بسیاری از مواد قانون کار کنونی هنوز اجرایی نشده‌اند

نوشته شده در تاریخ ۱۱/آذر/ – ۱۱:۱۶ و در سرویس اخبار اقتصادی ممتاز نیوز

یک فعال کارگری:

خبرگزاری : دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: بسیاری از مواد قانون کار کنونی هنوز اجرایی نشده و شاید بهتر باشد به جای اصلاح، ابتدا به فکر اجرای کامل قانون فعلی باشیم.

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه قانون کار درصورت اجرایی شدن می‌تواند فضای کار کشور را تلطیف کند، افزود: اگر اصلاح قانون کار به حذف مواد قانونی آن منجر شود، جامعه کارگری آن را نمی‌پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون عرف‌های اشتباه جای بسیاری از مواد قانون کار را گرفته است، تصریح کرد: اصلاح قانون کار باید به بهبود وضع کارگر و کارفرما و در نهایت بهبود فضای کسب‌وکار کشور منجر شود و نباید یک سویه باشد.

ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری جز قانون کار چیزی برای از دست دادن ندارند، تصریح کرد: تصویب قانون کار از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ میان مجلس، شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طول انجامید.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: با توجه به اینکه کارفرما اجراکننده اصلی مواد قانون کار است، حمایت از اصلاح این قانون و وارد دانستن ایراد به آن از سوی کارفرما طبیعی است.

ابوی اضافه کرد: اگر کارگر از امنیت شغلی لازم برخوردار نیست، علتتش این است که مواد مرتبط آن در قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود، بنابراین نباید قانون اجرا‌نشده را اصلاح کرد.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون، قرارداد کار باید در ۴ نسخه تنظیم و هر نسخه آن در دست کارگر،‌کارفرما، نماینده قانونی کارگر و اداره کار محله باشد، اما اکنون آنچه رایج است این است که کارفرما این قرارداد را در یک نسخه تنظیم و جایگاه ناظر بر این امر نیز از این امر چشم‌پوشی می‌کند.

ابوی با بیان اینکه به محض حضور نیافتن کارگر در کارگاه، کارفرما اعلام ترک کار می‌کند، عنوان کرد: متاسفانه حق اعتراض برای کارگر در قانون کار پیش‌بینی نشده و در صورتی که کارفرما عرصه را بر کارگر تنگ کند،‌ حق اعتراضی وجود نخواهد داشت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اظهار کرد: کارگر برای امرار معاش خود و کارفرما برای افزودن به ارزش‌افزوده و سرمایه خود کار می‌کنند، اما متاسفانه وضع کارگران همواره با مطرح شدن اصلاح قانون کار نادیده گرفته می‌شود.

انتهای‌پیام/

نگرش حاکم بر قانون کار، نقش اصلی را به دولت داده‌است