۳ م دیماه ،
اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانهها مانعی برای کاهش قاچاق سوخت شد اما با اجرا نشدن مراحل بعدی این قانون باز هم بازار قاچاق سکه شد به طوری که طبق اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۵ درصد کالاهایی که از کشور قاچاق میشود، مربوط به فرآوردههای نفتی است.
با وجود تلاش مدیران دولتی، قضایی و انتظامی برای کنترل و حتی کاهش حجم قاچاق سوخت، سود اقتصادی این عمل غیرقانونی آنقدر هست که حتی نقش مسئولان دولتی و مدیران پالایشگاهها هم در قاچاق سوخت به گوش میرسد.
معضل دیگر در کنترل قاچاق سوخت، فروش سوخت مازاد از سوی دارندگان کارت سوخت و یا مصرفکنندگان عمده به قاچاقچیان است. در همین زمینه، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد که در صورت ملاحظه اشخاصی که کارت سوخت خود را به قاچاقچیان اجاره میدهند و یا سوخت مازاد خود را به آنها میفروشند، با آنها برخورد جدی میشود.
علیرضا ضیغمی از سوزانده شدن کارتهای سوختی خبر داد که در قاچاق فرآوردههای نفتی نقش دارند.
وی در مورد برخورد با اشخاصی که کارتهای سوخت خودروی خود را برای قاچاق فرآوردههای نفتی به سودجویان کرایه میدهند، تصریح کرد: در صورت شناسایی کارتهای سوخت این اشخاص با آنها برخورد خواهیم کرد و آنها را به مراجع قضایی معرفی میکنیم.
وی با بیان این که کارشناسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به طور منظم بر جایگاههای سوخت نظارت دارند، گفت: اگر کارشناسان این شرکت در جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی کارت سوختی را شناساسی کنند که با هدف قاچاق، سوخت دریافت میکند، نسبت به سوزاندن آن کارت سوخت اقدام میکنند.
معاون وزیر نفت در مورد فعالان بخش کشاورزی (کشاوزران، آبزیپروران، مرغداریها و دامداران) و صنایعی که سوخت مازاد خود را به سودجویان با هدف قاچاق میفروشند، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش تنها توزیعکننده سوخت است اما برای آن که با این اشخاص مقابله شود، پیگیری بعد از توزیع سوخت به کمیتهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها با ریاست استانداری محول شده است.
انتهای پیام
ایسنا
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com