اگر متهمی پیش از صدور حکم قطعی در بازداشت باشد، نحوه‌ی محاسبه این حبس در مجازات قطعی وی چگونه است و مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این اعمال یا عدم اعمال آن کجاست؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مدت کلیه حبس‌ها از روزى شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعى قابل اجرا، محبوس شده باشد.
تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتى که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلى وى کسر می‌کند».
رای وحدت رویه
رأى وحدت رویه ۶۵۴- ۱۰/ ۷/ ۱۳۸۰: به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره ۵۹۱- مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۹۳۹/ ۷- ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۱: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.
– نظریه ۲۰۰/ ۷- ۲۰/ ۳/ ۱۳۷۱: تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده ۱۱ همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.
– نظریه ۱۳۳۴/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۷۲: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.
– نظریه ۳۰۵۹/ ۷- ۴/ ۵/ ۱۳۷۳: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.
– نظریه ۳۳۵۱/ ۷- ۲۰/ ۵/ ۱۳۷۳: با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.
انتهای پیام
ایسنا
نظر به اینکه بازداشت اشخاص صرفا” بر مبنای استنباط قاضی
از اتهامات منتسبه است .لذا قاضی محترم یا ضابطین دادگستری بایستی در صورت ضرورت و جلوگیری از اجرای عدالت صدور بازداشت صادر و هر چه سریعتر به پرونده رسیدگی و صدور حکم نمایند یا با تضمین وثیقه ووو متهم را تا تشکیل پرونده و صدور حکم آزاد کنند . زیرا این عمل مغایر با حقوق و آزادی فردیاحاد جامعه و منشور آزادی حقوق بشر و اسلام است. در صورت بازداشت اشخاص سعی شود به دید زندانی به فرد نگریسته نشود . کما اینکه در هنگام رفع اتهام ممکن است اثرات سوئی بر شخصیت افراد بازداشت شده داشته باشد و شرایط سنی مد نظر قرار گیرد.