در رسانه‌های گروهی خواندیم که هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دستور وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به انتصاب آقای سعیدمرتضوی به مدیریت سازمان تامین اجتماعی داده است.
صرف‌نظر از اینکه صدور چنین رایی از سوی یکی از مراجع عالی قضایی کشور در خور توجه و تقدیر است و نشان از اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با تصمیمات نادرست و خلاف قانون در نهادهای دولتی دارد موضوع بحث این نوشتار، نتایج و آثار تبعی این حکم است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از کلیه قضات شاغل در شعب این دیوان است برای انجام وظایف خاصی تشکیل می‌شود. یکی از وظایف این هیات تصمیم‌گیری درباره آن دسته از تصمیمات نهادهای دولتی است که بنا به اعلام اشخاص، برخلاف قوانین مدونه از سوی نهاد دولتی صادر شده است. در این رابطه ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید:
«ماده۱۹ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیراست:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
۳ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.»
آرایی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیمات خلاف قانون دولتی صادر می‌کند، غیرقابل اعتراض و رسیدگی مجدد از سوی مراجع قضایی دیگر است و چنانچه از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنکاف نماید بموجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
اما پرسش دیگری که در این بخش مطرح است اینکه این رای از چه زمانی لازم‌الاجرا است؟ آیا به محض صدور آن از سوی هیات عمومی یا زمانی که به هر نحو به اطلاع دستگاه اجرایی مربوطه رسیده است و یا از زمان ابلاغ قانونی؟
طبق ماده ۲۰ قانون پیش گفته، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
در چنین مواردی با توجه به اینکه جهت ابطال تصمیم نهاد اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون بودن آن است، بنابراین به جهت جلوگیری از ادامه روند اقدام غیرقانونی نهاد مسئول اداری، به محض اطلاع و آگاهی این نهاد از تصمیم متخذه دیوان، این نهاد باید رای را اجرا کند ولی اثر حکم از هنگام صدور آن است.
در قضیه ابطال انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز چنانچه نامبرده و یا وزیر رفاه بعنوان مقام منصوب کننده وی از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برکنارشدن آقای مرتضوی ترتیب اثر ننهند، مشمول بزه مندرج درماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی شده و بعنوان مستنکف از تصمیم قضایی به انفصال ازخدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.
وکیل دادگستری*
۴۷۲۳۴
دانلود
خبرآنلاین