در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی وکیل متهم ردیف ۱۳ پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: در متن کیفر خواست عنوان شد از تاریخ ۱۶ فروردین ۹۰ متهم آزاد شده اما در پرونده چیزی مبنی بر وجود قرار وثیقه دیده نمی‌شود و توجهی به اعتراض وکیل هم نشده است.
وی افزود: ادامه بازداشت موکل من غیرقانونی بوده و اتهام ارتشای منتسب به او ربطی به ماهیت پرونده که در زمینه فساد بانکی است ندارد.
وکیل مدافع با بیان اینکه رسیدگی به اتهام انتسابی به موکل در صلاحیت دادگاه کیفری استان است گفت: اتهام ارتشای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از آقای «الف ـ گ» و ۱۳۵ میلیون از اقای «الف ـ ر» مطرح شده اما توضیحات متهم نشان داد که از هیچ کدام از این دو نفر پولی نگرفته و « الف ـ گ» هم در جلسه قبلی صراحتا گفت که به او پولی نداده است.
موکل من مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از آقای «ش ـ ب» دریافت کرده که آن هم مربوط به ۵ ماه بعد از مناقصه بوده و هیچ ربطی به پروژه نداشته و احتمال تبانی را منتفی می‌کند. هر چند پولی را هم که گرفته برای مصارف خیریه و باقیات‌الصالحات بوده است.
در انتها خواستار صدور حکم برایت و استرداد پول اخذ شده از متهم به وی را دارم.
در ادامه قاضی سراج در پاسخ به اعتراض وکیل متهم گفت: ابلاغ من از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ عام است و سمت ایشان در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست.
در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه متهم علی‌رغم اعترافات صریح در دادسرا در جلسه دادگاه دروغ می‌گوید گفت: متهم ادعا کرد فرزند انقلاب است اما باید بگویم ایشان اگر هم در این سالها کار و خدمتی کرده در قبال آن پورسانت‌هایی گرفته و در واقع فرزند ناخلف انقلاب بودند.
نجفی گفت: وی ارتباط زیادی با دیگر متهمان وزارت راه داشته که اولین ارتباط آن با مرحوم «الف ـ ر» بود که در تصادف کشته شد.
متهم زمانی که در سال ۶۷ در سازمان مدیریت بود با این مرحوم آشنا شد و در ادامه با تأسیس شرکت پومر خدمات زیادی به ارتقاء رتبه این شرکت مشاور کرد و سفارش‌های زیادی در استان‌ها برای این فرد داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم قبلا گفته بود آقای «ع» و من بعد از توصیه‌های انجام شده ده درصد سهام‌دار شدیم و مرحوم «ر» را به استان‌های تهران ، سیستان، زنجان، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی و چند جای دیگر معرفی کردیم. که برخی از استان‌ها به فاصله ۶ ماه این شرکت را دعوت به همکاری کرده و بعضا برنده هم شدند که در نهایت ۱۰ درصد هم به ما می‌رسید.
وی افزود: متهم بارها به مرحوم «الف ـ ر» اعتراض کرده بود که چرا پول ما را پرداخت نمی‌کنید و آن هم مرحوم علت را عدم وصول مطالبات عنوان کرده بود که سرانجام بعد از سفارش این متهم پول‌ها پرداخت شد و سرانجام ده درصد از سهام پومر به او تعلق گرفت و برای اینکه رد گم کنند سهام را به نام آقای «ش ـ ب» که با او دوست بود زدند. اقای «ش ـ ب» از دوستان متهم است که در وزارت راه باند خوبی را راه‌اندازی کرده بودند.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در سال ۸۷ متهم به عنوان مدیرکل طرح و برنامه وزارت راه کمک‌های زیادی به این شرکت می‌کند و حتی زمین‌هایی هم در اشتهارد داشته است به نام مرحوم «الف ـ ر» کرد.
وی افزود: متهم در حالی مدعی شد که رقم رشوه ۱۳۵ میلیون تومانی مندرج در کیفر خاص اشتباه تایپی است نه تنها اشتباه نبوده بلکه بسیار دقیق است.
قراردادی به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با مرحوم «الف ـ ر» برای جمع‌آوری اطلاعات پروژه‌های وزارت راه منعقد شد که ۴۰ درصد به آن مرحوم و ۶۰ درصد به پیمانکار می‌رسید. که این قرارداد با توصیه آقای «الف » که متهم دیگر پرونده است و جلسه قبل محاسبه شد به سرانجام رسید.
نجفی گفت: این متهم و تعدادی دیگر از متهمان برای خلاصی خود به موضوع بودجه خارج از شمول اشاره می‌کند در حالی که در قانون محاسبات عمومی عنوان شده که این بودجه خارج از شمول توسط دولت مشخص می‌شود همچنین باید اسناد و مدارک حسابداری معین داشته باشد اما معلوم نیست چرا ۶۰ درصد این پروژه باید به این افراد و بین آنها پرداخت و تقسیم شود نتیجه این قرارداد این شد که ۳۰ میلیون سهم این متهم و ۸۵ میلیون آن سهم یک نفر دیگر شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم در سال ۸۹ هم از پروژه‌های شرکت پومر حمایت کرده است گفت: دومین متهم امروز هم آقای «ع ـ الف» مدیرکل راه و ترابری لارستان است و باز هم از دوستان قدیمی متهم فعلی است. آقای «ک ـ ر» که متهم دیگر پرونده است نیز به عنوان دلال و واسطه در وزارت راه فعالیت می‌کرده و به لحاظ نسبت خانوادگی که با وزیر سابق داشت گروه را به وزارتخانه وصل می‌کرده و پول خود را می‌گرفتند.
نماینده دادستان با بیان اینکه اینها از سال ۶۷ با هم ارتباط داشته و این کارها را می‌کردند گفت: نقش این متهم در ارائه پروژه‌ها به شرکت تراورس این گونه بوده که متهم مجری پروژه مناقصه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس بوده و آقای «الف ـ ی» در تاریخ ۸ بهمن سال گذشته گفته دوستان اجرا کننده مناقصات بوده و اسنادی که توسط مجری طرح به تایید می‌رسید باید توسط او تصویب می‌شد.
خود متهم هم گفته که به طور کلی وزارت راه بسیج شده بود تا کارها به شرکت خط و ابنیه سپرده شود و دستور کار سپردن کار به این شرکت بود و اگر هم در مناقصه‌ای برنده نمی‌شد خوب کار دیگری در نظر گرفته می‌شد.
وی افزود: معرفی اعضای کمیته بررسی طرح‌ها این متهم بوده ولی فقط به صرف معرف بودن نباید اکتفا کرد بلکه او همه کاره بوده و خودش هم گفته که من خودم کمیته بودم.
نجفی خاطر نشان کرد: این متهم علی‌رغم اینکه کارمند دولت بوده گویا کارمند پومر هم بوده است زیرا در اثنای مناقصات در شرکت پومر حضور داشته و در معاملات متعددی تبانی کرده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه قرائن متعددی وجود دارد که عالم بودن متهم به اقدامات انجام شده را اثبات می‌کند گفت: به عنوان مثال در تاریخ ۲۰ دی ۹۰ متهم منکر اتهامات خود شدند اما بعد از مواجه حضوری با یکی دیگر از متهمان شروع به اعتراف کرد.
او در اعترافات خود گفت: بعد از خروج از یک جلسه مرحوم الف – ر من را سوار خودرو خود کرد و هنگامی که در اکباتان از ماشین پیاده می‌شدم توجه مرا به صندلی عقب ماشین و کیف چرمی قهوه‌رنگ روی آن قرار داشت جلب کرد که تعدادی بسته دلار در آن بود.
حدود ۲۶۷ هزار دلار در آن کیف بود که تا مقابل منزل مرا به فکر فرو برد اما بهرحال قانع شدم که پول را گرفته و در راه خیر مصرف کنم.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم مانند رابین‌هود کار می‌کرده است، گفت: او مدعی شد با پول‌هایی که دریافت می‌کرده برای افراد نیازمند جهیزیه، آپارتمان و حتی کلیه خریداری می‌کرده است.
وی افزود: در دفعات بعد متهم پیگیری دریافت رشوه بوده و حتی به آقای «الف- گ» هم عنوان کرده که جناب آقای دکتر پرداخت بعدی چه زمانی است.
نجفی با بیان اینکه «الف ـ ی» بعد از رفتن وزیر سابق قدرت گرفت و سهم افراد رابط در وزارت را به دوازده میلیارد رساند گفت: اخذ حق‌الحساب توسط متهم یک رویه بوده است و آقای «الف ـ گ» گفته می‌دانستم که بدون گرفتن پول کار را به ما نمی‌دهد و حتی به مرحوم «الف ـ ر » هم گفته بود که ارقام را در قالب ارز و شمش طلا بدهید من هم فهمیدم که او گویا قبلا هم این کاره بوده است.
نماینده دادستان گفت: قرارداد لارستان در مجموع ۷۰ میلیون تومان پول نصیب این متهمان کرده که ۲۵ میلیون به متهم «ش ـ ر»، « ن ـ ف» و ۲۰ میلیون به «ش ـ ب» رسید و طبق گفته خودشان در قرارداد دیگری پول کمی در حدود ۱۵ میلیون تومان به آنها رسید که برای خرید کلیه به یک زن نیازمند دادند.
نماینده دادستان در پایان گفت: متهم علی‌رغم اعتراف صریح که در دادسرا داشت ذره‌ای متنبه نشده و برابر قوانین علاوه بر مجازات قانونی برای او درخواست مجازات تکمیلی داده شد.
۴۷۴۷
دانلود
خبرآنلاین