با قیمت‌گذاری‌های دستوری سازمان حمایت به بازار آسیب زد

با قیمت‌گذاری‌های دستوری
سازمان حمایت به بازار آسیب زد

ممتازنیوز: رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: طی سالیان اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بازرسی‌های غیرکارشناسانه و قیمت‌گذاری‌های دستوری به بازار آسیب‌ زد، این در حالی است که به‌طور کل در عملکرد این سازمان تضاد عمیقی دیده می‌شود.

به گزارش ممتازنیوز، محسن بهرامی ارض‌اقدس درباره‌ی عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اظهار کرد: در وظایف سازمان حمایت یک پارادوکس و تضاد دیده می‌شود و آن این است که این سازمان باید به‌طور همزمان از منافع دو گروه مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان حمایت کند.
وی ادامه داد: تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان منافع متقابل با یکدیگر دارند. به‌طور مثال در مقاطعی منفعت تولید‌کننده در افزایش قیمت بوده و در مقابل منفعت مصرف‌کننده در کاهش قیمت و یا حداقل جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است.
بهرامی با بیان این‌که سازمانی مأمور شده که همزمان هم از منافع مصرف‌کننده حمایت کند و هم از منافع تولید‌کنندگان گفت: این موضوع به هیچ وجه شدنی نیست و همیشه در عملکرد این سازمان خلاهایی ایجاد می‌شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: علاوه بر مطلب فوق براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه دولت حق قیمت‌گذاری در کالاهای غیراساسی را ندارد، ولی متاسفانه در دولت نهم و دهم بارها شاهد مداخله‌ی سازمان حمایت به نمایندگی از دولت در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی بوده‌ایم.
وی با تاکید بر این‌که این مداخله در حالی انجام شده که هرگز مابه‌التفاوت نرخ ارز به تولید‌کنندگان پرداخت نشده است، بیان کرد: از سوی دیگر حجم بازرسی‌های غیرکارشناسانه و قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز از سوی این سازمان طی سال‌های اخیر به کرات به بازار آسیب وارد کرد.
بهرامی ادامه داد: این بازرسی‌ها عملا ناامنی‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های بخش خصوصی به وجود آورد. هر روز یکی از بازرسان به بهانه‌های مختلف مراجعه کرده و پرونده‌های تعزیراتی بدون کار کارشناسانه را تشکیل می‌دادند.
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران این درحالی است که باید در کشور به سمت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حرکت کرده و از قیمت‌گذاری‌های دستوری جلوگیری می‌شد.
وی با بیان این‌که این در حالی است که عملکرد سازمان حمایت با اهداف توانمند‌سازی بخش خصوصی و رقابتی‌کردن فضا مغایر بود، خاطر نشان کرد: نفس وجود تعزیرات حکومتی و بازرسی در اقتصاد رقابتی بی‌معنا است.
به گزارش ایسنا، بهرامی در پایان با تاکید بر این‌که سازمان حمایت در طی سال‌های اخیر نیروی انسانی لازم برای انجام وظایفی که برعهده آن گذاشته بود را نداشت، گفت: از این رو باید در دولت جدید وظایف جدیدی برای این سازمان با در نظر گرفتن حذف پارادوکس‌ها در این سازمان تعریف شود.