ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از تصمیم جدید هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مبنی بر آغاز محاسبات مزدی و انجام کارهای کارشناسی به منظور ارائه سناریوهای جدید مزدی به شورای عالی کار سخن گفت.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یکی از مهم ترین پروژه ها و سیاست های فعلی نمایندگان کارگری این است که بررسی های دقیقی را در استان ها پیرامون معیشت خانوار کارگری انجام دهند.
فتح الهی با تاکید بر اینکه به دنبال انجام برخی رایزنی ها و حتی پرس و جو در استان ها هستیم، پیگیری نوسانات قیمت ها در بازار و تاثیر آن در سبد معیشت کارگران را از مهم ترین مباحث مطرح در نحوه تدوین پیشنهاد مزدی سال آینده کارگران کشور دانست.
این مقام مسئول کارگری، با بعید دانستن اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها و احتمال تعویق طولانی در این بخش، گفت: نمایندگان کارگری احتمال انجام تغییرات جدید در روند اجرای هدفمندی را بعید می دانند، به همین دلیل بررسی ها را طبق شرایط فعلی بازار انجام خواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در بخش حقوق های بازنشستگان کارگری و مشمولان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز تاکنون هیچگونه تغییری در بهبود حقوق ها اتفاق نیفتاده است، با این حال برخی اعلام می کنند که بزودی افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، همچنین از بررسی میزان تاثیر حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار سخن گفت و افزود: بررسی ها نشان می دهد که در بهترین حالت، حداقل دستمزد امسال فقط ۵۰ درصد هزینه های کارگران را پوشش می دهد.
به گفته فتح الهی، محاسباتی که در زمینه افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران انجام شده بود و ما در نشست های شورای عالی کار نیز ارائه کردیم، حکایت از لزوم تعیین حداقل دستمزد به میزان بالای ۹۰۰ هزار تومان داشته است.
وی در عین حال تاکید کرد، با توجه به عملی نشدن محاسبات و خواسته های جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران و افزایش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار از جمله مرغ، گوشت، برنج و لبنیات؛ هم اکنون فاصله مزد دریافتی کارگران و هزینه ها نسبت به گذشته بیشتر شده است.
به گزارش مهر، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان سال ۹۰ به ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت که به نظر اکثریت قریب به اتفاق مقامات کارگری، این میزان به هیچ وجه تامین کننده نیازهای امروز خانوار کارگری با توجه به رشد جهشی و یکباره قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار نخواهد بود.
در پایان سال گذشته تلاش ها و مذاکرات فراوانی بین کارگران و کارفرمایان در زمینه میزان افزایش حقوق ها صورت گرفت، با این حال رشد دستمزدها برای حداقل بگیران بیشتر از ۱۸درصد تعیین نشد. البته این میزان برای سایر گروه های شغلی به میزان ۶ درصد است.
افزایش شکاف بین دریافتی ها و پرداختی های کارگران و مشمولان قانون کار، ناتوانی در تامین هزینه ها، بالا بودن میزان هزینه های مربوط به مسکن و تامین مایحتاج خانوار تحت پوشش قانون کار از جمله دلایلی است که به بازگشایی زودهنگام پرونده دستمزد ۹۲ منجر شده است.
MehrNews Rss Feed