به گزارش ایرنا از منابع خبری، دولت ‘ماریو مونتی’ نخست وزیر ایتالیا در حال مطالعه برای کاهش شمار فرودگاه های این کشور تا پایان سال جاری میلادی است.
‘ماریو چاکا’ معاون وزیر ساختاری ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی بدون اشاره به جزئیات این برنامه گفت: برنامه ملی کاهش فرودگاه ها در کشور تا پایان سال جاری میلادی به نتیجه می رسد.
به گفته وی شمار فرودگاه ها در ایتالیا به یک منطق و نیاز اقتصادی پاسخ نمی دهد، بنابراین باید کاهش یافته و باید از اسراف جلوگیری شود به همین دلیل دولت از مدت ها پیش در حال مطالعه برنامه ملی کاهش فرودگاه ها است.
هم اکنون بیش از ۶۰ فرودگاه در سراسر ایتالیا فعال است و دولت قصد دارد این تعداد را به زیر ۴۰ فرودگاه کاهش دهد.
براساس برنامه دولتی علاوه بر کاهش شمار فرودگاه ها، مسیر های پرواز نیز در سراسر کشور تغییر خواهد کرد.
بر این اساس بخش زیادی از ترافیک هوایی بین المللی و بین قاره ای از فرودگاه ‘لئوناردو داوینچی’ در جنوب شهر رم خواهد گذشت و پروازهای داخلی به فرودگاه ‘چمپینو’ در غرب پایتخت هدایت خواهد شد.
همین برنامه در سایر شهرها نیز به اجرا گذاشته می شود.
فرودگاه های ایتالیا سالانه حدود ۱۵۰ میلیون مسافر داخلی و خارجی را جابجا می کنند.
تداوم بحران اقتصادی، اجرای برنامه ریاضتی و طرح بازنگری در هزینه های عمومی و افزایش کم سابقه قیمت ها در ایتالیا، خانواده های ایتالیایی را در شرایط سخت معیشتی قرار داده و تعطیلی و ورشکستگی بیش از ۲۰۰ هزار کارخانه و شرکت، شمار بیکاران را به رقم بی سابقه دو میلیون و ۷۹۰ هزار نفر در ماه ژوئن ۲۰۱۲ رسانده است.
موسسه ملی آمار ایتالیا ‘ایستات’ با اشاره به ورشکستگی کارخانه و شرکت ها و افزایش فزاینده بیکاری در این کشور بحران زده، اعلام کرد که ۷۶۲ هزار شاغل در یک سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران افزوده شده اند.
ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی روبه رو است و ‘ماریو مونتی’ که در نوامبر سال ۲۰۱۱ به نخست وزیری دولت فنی رسید، اکنون سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.
بدهی های دولتی با وجود اصلاحات اقتصادی دولت رم ، به سرعت به رقم دو هزار میلیارد یورو نزدیک می شود، بطوریکه در ماه ژوئن با شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو نسبت به ماه قبل افزایش یافت که رکورد جدیدی محسوب می شود.
‘کورادو پاسرا’ وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا اخیرا در کنفرانسی در شهر ‘ریمینی’ گفت: برون رفت ایتالیا از بحران اقتصادی بستگی زیادی به عملکرد دولت رم دارد.
وی اذعان کرد:اوضاع اقتصادی کشور در حقیقت بدتر از آن است که تصور می شد و میراث اقتصادی که در ۲۰ سال اخیر بدست ما رسیده، واقعا مایوس کننده است.
دولت مونتی که با بحران بدهی های دولتی روبرو است قصد دارد طی سه سال آینده بیش از ۲۶ میلیارد یورو در هزینه های خود صرفه جویی کند.
ایتالیا قصد دارد با ممنوعیت موقت استخدام نیروی کار در بخش های خدمات دولتی، کاهش تدریجی تعداد مشاوران ارشد، کاهش تعداد کارمندان بیمارستان ها و کاهش ۵۰ درصدی استفاده از خودروهای دولتی ،هزینه های خود را تا سه سال آینده کاهش دهد.
بر اساس گزارش هفته گذشته مؤسسه آمار ایتالیا، دولت مونتی نمی تواند بهتر از پرتغال و یونان عمل نماید بطوریکه میزان تولیدات ناخالص داخلی این کشور از ماه ژوئن سال گذشته تا به حال رشدی منفی برابر با ۲٫۵ درصد داشته است.
بدترین آمار ارائه شده برای ایتالیا، مربوط به رشد میزان تولیدات صنعتی است که در پایان شش ماهه اول امسال با ۸٫۲ درصد کاهش در بین کشور های اتحادیه اروپا، روبرو شد.
بانک مرکزی ایتالیا نیز در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که بدهی های دولتی این کشور به رکورد جدید یک هزار ۹۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو رسیده است.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶** ۳۴۰۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۸۸۸۳۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی