روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه سال جاری خبر خروج پست بانک از شمول واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی بر روی سایت خبر گزاریها قرار گرفت. در این فاصله افراد ذی ربط، از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای ناظر گرفته تا سهامداران خصوصی ، اظهار نظرهای متفاوتی داشته اند. این نوشته قصد تکرار موارد فوق را نداشته و از زاویه ای دیگر موضوع را در معرض بحث و بررسی قرار خواهد داد .
الف ) حقوق سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بورس اقدام به خرید سهام نموده اند )
سهام عرضه شده پست بانک به عموم از طریق بورس توسط سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۹، از ویژگی ها و قابلیتها یی بشرح زیر برخوردار بوده است ، با حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها، دارائی فعلی اساسا شباهتی به دارائی فروخته شده در زمان عرضه اولیه (و مورد معاملات بعدی قرار گرفته پس از آن ) ندارد.
سرمایه گذار با فرض قابلیت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خرید کرده است .
فرض بر این بوده است که سهام شرکت ، عرضه شده و انتقال مدیریت و مالکیت صورت خواهد گرفت و با توجه به قابلیت های سهام ، تقاضا بالائی برای سهام مدیریتی ایجاد خواهد شد.
فرض بر این بوده است که همانند سایر بانک ها ، پست بانک ملزم به افزایش سرمایه بوده و به تبع افزایش سرمایه ، قابلیت های آن به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت ( در مقایسه با سایر صنایع ، افزایش حجم فعالیت بانک ها به شدت بیشتری تحت تاثیر حجم سرمایه قرار می گیرد ).
با خروج پست بانک ازشمولیت اصل ۴۴ ، سرمایه گذاران جدیدی متقاضی خرید سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محکوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده می باشند . لذا شرایط رقابتی معاملات و قابلیت نقد شوندگی سهام (امکان معامله سهم در شرایط رقابتی و با قیمتی منصفانه) از دست رفته و به تبع آن کاهش قابل توجه در ارزش دارائی سرمایه گذار ایجاد خواهد شد .
دلیل اصلی متقاضان خروج نام شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها ، مغایرت وظایف حاکمیتی پست بانک با خصوصی شدن مالکیت آن بوده است (گرچه که سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستائی و ضرورت انجام آن توسط شرکتهای دولتی جای بحث و بررسی دارد). اگر قرار باشد شرکت دولتی باقی بماند ، انجام وظایف حاکمیتی در اولویت بوده و تبدیل پست بانک به یک بنگاه سود آور در اولویت های بعدی قرار خواهد گرفت . لذا سرمایه گذار بخش خصوصی که با هدف کسب سود بیشتر وارد شرکت شده می بایستی بار هزینه های عمومی را بر دوش کشد . در چنین وضعیتی تداوم مالکیت بخش خصوصی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ شرعی و انسانی قابل توجیه نیست.
با عنایت به موارد مطروحه ، در صورت خروج نام پست بانک از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی ، حضور سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بازار بورس اقدام به خرید سهام کرده اند) در مالکیت شرکت و نیز حضور نام شرکت در فهرست نرخ های بورس بی معنی بوده و می بایستی با تمهیداتی به هر دو موضوع فوق الاشاره خاتمه داده شود .
خروج شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها به مفهوم تغییر قابل توجه در شرایط دارائی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ویژگی هایی است که سرمایه گذاران بر اساس آن اقدام به خرید کرده اند . لذا هیچ اکثریتی نمی تواند ، بدون رضایت کلیه سهام داران ، بخشی از حقوق ذاتی دارائی را حذف و یا محدود نماید و در صورت اجتناب ناپذیر شدن خروج شرکت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل ۴۴، می بایستی رضایت کلیه سهامداران خصوصی جلب شود.
ب) وضعیت سهامداران خصوصی در شرایط پست بورس
همانگونه که اشاره شد ، سهام پست بانک به عنوان یک دارائی مالی با شرایط و قابلیت های یک شرکت بورسی به سرمایه گذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرایط و قابلیت های مورد اشاره ( اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات برای خروج نام پست بانک از شرکت های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی و احتمال تحقق آن ، از مدت ها قبل شرکت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده بود) ، دارائی مزبور به شدت با کاهش قیمت مواجه شده است .
بدلیل ابهامات فوق ، شرکت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومی عادی سالیانه را جهت بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ را برگزار نکرده است .
به دلیل تغییر در شرایط دارائی فروخته شده ، سرمایه گذاران بشدت مغبون شده اند .
در صورت قطعیت خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها ، به لحاظ قانونی و شرعی باید، نه تنها زیان سرمایه گذاران جبران شود بلکه هزینه فرصت های از دست رفته نیز پرداخت شود .
سرمایه گذاران پست بانک به حد کافی و برای مدت طولانی ، از بلاتکلیفی سرمایه گذاری خود متضرر شده اند لذا بهتر است در صورت قطعیت مصوبه توسط شورای محترم نگهبان ، بلا فاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهیدات خرید سهام سرمایه گذاران موجود را بصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند .
ج) تبعات خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها برای بورس و فضای سرمایه گذاری
سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی سازی به عموم عرضه شده و سرمایه گذاران با اعتماد به تصمیمات دولت ، اقدام به خرید سهام نموده اند . تغییر در شرایط دارائی فروخته شده پس از عرضه، به ایجاد بی اعتمادی و تردید در فضای سرمایه گذاری دامن خواهد زد.
بسیاری از شرکت های مطرح قابل معامله در بورس ، از شرکت های مشمول واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی می باشند که وظایف آنها حساس تر و مهم تر از پست بانک است ، لذا در سالی که “سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ” نام گرفته است ، این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خروج بسیاری از شرکت های دیگر از فهرست واگذاری ها قوت گرفته و با تحقق خروج پست بانک از بورس ( بعنوان اولین شرکت و بدعت گذار) و افزایش احتمال تحقق خواست سایر متقاضیان ، اطمینان جامعه سرمایه گذار به پای بندی و تداوم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، خدشه دار شده و به تبع آن بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری ، غیر قابل اعتماد شود .
*کارشناس ارشد بازار سرمایه
/۲۲۲۳۱
دانلود
خبرآنلاین