با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه شورایعالی اداری در خصوص ساختمان پژوهشگاه فضای مجازی متوقف شد

 

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اتفاقات روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در مرکز ملی فضای مجازی و ورود غیر قانونی عوامل وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصرف ساختمان مرکز ملی فضای مجازی، دیوان عدالت اداری با ورود به این موضوع رأی خود را صادر کرد. بنا به قرار قطعی که دیوان عدالت اداری صادر نموده با توجه به مستنداتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به دیوان ارائه گردیده، مصوبه شورایعالی اداری متوقف گردد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که پس از حکم مورخه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورایعالی فضای مجازی و تأسیس مرکز ملی فضای مجازی که دولت و مجلس را صریحا به اختصاص بودجه و امکانات برای تشکیل مرکز ملی فضای مجازی مکلف فرموده بودند، رئیس جمهور اعلام کرد که از طریق انتقال مرکز تحقیقات مخابرات به زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی این امکانات را در اختیار قرار می دهد و نهایتا پس از ۱۰ ماه در آذر ماه ۹۱، شورایعالی اداری به ریاست رئیس جمهور رسما این پژوهشگاه را از وزارت ارتباطات جدا کرد و با نام جدید "پژوهشگاه فضای مجازی" به زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی منتقل نمود.

هنوز ۵ ماه نگذشته از مصوبه شورایعالی اداری، شورایعالی اداری تحت فشار گروهی خاص در دولت، اقدام به لغو مصوبه ۵ ماه قبل خود با امضای غلامحسین الهام کرد.

اما قانون مدیریت خدمات کشوری که وظایف شورایعالی اداری را مشخص می کند در ذیل ماده ۱۱۵ خود، وظایف شورایعالی اداری را در بند ۱ اینگونه تعریف می کند: اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی باستثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده است.

 

طبق این قانون، در واقع شورایعالی اداری در انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی مجاز بوده است اما اکنون جدا کردن "پژوهشگاه فضای مجازی" از "مرکز ملی فضای مجازی" که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل گردیده، خارج از حیطه اختیارات این شورا و خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است. همچنین مدیران وزارت ارتباطات، به جای آنکه از طریق قانونی وارد شوند، بدون حکم قضایی به مرکز ملی فضای مجازی "ورود غیر مجاز" کردند.