۲۸ آبان ،
یک سردفتر اسناد رسمی گفت: اسناد رسمی که توسط دفترخانه، تنظیم میشوند قابل اعتماد می باشند و تاکید مسئولان قضایی برای ثبت اسناد در دفاتر برای جلوگیری از وقوع جرایم بعدی است.
این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰ قانون مدنی هر عقد قرارداد عادی که مغایر با قوانین نباشد، معتبر و لازمالاجراست، گفت: در برخی قراردادهای عادی اشخاص با اشراف به مواد قانونی، از زوایای یک قرارداد سوءاستفاده کرده و با کلاهبرداری قرارداد را به نفع خود تمام میکنند.
وی در رابطه با دیگر معایب اسناد عادی نیز این چنین گفت: سند عادی حتما باید به تایید دادگاه برسد در حالیکه سند رسمی در دفترخانه تنظیم شده و نیازی به تنفیذ دادگاه ندارد و از وقت امضاء لازمالاجراست.
قاسمی با اشاره به اینکه عقود و قراردادها در چارچوب تعریف شده خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند اظهار داشت: در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) از دفتر خانهای که سند را ثبت کرده و در مورد سایر اسنادی که به ثبت دفتر املاک نرسیده، برای اجرای مفاد سند، باید به دادگاه مراجعه کرد.
وی با اشاره به اینکه در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، تصریح کرد: سند عادی ممکن است در معرض جعل قرار بگیرد ضمن این که همین اسناد می توانند تکذیب شوند.
قاسمی ادامه داد: اگر در مورد صحت سند رسمی به دادگاه شکایت شود پذیرفته نیست، چراکه به طور رسمی و با مستندات تنفیذ شده، در صورت همکاری دفترخانه با فرد جاعل، شریک جرم محسوب میشود و از طریق قانون قابل پیگیری است.
انتهای پیام/پ۳
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com