حجتالاسلام قربانی در گفتگو با یاشگاه خبرنگاران:
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: بازداشت افراد معسر خلاف قانون است و باید با کسانی که افراد معسر را بازداشت کردهاند برخورد شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس اصلاح ماده ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، محکومان مالی که با وارد کردن صدمه عمدی و یا غیر عمدی به پرداخت دیه محکوم می شوند، در صورتی که عدم توانایی مالی آنان توسط کارشناسان تایید شود دیگر روانه زندان نخواهند شد.
وی افزود : پیش از این افرادی که به دلیل وارد کردن صدمه به دیگران به پرداخت دیه محکوم می شدند در صورت عدم پرداخت در ابتدا روانه زندان می شدند تا مجبور به پرداخت دیه شوند اما با اصلاح این ماده وضعت مالی این افراد بررسی و در صورتی که عدم توانایی مالی محکوم ثابت شود از روانه شدن آن به زندان جلوگیری شود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران