اعتصاب کارکنان دولت ترکیه در اعتراض به عدم افزایش حقوق ، فعالیت های دولتی در این کشور را امروز ( چهارشنبه ) فلج کرد.
اتحادیه های کارکنان دولتی ترکیه ، در پی بی نتیجه ماندن مذاکراتشان با دولت امروز در سطح این کشور دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه های کارکنان دولتی ترکیه پیشنهاد تجدید نظر دولت آنکارا مبنی بر افزایش حقوق کارمندان دولت در سالجاری به میزان ۵/۳ درصد را نپذیرفتند و لذا مذاکرات دولت با اتحادیه های کارکنان دولت به بن بست رسیده است.
سندیکای آموزگاران که بزرگترین سندیکای کارمندان دولت ترکیه است با بیش از ۲۱۰ هزار عضو ، از مهمترین اتحادیه های فعال کارمندان دولت است که در شکل گیری تظاهرات و اعتصاب های اخیر نقش تعیین کننده ای ایفا کرده است.
این سندیکا امروز در سراسر ترکیه تصمیم به دست کشیدن از کار گرفته و لذا آموزگاران در سراسر ترکیه به کلاس های درس نرفتند.
دومین سندیکای بزرگی که از فراخوانی اتحادیه های کارکنان دولت برای اعتصاب حمایت کرد، سندیکای کارمندان فعال در بخش سلامت ترکیه است که از ساعت ۳۰/۱۰ امروز در میدان بزرگ صحیه آنکارا جمع شده اند و اعضای آن در سراسر ترکیه در بیمارستان ها و درمانگاهها دست از کار کشیدند.
در بیمارستانها به استثنای بخش های اورژانس، خدماتی ارائه نمی شود.
در این میان به علت حمایت سندیکای کارکنان فعال در راه آهن دولتی ترکیه، اختلالاتی نیز در حرکت قطارهای شهری در استانبول به وجود آمد.
براساس اصلاحاتی که در راستای همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا در قوانین ترکیه داده شده، اتحادیه های کارمندان دولتی در ترکیه حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی با دولت را به دست آورده اند و در این راستا هر دوسال یک بار با دولت قراردادهای خود را تجدید می کنند.
در مذاکرات اتحادیه های کارگری خواسته های خودرا در خصوص هم طرازسازی حقوق ها و رفع تبعیض در دریافتی حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق چانه زنی می کنند.
‘رجب طیب اردوغان’ نخست وزیر ترکیه در واکنش به درخواست اتحادیه های کارمندان این کشور برای افزایش حقوق گفت: ما نمی خواهیم ترکیه به وضعیت یونان دچار شود و باید در خرج و دخل خود دقت کنیم.
وی گفت: دولت به صورت کلی به مساله نگاه می کند و صرفا نمی تواند خواسته های یک قشر را لحاظ کند.
اتحادیه های کارمندی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق با توجه به رشد اقتصادی ۵/۸ درصدی در سال گذشته را ناچیز ارزیابی کرده و اعلام کرده اند، مادام که اقتصاد ترکیه در حال رشد است باید کارگران و کارکنان نیز سهم مناسبی از این رشد داشته باشند.
در پی اصرار این اتحادیه ها دولت یک بار دیگر در پیشنهاد خود تجدید نظر کرد و ۵/۳ درصد در سالجاری در مجموع شش درصد برای سال آینده را پیشنهاد کرد که این نیز مورد قبول واقع نشده است.
اردوغان مدعی شده است دولت آنکارا همواره حقوق کارگران و کارکنان را به میزان بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داده است ولی در عین حال به خرج و دخل خود نیز دقت می کند و نمی خواهد به عاقبت کشورهای یونان و اسپانیا دچار شود.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه کارکنان دولت حق اعتصاب عمومی را ندارند، گفت: اقتصاد ترکیه در سایه حفظ انضباط مالی بهبود یافته و به رشد سریع خود به رغم ناملایمات در اقتصاد جهانی ادامه می دهد و از اتحادیه ها می خواهیم که با احساس مسوولیت و اندیشیدن به تبعات درخواست افزایش حقوق حرکت کنند.
کارکنان دولت نیز مدعی هستند نرخ تورم واقعی در ترکیه بیش از نرخ تورم رسمی است و اصولا سطح زندگی در ترکیه بالا رفته و میزان افزایش در نرخ کالاهای اساسی و مصرفی عمده مردم از قبیل انرژی، مواد غذایی و اجاره بها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تورم رسمی در کشور است و لذا باید حقوق کارکنان حداقل ۱۶ درصد افزایش داده شود.
براساس قوانین جاری در صورت به توافق نرسیدن کارفرما و کارگر، تصمیم گیری نهایی به شورای حکام واگذار می شود تا موازنه ای را بین خواسته های کارکنان و پیشنهادات دولت ایجاد کرده و زمینه توافق را فراهم آورد.
دولت آنکارا اعلام کرده است تجدید نظر دوباره در پیشنهادات خود نخواهد داد.
ترکیه حدود ۲۸ درصد هزینه های بودجه خود را صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می کند که رقم قابل توجهی است.
بودجه سالجاری ترکیه حدود ۳۵۰ میلیارد لیرترک است که ۱۰۰ میلیارد لیرآن به هزینه های پرسنلی اختصاص یافته است.
مذاکرات بین دولت و کارکنان ۲۱ روز است ادامه دارد و انتظار می رود با بازگشت اردوغان از قزاقستان تصمیم نهایی برای خاتمه دادن به مناقشه ها اتخاذ شود.
/۳۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین