با اصلاح قانون چک قوه قضاییه با افزایش زندانیان صدور چک بلامحل مواجه نمی‌شود

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی در دادگستری‌ها، اصلاح قانون چک می‌تواند کمک شایانی به این امر و مبادلات صحیح مردم داشته باشد.

قانون چک

در سال ۱۳۱۱ طبق ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کننده چک رجوع کند و وجه آن را دریافت کند، لازم به ذکر است که مواد مزبور (۳۱۰ به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا است.

در سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کننده چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۱ چک در “حکم سند رسمی” شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کننده چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌کند.

در سال ۱۳۳۳ قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و در ماده ۲۲ صراحتاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخ اعلام کرد.

سپس در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک ۱۳۵۵ اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات تازهی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.

خلط صدور چک بلا محل و کلاهبرداری

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت وجه است. در عمل، گیرنده چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارنده چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینه این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی نکرده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند.

از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی)، چنان چه صادر کننده چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می‌کند، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن اجتناب کند.

از طرف دیگر برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون سبب موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مصادیقی که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است.

با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات بسیاری که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد.

تفاوت عمده‌ای که بین آن دو ملاحظه می‌شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می‌کند که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می‌شود، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیه مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این که اصولاً چکی نگرفته باشد.

اصلاح قانون چک با هدف کاهش پروندهای مربوط به چک

سالانه یک میلیون پرونده چک‌های برگشتی در محاکم قضایی کشور تشکیل می‌شود که یک هشتم ورودی پرونده‌های قضایی را شامل می گردد. این امر سبب شده تا قوه قضائیه از سال ۱۳۸۳ بازنگری در قانون چک را در دستور کار قرار دهد و سپس مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح قانون کرده تا بتواند در این زمینه راه‌ حل‌های مفیدی ارائه و از اینرو مشکلات عدیده‌ای که از پس چک‌ها بیرون می‌آید را برطرف کند.

در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شده است. در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

دارندگان چک‌های وصول نشده به بانک‌های دیگر مراجعه کنند

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باممتازنیوز، دربارهٔ اصلاحیه‌های تازه که در مجلس مطرح است، گفت: در طرح اصلاح قانون چک، نوآوری‌های تازهی در نظر گرفته شده است؛ از جمله این که چک باید رنگ‌بندی شده و سقف داشته باشد و مانند سفته‌ها، سقف مبلغ در چک نوشته ‌شود. این برای اولین بار است که در قانون چنین موضوعی و نیز چک‌های بلامحل الکترونیکی مطرح شده است.

نماینده مردم نجف آباد افزود: برگشت چک در حکم صدور اجراییه احکام است و مانند این است که از دادگاه حکم قطعی علیه صادر کننده چک گرفته شود و با صادر کننده برخورد خواهد شد. با این کار، فرایند دادرسی به سود کسی که لاشه چک را در اختیار دارد و چک برگشتی گرفته است، حذف خواهد شد. در ضمن محدودیت‌هایی برای فردی که چک بلا محل می‌کشد، در نظر گرفته شده که از سوی بانک اعمال می‌شود.

این عضو کمیسیون حقوقی خاطرنشان کرد: دارندگان چک‌های وصول نشده، می‌توانند به بانک‌های دیگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند.

گفتنی است؛ امضاهای لازم برای طرح از نمایندگان دریافت شده و طرح دو هفته دیگر در صحن اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

مزایای اعمال طرح اصلاحیه قانون چک

اگر یکی از این دو پیشنهاد در اصلاحات بعدی اعمال شود نه تنها قوه قضاییه با افزایش زندانیان صدور چک بلامحل مواجه نمی‌شود بلکه با اثبات عدم سود نیت یا عدم وجودعنصر معنوی از سوی صادر کننده، چک فاقد جنبه‌ کیفری می‌شود و به تبع آن اشخاصی مشمول مجازات می‌شوند و وارد زندان می‌شوند که واقعاً قصد مجرمانه داشته‌اند، خلاف قانون قبلی که اشخاصی که فاقد قصد مجرمانه بودند به همراه آنان که دارای قصد مجرمانه صدور چک بلامحل بودند راهی زندان می‌شدند و از طرف دیگر از ضایع شدن حقوق خواهان (دارنده چک برگشت خورده) جلوگیری می‌شود زیرا با تعقیب کیفری ضمانت اجرای مناسبی برای دارنده پدید می‌آید.

انتهای پیام/