بدهی ۶۳۰۰ میلیارد تومانی دولت بابت پرداخت یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها به ارائه گزارش پرداخت.

وی با بیان اینکه دو سوم نمایندگان به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رای مثبت داده اند گفت: این قانون با ۳ هدف مدیریت مصرف انرژی، عدالت و حمایت از تولید به تصویب رسید.

فرزین در تشریح اهداف گفت: دولت معتقد بود روش پرداخت یارانه ها نامناسب است و منجر به ناعدالتی و افزایش ضریب جینی شده است.

وی افزود: درحوزه تولید نیز ما معتقد بودیم با اصلاح قیمت حامل های انرژی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این قسمت انجام خواهد شد. اما در این رابطه دو نگرانی وجود داشت اول اینکه عده ای معتقد بودند بر اثر اجرای این قانون تورم به قدری افزایش می یابد که آن را غیر قابل اجرا می کند و دوم آثار تورمی در تولیدات است که برخی کارشناسان معتقد بودند با اجرای این قانون با توجه به اینکه تولیدات ما مبتنی بر مصرف انرژی بالاست شکست می خورد.

وی با بیان اینکه به کمیسیون تلفیق در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها در سه جلسه کاری گزارش دقیقی داده است، گفت: در خصوص صرفه جویی در مصرف بنزین با اجرای این قانون اگر هدفمندی اجرا نمی شد امروز به صورت روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم که با این صرفه جویی ها به حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی در خصوص صرفه جویی در خصوص سایر حامل های انرژی گفت: در مصرف نفت و گاز ۱۰ درصد، نفت سفید ۱۷٫۵ درصد، نفت کوره ۳۸ درصد، گاز مایع ۱۰ درصد و گاز طبیعی ۱٫۲ درصد، برق ۶۸ درصد، حدود ۹ درصد و مصرف گندم ۲۲ درصد کاهش یافته است.

فرزین افزود: با اجرای این قانون بر منابع اقتصادی کشور ۱۵ میلیارد دلار صرفه جویی شده که به جیب صندوق هدفمندی نرفته و به اقتصاد کشور وارد شده است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در خصوص اثرات اجرای قانون هدفمندی بر توزیع درآمدها گفت: دولت به هیچ وجه قصد نداشت که به همه خانوارها یارانه نقدی بپردازد و می خواست به ۷ دهک جامعه یارانه بدهد اما مجلس پیشنهاد داد که به همه خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود  و دولت هم اجرا کرد.

وی افزود: سازمان هدفمندی به دنبال حذف اقشار مرفه به صورت خودانصرافی است.

فرزین در خصوص افزایش رفاه بر اثر اجرای قانون هدفمندی گفت: در سال ۸۹ سهم ۴۰ درصد خانوارهای پایین جامعه از درآمدها ۱۶٫۴۹ درصد بود که امسال به ۱۷٫۲۷ درصد افزایش یافت. همچنین سهم درآمد ۲۰ درصد خانوارهای بالای شهری در سال ۸۹، ۴۴٫۹۲ بود که امسال به ۴۳٫۹۵ درصد رسید که این آمار نمایانگر حرکت کشور به سمت توزیع عادلانه ثروت است.

وی در خصوص توزیع درآمد در خانوارهای روستایی گفت: توزیع درآمد ۴۰ درصد خانوارهای کم درآمد روستایی در سال ۸۹، ۱۵ درصد و در سال ۹۰، ۱۶٫۱۳ درصد است. همچنین توزیع درآمد میان ۲۰ درصد درآمد بالای خانوارهای روستایی در سال ۸۹، ۴۶ درصد و در سال ۹۰، ۴۵٫۸ درصد است که نمایانگر بهبود توزیع درآمد در خانوارهای روستایی است.

وی در بخش دیگر اظهارات خود در خصوص تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال ۸۹، ۱۲٫۸ درصد بود که در دی ماه ۱۵٫۸ درصد، بهمن ماه ۱۸٫۰۲ درصد، خرداد ۲۲٫۳۱ درصد و تیرماه ۲۱٫۰۶ درصد است. بر اساس این امار در خرداد ماه سال ۹۰ تورم به اوج خود رسیده و از تیر ماه سال ۹۰ روند کاهش تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی کاهش یافته و دولت به سمت تخصیص شاخص های قیمت رفته است.

فرزین با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد گفت: نمایندگان از افزایش قیمت مواد غذایی در کشور گلایه دارند، مواد غذایی ما کاملا وارداتی است. ۹۰ درصد روغن و کره ، ۲۰ درصد گوشت و ۷۰ درصد سویای مصرفی کشور از خارج می آید که افزایش قیمت آن ربطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد.

وی تصریح کرد: در فوریه سال ۲۰۰۲ قیمت گوشت در بازار جهانی ۱۳ درصد، غلات ۲۲ درصد و روغن ۱۵ درصد افزایش یافت و از طرفی بازار ارز ما دچار مشکلاتی شده و مبادلات ارز ما با چالش روبرو شد. بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی ربطی به اجرای قانون هدفمندی ندارد.

وی تاکید کرد: قانون هدفمندی اثر تورمی خود را در ۶ ماه اول اجرا گذاشت و بعد از آن قیمت ها تثبیت شده.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حمایت دولت در بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمندی گفت: دولت کاملا از بخش کشاورزی حمایت کرد، برق کشاورزی ۸ تومان است در حالیکه برق خانوار ۴۵ تومان، گاز و آب نیز به همین منوال این کار به معنای حمایت از کشاورزی است.

وی در خصوص رشد اقتصادی کشور پس از اجرای قانون هدفمندی گفت: طبق آمار رسمی مرکز آمار کشور در سال ۸۹ اقتصاد ۷٫۳ درصد رشد داشته است و در سال ۹۰ نیز رشد اقتصادی ماه زیر ۴ درصد نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه دولت از تولید کنندگان نیز در اجرای این قانون حمایت کرده است گفت: صادرات غیر نفتی ما پس از اجرای قانون هدفمندی افزایش یافته صادرات غیر نفتی یعنی تولید که ۳۰ درصد رشد داشته است. معاملات بورسی ما نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده تنها برخی حوزه های کوچک دچار مشکل بوده که این هم ذات اجرای این قانون است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در خصوص حمایت از دهک های کم درآمد جامعه همزمان با اجرای قانون هدفمندی گفت: در ۶ ماهه اول سال ۹۰ متوسط درآمد دهک اول جامعه که دهک کم درآمد است ۲۰۰ هزار تومان و متوسط درآمد دهک دهم جامعه که از درآمد بالایی برخوردرا است ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که اگر به هر خانواده ۴ نفره ۱۸۰ هزار تومان یارانه بدهیم در نتیجه به دهک اول ۹۰ درصد آمدش و به دهک دهم زیر ۸ درصد درآمدش یارانه داده ایم که این موضوع به معنای حمایت از اقشار کم درآمد است.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شیب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در اختصاص بنزین سهمیه ای ۵۳ درصد و بنزین آزاد ۹۲ درصد نسبت به قیمت قبلی افزایش قمیت داشته ایم.

وی افزود: نفت گاز ۵۲ درصد، نفت سفید ۱۵ درصد، گاز مایع ۲۰ درصد و برق کشاورزی ۸ درصد شیب افزایش قیمت داشته است.

وی تاکید کرد هدف ما این بود که شیب قیمت ها به گونه ای باشد که بتوانیم اصلاح مصرف داشته باشیم که دولت با شیب پیش بینی شده به این هدف رسید.

فرزین در خصوص منابع پرداخت یارانه های نقدی گفت: در سال ۸۹ دو مرتبه از بانک مرکزی تنخواه گرفتیم که بار اول ۵ هزار میلیارد تومان و بار دوم ۴ هزار میلیارد تومان بود که مجموعا رقمی بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه این کار غیر قانونی نبوده و در قانون پیش بینی شده بود گفت: دولت نمی تواند ۲ ماه به مردم پول بدهد بدون اینکه اصلاح قیمتی صورت گیرد بنابراین از بانک مرکزی تنخواه دریافت کردیم که تا امروز ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن را برگردانده ایم و رقمی حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است. در کشوری که نقدینگی آن ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است این رقم باعث تورم نخواهد شد.

وی تاکید کرد: ما در سال گذشته پولی از بانک مرکزی نگرفته ایم.

فرزین باتاکید بر اینکه منابع ما فقط اصلاح حامل های انرژی نیست، گفت: شما خودتان به ما اجازه دادید از ردیف های بودجه استفاده کنیم. بنابراین استفاده از ردیف های بودجه کاملا قانونی است.

وی گفت: نباید ما را با پول نقد سنجید. ما هزینه ای به مردم تحمیل کردیم که بخشی از آن به وزارت نفت و نیرو رفت. نمی توانستیم آن هزینه را جبران نکنیم.

فرزین خطاب به نمایندگان گفت: شما از یک طرف به ما می گوییم باید شیب اصلاح قیمت ها کند باشد و از طرفی می خواهید در راستای ارتقای تامین اجتماعی و رفع بیکاری عمل کنیم که این امر امکانپذیر نیست.