بحران سیاسی “تایلند”، اقتصاد این کشور را نیز دربرگرفت

به گزارش ممتاز به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از اسوشیتدپرس، بر اساس گزارش ممتاز به نقل از‌های انتشار یافته، از آسیب‌های ناآرامی‌های سیاسی اخیر در تایلند می‌توان به کاهش مسافران هتل‌ها، لغو همایش‌ها، به تعویق افتادن امضای موافقتنامه‌های تجاری و همچنین کاهش پیش بینی ورود گردشگران به این کشور طی ماه‌های آینده اشاره کرد.

پس از کودتای سال ۲۰۰۶ در تایلند که به برکناری “تاکسین شیناواترا“، نخست وزیر وقت این کشور منتهی شد، اقتصاد این کشور توانست تا حدی موقعیت خود را تثبیت کند.

این در حالی است که ناکامی‌های اخیر در عرصه سیاست این کشور سبب ایجاد دو دستگی‌های عمیق در جامعه تایلند شده و به وجهه این کشور به عنوان یک کشور معتبر برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی آسیب‌های شدیدی وارد کرده است.

اتاق بازرگانی دانشگاه تایلند در این خصوص پیش بینی کرد در صورتی که تظاهرات ضد دولتی در این کشور ادامه پیدا کند و به سه ماهه دوم سال کنونی بکشد، نرخ رشد اقتصادی این کشور ممکن است به کمتر از سه درصد کاهش پیدا کند.

این رقم بسیار پایین‌تر از نرخ رشدی است که تایلند به صورت بالقوه می‌تواند به آن دست پیدا کند.

اقتصاد تایلند در سال ۲۰۱۲ با نرخ رشدی برابر با ۶٫۵ درصد روبرو شد، این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود چهار درصد رسید.

تا پیش از بروز ناآرامی‌های سیاسی در تایلند، این کشور یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری، پایگاهی برای شرکت‌های جهانی فعال در صنایع خودرو و همچنین تولید قطعات رایانه بود.

انتهای پیام/