاطرنشان کرد: یادم آمد حضرت امام (ره) می فرمودند قانون اساسی مشروطه سلطنتی را در فرانسه تدوین کردند، ساختارها و اصول آن را تعریف نمودند و در ایران به تصویب رساندند. منتهی چون حرکت عظیم مردمی مبارزه با استبداد پادشاهان قاجار در سایه هدایت و زعامت مراجع و علمای بزرگ و طراز اول به ثمر نشسته بود لذا بایستی به گونه ای قانون اساسی را مطرح و تصویب میکردند که با مخالفت جامعه روحانیت و مردم متدین ایران روبرو نشوند. لذا در کنار و حاشیه قانون اساسی مشروطه، نهادی را دیدند با حضور فقهای طراز اول که مسئولیت نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را برعهده داشته باشد.
اما چون تارو پود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اندیشه و نگاه دینی و با حضور شخصیت ها و علمای طراز اول دینی تدوین یافت و به تایید بنیانگزار عظیم الشان انقلاب و مردم متدین ، مسلمان و متعهد رسید ، قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه ای تدوین شده است که در عین برخورداری از نگاه های نو و شادابی و پاسخگویی به نیازهای زمان با ادبیات امروز حاکم بر جهان ، بر مبانی و اصول دین بنیان نهاده شده است. آراء مردم در نگاه دینی در این قانون مورد احترام واقع شده است .
جایگاه رهبری صالح و اسلام شناس مدیر و مدبر از نگاه دینی در قانون اساسی تعریف شده است و جایگاه شورای نگهبان ، چگونگی شکل گیری او و چگونگی انتخاب فقها و حقوقدانان او به گونه ای تعریف شده است که یک مجموعه منسجم و هماهنگ را در اختیار ملت ایران قرارداده که با اجرای این قانون می توان از اسلامیت نظام ، از مردم سالاری در نظام دینی به خوبی پاسداری کرد. امیدوارم که خدای متعال به آحاد ما ، به مسئولین محترم و شورای محترم نگهبان توفیق حراست و پاسداری هرچه کاملتر و دقیق از قانون اساسی ، این دستاورد عظیم تفکر فقاهتی علمای اسلام و فقهای تربیت شده در مکتب امام صادق(ع) را مرحمت کند.
باید گفت که قانون اساسی ما در حقیقت ، برنامه راهبردی حوزه های علمیه دینی است برای اداره یک نظام سیاسی . برای اداره یک کشور بر اساس قوانین و مقررات کارآمد و روزآمد. لذا در این قانون جایگاه شورای محترم نگهبان به خوبی تعریف شده و از کارآمدی لازم برخوردار است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که حضرتعالی نگاه امام خمینی (ره) به شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می کنید؟، اظهار داشت: دقیقاً نگاه حضرت امام به شورای نگهبان ، نگاهشان به قانون اساسی و اسلام بود .
نگاهشان به حضور مردم در انقلاب و در کنار نظام جمهوری اسلامی بود . نگاهشان به حضور مردم در انقلاب و در کنار نظام جمهوری اسلامی بود .همان منزلتی که برای اسلام و آموزه های دینی قائل بودند برای نهادی که مسئولیت و رسالت او حراست از موازین ، آموزه ها و احکام دینی است ، همان احترامی که برای قانون اساسی قائل بودند برای نهادی که مسئولیت آن حراست از قانون اساسی است قائل بودند و امیدوارم که با این نگاه منزلت این نهاد را پاس بداریم.
وی در خصوص آنکه در دیگر کشورها نیز نهادی مانند شورای نگهبان پیش بینی شده است یا خیر افزود: تقریباً می توان گفت در تمام نظام های سیاسی که از یک قانون اساسی کار آمد یا یک قانون اساسی دارای کارآمدی نسبی برخوردارند نهادی پیش بینی شده است که نقش او پاسداری و حراست از قانون اساسی است.
در برخی از نظام های سیاسی ، دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده است که این دادگاه ، مسئولیتش حراست از قانون اساسی است. آنجا که تشخیص می دهد مسئول و مقامی به حریم قانون اساسی تعرض نموده است با او برخورد می کند . لذا به گمان حقیر و با یک نگاه به جهان امروز هرجا قانون اساسی دارای پشتوانه مردمی و برخوردار از مرتبه ای از کارآمدی شکل گرفته است در کنار آن ، نهادی و دادگاهی پیش بینی شده است که مسئولیت آن حراست و پاسداری از قانون اساسی و اجرای مفاد قانون اساسی و عدم تعرض به اصول و مبانی اوست .
همچنین وی افزود: اگر ما نهادی را با شاکله و اعضای محترم شورای نگهبان نمی داشتیم پاسداری و حراست از مبانی و اصول قانون اساسی در معرض تهدید جدی قرار می گرفت. این امکان بطور طبیعی وجود داشت که قوانینی تصویب شود که انطباق کامل با موازین شرعی و قانون اساسی را نداشته باشد. امکان این وجود داشت که در برگزاری انتخابات برای اجرای قانون اساسی و حراست از رأی مردم ، در مرتبه ای از اعتماد لازم قرار نگیریم . وجود نهادی با شاکله فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولیت هایی که بر عهده این هاست ، اولاً سطح اعتماد جامعه به اجرای قوانین و مقررات براساس قوانین شرع و اصول قانون اساسی را ارتقاء می بخشد ، ثانیاً سطح اعتماد عمومی را در برگزاری انتخابات در حوزه های گوناگون ارتقاء خواهد بخشید. در نتیجه نقش مهمی در اقتدار و استحکام و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایفا می نماید.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه اظهار نظرهای صورت گرفته در شورای نگهبان چقدر مبتنی بر نگاه علمی و کارشناسی است، افزود: بطور طبیعی از فقها و حقوقدانان عادل شورای نگهبان جزاین انتظار نمی رود که دراظهار نظر خود مبانی شرعی و قانونی رامدنظر قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که در تشخیص خود مصون از اشتباه هستند.
اولاً وقتی ما ببینیم اکثریت فقها نظری دارند و جمعی دیگر از فقها نظری دیگر ، این نگاه و فرضیه را مطرح می کند که بالاخره یکی از این دو نگاه با صواب روبروست و امکان خطا در یک نگاه یا هر دو نگاه وجود دارد. منتهی ما راهی نداریم جز اینکه از اکثریت فقها که از توان خود برای انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی استفاده کرده اند بهره ببریم و به او تکیه بنماییم. لذا گاهی می بینیم که فقهای محترم و یا حقوقدانان شورای نگهبان نظری را می دهند در مورد انطباق یک مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع ، اما ممکن است در یک بازنگری و تجدید نظر در یک مقطع زمانی دیگری بنگرند که درتشخیص قبلی خود اشتباه کرده اند و تشخیص خود را اصلاح کنند .
آنچه مهم است این است که با نگاه قانون اساسی تعدادی از فقها و اسلام شناسان هوشمند ، آگاه به زمان و آشنا به مسایل روز که از عدالت و دانش و توانایی لازم برای این مسئولیت خطیر برخوردارند توسط شخص مسئولی همچون شخص اول نظام انتخاب می شوند و در پیشگاه خدا و خلق مسئولند که این وظیفه خود را بهتر انجام دهند . آن ها هم ازتمام توان خود برای انجام مسئولیت خود بهره می گیرند اگر به واقع اصابت کرد « للمصیب اجر » و اگر خدای ناخواسته خطا نمودند که مانند دیگر فقها که ممکن است در فتوی و استنباط خویش خطا بنمایند برای فقیهی که نظرش به واقع اصابت نکرده است به بیان معصوم اجر واحد است لذا شورای محترم نگهبان از همه ظرفیت خود بهره می گیرند برای آنکه به راه صواب راه پیدا کنند و در انجام شایسته مسئولیت خود به خوبی عمل بنمایند. امیدوارم که موفق باشند.
باشگاه خبرنگاران