بهمنی، بازنشسته‌ای که همچنان رییس‌کل بانک مرکزی است

محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی است؛ او ۶۵ سال سن دارد و مدت‌هاست که از سن بازنشستگی‌اش قبل اما با این حال او چهار سال است که سکان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اقتصاد کشور را در دست دارد؛ اتفاقی که اغلب در مدیران اقتصادی کشور دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) امروز(یک‌شنبه) در حالی که بهمنی به مجلس رفته بود تا شاهد مصوبه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی باشد و البته مجال سخن گفتن و دفاع از خود و مجموعه‌اش نداشت، خبری در محافل رسانه‌ای به سرعت نشر یافت که او خواستار بازنشستگی شده است!

وی که بیش از ۳۵ سال است که در نظام بانکی کشور خدمت کرده و مهم‌ترین حضورش در بانک ملی و بعد موسسه عالی بانکداری بوده است از زمانی که به مدیریت بانک مرکزی رسید، همواره مورد انتقاد و در تیررس کارشناسان بانکی بوده و طی چهار سال قبل بارها خبرهایی مبنی بر استعفا یا تغییرش در رسانه‌ها شنیده شده است.

اما ماجرای امروز هم مانند همه آنچه طی چند سال قبل دربارهٔ رفتن بهمنی به گوش رسید، سندیت قطعی نیافت و منابع رسمی در بانک مرکزی چیزی به عنوان “درخواست بازنشستگی بهمنی” را رد کردند در حالی که هیچ یک حاضر نشدند رسما نامی از آنها برده شود.

قانون دربارهٔ بازنشستگی مقامات چه می‌گوید؟

اما دربارهٔ اینکه آیا مدیران اقتصادی و رده بالای کشور را می‌توان به سبب به سن بازنشستگی رسیدن تغییر داد یا خلع کرد، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهوری پاسخ می‌دهد.

عبدالعلی تاجی به ایسنا می‌گوید: طبق ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم اساسا بازنشستگان نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار شوند اما این شامل مقامات اقتصادی و سیاسی که ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون تنظیم مقررات مالی دولت در ماده ۹۵ به آن پرداخته، نمی‌شود.

به گفته وی ماده ۷۱ قانون مذکور سمت‌های مانند رییس‌کل بانک مرکزی را مدیریت تلقی کرده و آنها را به عنوان “مقام” شناخته است و در نتیجه امتیاز شغلی خاصی را برایشان تعیین کرده است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تاکید می‌کند: کسانی که بعد از بازنشستگی در پست‌هایشان ابقا می‌شوند سن و زمان خاصی برای آنها وجود ندارد و تا زمانی که شخص بالاتر از آن‌ها نخواهد در همان سمت می‌توانند باقی بمانند.

تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی

شاید یکی از دلایلی که بار دیگر بهمنی را در تیتر یک رسانه‌ها قرار داد اتفاقی بود که صبح یکشنبه در مجلس افتاد و آن هم تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی نمایندگان بود که بر اساس آن نمایندگان با ۱۷۱ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کردند.

بر این اساس هیات تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با دستور هیات رییسه مجلس در کمیسیون اقتصادی متشکل از جمعی از متقاضیان تحقیق و تفحص و بعضی از اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد.

محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی

محورهای درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در تقاضای ۴۳ نفر از نمایندگان به این شرح اعلام شد:

۱ – عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول (نحوه‌ صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تاکنون

۲ – عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز (نحوه‌ قیمت‌گذاری ارز، نحوه‌ تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه‌ تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه‌ واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه) از ابتدای سال ۹۰ تاکنون

۳ – عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون

۴ – عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون

سوابق بهمنی

محمود بهمنی که زمستان سال قبل هم گویا به سبب فشارهای بسیاری به “مصوبه برداشت شبانه از حساب بانک‌ها”معروف شد، استعفا کرد اما دولت با آن مخالفت کرد، تا کنون دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته که شاید مهم‌ترین آنها موضوع سوءاستفاده مالی بزرگ که به “اختلاس سه‌هزار میلیاردی” معروف شد، بوده است.

وی که سال‌ها در بخش‌های مختلف بانک ملی خدمت کرده است در بین سال‌های ۷۹ تا ۸۶ عضو هیات مدیره این بانک نیز بود. وی از این تاریخ به بعد دبیرکل بانک مرکزی شد و نهایتا از مهر ۱۳۸۷ رییس‌کل بانک مرکزی بوده است.

انتهای پیام