بررسی ۷ موضوع اقتصادی در اجلاس نم

به گزارش ممتازنیوز، بهروز علیشیری افزود: در شرایط موجود توجه به موضوعات اقتصادی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اهمیت فراوانی پیدا کرده است.
وی افزود: جنبش عدم تعهد از دهه ۱۹۸۰ مباحث اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واژه نظم نوین جهانی از جنبش عدم تعهد برگرفته شد و با هدف تغییر معماری بنیاد اقتصاد جهان عنوان شد. همچنین در آن سال نظم جدید ارتباط بین‌الملل کشورها مطرح شد اما بعد از آن مباحث اقتصادی تحت شعاع جهت‌گیری‌های سیاسی جنبش عدم تعهد قرار گرفت.
ی افزود: بعد از آن گروه ۷۷ فعال شد که همه این کشورها عضو جنبش عدم تعهد بوده و برخی از موضوعات اساسی اقتصاد در گروه ۷۷ که یک گروه مستقل است، تشکیل شد، اما این کشورها فصل مشترک زیادی دارند از جمله اینکه ۹۰ درصد آنها عضو جنبش عدم تعهد هستند.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: در حال حاضر در جنبش عدم تعهد ۹ تا ۱۰ کارگروه تخصصی وجود دارد که کارگروه سازمان ملل، کارگروه سومالی، کارگروه فلسطین، کارگروه صلح و امنیت بین‌الملل و یک کمیته دائمی همکاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشکیل شده است.
وی افزود: بقیه کارگروه‌ها مشخص نشده در چه سطحی باشد اما در کمیته دائمی همکاری اقتصادی تصریح شده است که در سطح وزرا باشد.
وی تأکید کرد: از آن موقع که کمیته همکاری اقتصادی تشکیل شد یک کمیته دائمی دارد که در درون خود جنبش شکل می‌گیرد و کارگروه همزمان با اجلاس جنبش عدم تعهد تشکیل می‌شود.
علیشیری خاطر نشان کرد: اولین پیشنهاد ما این است که کارگروه اقتصادی در سطح وزرا نشست‌های مشترک و منظمی داشته باشند و وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای عضو را رصد کنند.
وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی که در آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان نشان داده می‌شود، باعث شده که کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا کنند.
وی گفت: کشورهای عضو جنبش باید دقت کنند که مباحث اقتصادی در حال حاضر بسیار با اهمیت شده و برای کشورهای در حال توسعه موضوعات متفاوتی وجود دارد که زمینه همگرایی و نزدیک شدن کشورها را فراهم می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از مهمترین موضوعات مورد اتفاق کشورهای عضو جنبش شکاف‌های توسعه‌ای است که نابرابری توسعه به گونه‌ای است که میانگین درآمد سرانه کشورها در بین اعضای جنبش عدم تعهد هزار دلار در سال است، در حالی که در بین خود کشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از کشورها نیز پیشرفته بوده و بالای ۴۰ هزار دلار درآمد سرانه دارند.
علیشیری گفت: اختلاف درآمد سرانه در بین اعضای جنبش، یعنی اینکه در یک دهکده جهانی افراد ساکن در بالای دهکده و برخی از کشورها بیش از ۴۰ هزار دلار درآمد سرانه دارند و افراد پایین دهکده کمتر از هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و این شکاف به راحتی قابل پر شدن نیست.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد: از اواسط دهه ۹۰ میلادی سازمان ملل اهدافی را برای کاهش شکاف درآمدها به درخواست اعضای جنبش عدم تعهد تدوین و بیان کرد که به اهداف توسعه هزاره معروف شد.
علیشیری افزود: عمده تمرکز اهداف توسعه هزاره این بود که تا سال ۲۰۲۴ یعنی حدود ۲.۵ سال آینده کشورهای عضو جنبش از قبیل بهداشت، آب آشامیدن سالم، آموزش، سرپناه و مسکن تأمین شود در حالی که امروز عمده کشورهای عضو جنبش به این اهداف نرسیده و شکاف درآمدها مرتب عمیق‌تر شده است.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف تدوین شده برای هزاره این بود که کاهش فقر در کشورها انجام شود.
علیشیری نکته سوم را عدم توازن تجاری در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از ۴ دهه گذشته عنوان شده و همچنان به قوت خود ادامه دارد.
وی گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ۲۰ درصد صادرات کالا و خدمات جهان را دارند یعنی ۱۲۰ کشور جهان تنها ۲۰ درصد صادرات و بقیه کشورها ۸۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
علیشیری افزود: از طرفی کیفیت کالاهای صادراتی نیز متفاوت است به گونه‌ای که عمده کالاهای صادراتی اعضای جنبش از مواد اولیه و فرآوری نشده مانند کائوچو، نفت خام، پنبه و مواد معدنی است اما در مقابل صادرات کشورهای پیشرفته، تولیدات صنعتی کشورهای صنعتی است که توسط این کشورها عضو جنبش وارد می‌شود بنابراین هم حجم صادرات و هم کیفیت آن تفاوت پیدا می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم در بین جنبش را بدهی این کشورها یا بحران بدهی عنوان کرد و گفت: این مسئله در یک دوره‌ای حاد شده در نتیجه یکسری کمک‌های مالی از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد که بعد از آن مشکل بازپرداخت وام‌ها پیش آمد و این کشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشکل بدهی کشورها همچنان باقی است.
وی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از بدهی در کشورهای عدم تعهد وجود دارد اما یکسری ترتیبات بین‌المللی مانند طرح HIPIC وجود دارد و یا طرح ترتیبات کلوپ پاریس که کشورهای توسعه یافته ناگزیر شدند بخش عمده‌ای از مطالبات خود از کشورهای در حال توسعه را به آنها ببخشند اما شرایطی برای آنها تحمیل کردند، مانند اینکه توازن تجاری را حفظ کنند.
علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: مشکل عمده توسعه پیدا کردن منابع باثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است که در کشورهای گروه ۷۷ آنقدر این مسئله مهم بود که از چند سال قبل در دستور کار سازمان ملل متعهد قرار گرفته است.
علیشیری افزود: سه ماه قبل در نیویورک برای بار دوم مسئله تأمین مالی برای توسعه در دستور کار قرار گرفت.
علیشیری موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یک جانبه مانند تحریم‌های که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۲۰دلار افزایش پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در حالی تحریم نفتی یک رفتار کاملا یک جانبه از سوی کشورهای اقدام کننده مانند آمریکا و اروپا بوده که در نظم رفت و آمد و جابجایی آسان نفت خلل ایجاد کرده است و بیشترین آسیب از این تحریم‌ها را کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کننده نفت دیدند.
وی گفت: تحریمهای یکجانبه توازن تجاری کشورهای در حال توسعه را به هم می‌ریزد.
وی افزود: مسئله تأمین مالی برای توسعه در دستور کار کشورهای جنبش عدم تعهد قرار گرفت و یکی از موضوعات مشترک دیگر در مسائل بین‌المللی بحران بدهی، توازن تجاری، دسترسی به انرژی و قدرت صدا برای کشورهای عضو جنبش است.
علیشیری افزود: در سال جاری ۱۲۸ کشور عضو جنبش عدم تعهد و ۲۱ کشور عضو ناظر هستند یعنی در مجموع ۱۵۰کشور به نحوی به طور مستقیم و غیرمستقیم عضو جنبش عدم تعهد شده‌اند که باید تلاش کنند صدای خود را در مجامع بین‌المللی و سیاسی افزایش دهند، البته این کار شده اما باید شتاب گیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سالهای اخیر به این موضوع پرداخته شده که قدرت افزایش رأی برای کشورهای در حال توسعه مطرح شده و گرچه هنوز این مسئله دنبال می‌شود اما هنوز قدرت رأی اکثریت ظاهر نشده است.
علیشیری به موضوع گروه ۲۴ ذیل بانک جهانی اشاره کرد و گفت: این گروه که از کشورهای در حال توسعه و همگی عضو جنبش عدم تعهد هستند تشکیل شده و این گروه ۲۴ بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های جنبش عدم تعهد است.
وی افزود: گروه ۲۴ تلاش می‌کند جایگاه کشورهای در حال توسعه را در مجامع بین‌المللی برای حق رأی را بالا برده و باید این فعالیت تسریع پیدا کند.
وی افزود: در اجلاس روز گذشته و امروز جنبش عدم تعهد که عمده وزرای خارجه جنبش در آن حضور داشتند اعلام شد که باید در معماری سازمان ملل تغییرات ایجاد شود و تمایل دارند قدرت رأی دهی این کشورها افزایش یابد و صدای آنها را بقیه بشنوند.
وی افزود: موضوع بعدی این است که موضوعات اقتصادی مهم بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموکراتیک شکل گیرد و هر کشور یک حق رأی واقعی در مجامع بین‌المللی پیدا کند.
علیشیری گفت: پیشنهاد میان مدت ما این است که جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین‌المللی مورد علاقه اعضای جنبش عدم تعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را تدوین کند.
وی گفت: ارزش صندوق‌های ارزی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد ۲.۵ تریلیون دلار است یعنی ۵۰ درصد ارزش صندوق‌های ارزی جهان را شامل می‌شود و این یک رقم تعیین کننده است.
علیشیری گفت: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزی می‌تواند برای افزایش مبادلات سرمایه‌گذاری بین کشورها نقش ایفا کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در عرصه مسائل مالی، پولی و بانکی پیشنهاد مشخصی می‌توان ارائه کرد که دیروز در اجلاس مطرح شد و اینکه تأسیس بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری مشترک در دستور کار قرار گیرد سپس اعضای جنبش بتوانند با حجم عظیمی از منابع که در اختیار دارند دغدغه‌های مالی خود برای توسعه را از این طریق برطرف کنند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در جلسه وزرای جنبش عدم تعهد مطرح شد کاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار مطرح شود چون نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و کشورهای عضو جنبش نمی‌توانند منافع کشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.
وی گفت: در این زمینه واحد نرخ ارزی مبادلات ثابت برای این کشورها پیشنهاد شده و تأسیس بانک تجاری و بانک توسعه مشترک در کنار صندوق‌های بیمه مشترک منجر به افزایش تجارت اعضا با یکدیگر خواهد شد.
علیشیری در مورد بانک مشترک جنبش عدم تعهد گفت: سرمایه‌ اولیه آن بستگی به این دارد که چه تعداد از اعضا مشارکت کنند و در حال حاضر بانک‌های متعددی در جهان وجود دارند مانند بانک توسعه ‌آفریقا، بانک گروه آلبا در آمریکای لاتین، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی و یا بانک اکو که اخیرا تشکیل شده، بنابراین می‌توانیم بانک مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی جنبش عدم تعهد تشکیل دهیم.
علیشیری افزود: باید یکسری ترتیبات حقوقی فراهم شود از جمله اینکه به سمت موافقتنامه‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری، موافقتنامه مالیاتی و موافقتنامه گمرکی حرکت شود.
وی گفت: امتیازاتی باید به بخش‌های خصوصی جنبش عدم تعهد ارائه شود که به راحتی بتوانند با هم مبادله کنند و مواردی در دستور کار کمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد که این کمیته‌ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشکیل می‌شود اما پیشنهاد می‌کنیم کمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشکیل جلسه دهند.