۲۸اردیبهشت،
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال کل کشور در حوزه زنان و خانواده را مورد واکاوی قرار داد.
امری که هر چند نکته مثبتی در توجه به مسائل زنان و خانواده تلقی میشود، اما به سبب «مجاز بودن دستگاههای اجرایی در آن» هزینه کردش در هالهای از ابهام است.
در لایحه بودجه سال ، اعتبار برنامه ساماندهی ازدواج جوانان (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) و برنامه ارتقای توانمندیهای زنان و تحکیم خانواده (متعلق به مرکز امور زنان و خانواده) کاهش یافته است، امری که با توجه به کاهش نرخ ازدواج و افزاش آمار طلاق در کشور چندان مثبت به نظر نمیرسد.
نکته قابل تامل دیگر در لایحه بودجه سال ، انتقال شورای فرهنگی اجتماعی زنان به زیرمجموعه دستگاههای نهاد ریاست جمهوری است که مغایر با اساسنامه شورا صورت گرفته است.
تطبیق مواد مرتبط با حوزه زنان و خانواده در برنامه پنجم توسعه با برنامههای مندرج در لایحه بودجه سال نشان میدهد بسیاری از مواد این برنامه از جمله توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، سند ملی امنیت بانوان و کودکان و برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در لایحه بودجه سال انعکاس نیافته است.
گزارش مذکور در ادامه میافزاید: موضوع زنان و خانواده از مسائل بسیار مهم و استراتژیک کشور و بنابر گفته مقام معظم رهبری از «مسائل درجه یک کشور» است. بدین ترتیب، توجه ویژه به این حوزه و تقویت زیرساختهای آن ضروری است. یکی از امکانهای پیش روی دولت برای تقویت این بخش و توجه ویژه به موضوع زنان و خانواده تخصیص اعتبار در قوانین سنواتی بودجهای برای دستگاهها و موضوعات مرتبط به این حوزه است.
با توجه به اعلام وصول لایحه بودجه سال کل کشور، در این گزارش تلاش شده که ضمن توصیف موضوعی اعتبارات این حوزه و بررسی خلاءهای آن پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه شوند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com