بررسی عدالت اداری و استخدامی در قوانین و مقررات از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله عدالت اداری و استخدامی در قوانین و مقررات را پیرامون جایگاه و حوزه صلاحیت قوه مجریه مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش تفسیری گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام داشت: حقوق عمومی و اداری، تحقق عدالت در روابط فرمانروایان و فرمانبران را می‌جوید و با سازو کارهای خاص خود می‌کوشد به این خواسته جامه عمل بپوشاند. در این جهت عدالت اداری را می‌توان به عدالت حاکم بر روابط فرمانروایان و فرمانبران در حوزه اداره عمومی از طریق انقیاد اداره به حقوق و با کمک تضمین‌های اداری و قضایی تعریف کرد.

عدالت استخدامی نیز به مثابه یکی از مصادیق و شقوق نظام عدالت اداری از این قاعده مستثنا نیست. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ضمن تاثیرپذیری از آموزه‌های شریعت مقدس اسلام در خصوص نحوه سلوک و مشاوره حاکمان با مردم و لزوم رسیدگی به شکایات آنها از نهادهای عمومی، از یافته‌های نوین حقوق اداری و استخدامی بهره جسته است. در این گزارش تفسیری با پرداختن به مفاهیم اساسی عدالت اداری و استخدامی به بررسی جایگاه نظام حقوقی خودمان در این ارتباط خواهیم پرداخت.

بدون تردید در این زمینه نارسایی‌ها و کاستی‌هایی وجود خواهند داشت که می‌توان با پیش بینی نهادهای لازم از ظرفیت‌ها و باورهای دینی و قانونی استفاده برد.

این گزارش تفسیری می‌افزاید: حقوق عمومی و اداری شامل حقوق حاکم بر فعالیت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی و روابط آنها با مردم است. نقش این حقوق ، تنظیم عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی است، تا در جهتی منافع عمومی حرکت کرده و در صورت تخلف و تخطی ماموران و نهادهای عمومی از قوانین و مقررات مربوطه از طریق ضمانت اجراهای حقوقی با این تخلفات برخورد و حتی الامکان آثار سوء این اقدامات رفع شوند. از آنجا که مسائل مربوط به حقوق اداری از عملکرد نهادهای اداری عمومی در رابطه با کارکرد شایسته و قانونمند و در ارتباط با مردم بر می‌خیزند، لذا مردم در داخل این رابطه نقش مهمی دارند. زیرا قواعد حقوق اداری برای کارکرد هر چه بهتر ادارات دولتی شکل گرفته تا خیر و نفع عمومی به شکلی شایسته تامین شود.

انتهای پیام