در نگاه اول شاید تورم و ازدواج ارتباط مستقیمی نداشته باشند اما وقتی پای هزینه‌های آغاز زندگی مشترک مانند خرج عروسی، رهن و اجاره خانه، خرید لوازم و اثاث منزل و غیره در میان می‌آید، خودنمایی غول تورم شروع شده و ترس به جان برخی جوانان می‌نشیند؛ تورمی گاه کمرشکن که در همه زمینه‌ها حضور دارد الا میزان وام ازدواج!
به گزارش شفقنا به نقل ازتابناک، مشکلات اقتصادی بی شک یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که فراروی جوانانی قرار دارد که قصد ازدواج دارند تا جایی که حتی ممکن است دغدغه‌هایی از این دست، مهم ترین زمینه ساز اختلافات بعد از ازدواج آنها هم باشد، چراکه اغلب کسانی که از قشر کم درآمد جامعه هستند و یا حتی از درآمد متوسطی برخوردارند، به هنگام شروع زندگی مشترک با مشکلات تازه‌ای مواجه خواهند بود که اغلب ریشه در عدم تمکن مالی دارد؛ هزینه‌های مانند مسکن، مخارج جشن‌های عقد و ازدواج و سایر هزینه‌های روزمره زندگی.
اینجاست که گاه هزینه‌های پیش‌بینی نشده زوج‌های جوان را مجبور خواهد کرد که راه قرض را پیش گرفته و به تبع آن، به اطرافیانشان مقروض شده و یا به ناچار سراغ سیستم مالی و بانکی رفته و در صورت بهره‌مند نبودن از یک شغل ثابت و ممر درآمد مطمئن، گاه به تلاطم افتاده و در بازپرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکلات جدی‌تری شوند تا بدین ترتیب، تداوم مشکلات و بار روانی استقراض‌های صورت گرفته گاه زندگی نوپای‌شان را با تنش‌های مختلف عجین کرده و آنچه نباید، اتفاق بیافتد.
نخستین اثر پایدار بروز چنین وقایعی در طول زمان این خواهد شد که از یک سو رغبت جوانان و به خصوص پسران (به عنوان کسانی که بیشترِ بار مالی خانواده را به دوش می‌کشند) به ازدواج کاهش یافته و از سوی دیگر، دختران و خانواده‌هایشان با وسواس بیشتری، وضعیت مالی خواستگاران را برانداز کنند، تا جایی که امروزه شاهد هستیم که در فرهنگ عمومی جامعه، پارامترهای اقتصادی نقشی بسیار اساسی در امر ازدواج ایفا کرده و کمتر کسی پیدا شود که ازدواج را ساده تلقی کرده و از مشکلات بعدی نهراسد.
بدین ترتیب با واقعیت تلخی مواجه هستیم که تبدیل به اپیدمی جامعه شده و روز به روز، به گواه آمار و ارقام بر وسعت ابعاد آن افزوده می‌شود؛ جایی که آمارها حکایت از کاهش نرخ رشد ازدواج، افزایش خانواده‌های تک نفره، افزایش سن ازدواج، افزایش خطر تجرد قطعی در دختران و … داشته و حتی در مواردی مانند رشد طلاق و تحدید نسل هم رد پای آن به چشم می‌خورد.
اولین مساله ای که برای حل معضلات اجتماعی باید مد نظر مسئولین قرار گیرد، ابتدا پذیرش واقعیت‌های موجود است و تا این امر محقق نشود، قادر نخواهیم بود که برای رسیدن به وضع مطلوب و حتی نزدیک شدن به وضعیت ایده‌آل قدمی برداریم. به این صورت که می‌بایست آمار دقیق و مدونی از شرایط فعلی جامعه تهیه کرده و در اختیار مدیران مختلف قرار دهیم تا بتوانند بر اساس آن، برای برطرف کردن موانع برنامه ریزی کرده و اقدام کنند؛ چشم اسفندیاری که به دلیل برخوردهای سیاسی با مقوله آمار، در بسیاری از حوزه های دیگر اجتماعی هم رخ نمایی می‌کند و شاید بتوان انتشار آمارهای نامطلوب از افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج در چند وقت اخیر را در راستای پی بردن به نقش کلیدی این موضوع دانست.
در ادامه با این پیش فرض که آمار بیانگر واقعیت‌های عینی جامعه است، نخستین پدیده‌ای که توجهمان را جلب خواهد کرد، “افزایش سن ازدواج” است؛ پدیده‌ای که ریشه کاهش نرخ ازدواج تا حد زیادی در آن نهفته شده و از یک سو در اغلب کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود و از یک سو برخی کارشناسان آن را تا حدودی مناسب دانسته و هم راستا با افزایش بنیه فکری در زوجین و پایداری بیشتر ازدواج ارزیابی می‌کنند اما از سوی دیگر، برخی دیگر از کارشناسان این افزایش را مترادف با رواج برخی معضلات دانسته و از آن به عنوان کاتالیزور افزاینده برخی دیگر از شاخص‌های نامطلوب در اجتماع یاد می‌کنند.
به عبارتی بهتر، ممکن است افزایش سن ازدواج در کشورمان چندان به دور از آمارهای جهانی نباشد اما قطعا نه سرعت رشد آن از یک روند طبیعی پیروی می‌کند و نه با باورهای هویتی و آموزه‌های دینی رایج در سرزمینمان همخوانی دارد؛ اینجاست که نگران کننده به نظر رسیده و به تنهایی برای طرح ریزی راهکارهای مداخله جویانه کافی به نظر می‌رسد.
اینجاست که می‌بایست افزایش سن ازدواج را در زمره نوعی افراط -که از قضا در حال پر رنگ تر شدن است،- ارزیابی کرده و آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد؛ بدین ترتیب نقش سه دسته شاخص اصلی در پس زمینه این ماجرا محسوس خواهد شد؛
۱- عوامل اجتماعی:
همانگونه که پیشتر اشاره شد، عوامل اجتماعی موثر در افزایش سن ازدواج (یا همان کاهش نرخ ازدواج در کوتاه مدت) به مثابه زنجیر در هم تنیده‌ای هستند که گاه از روایت شکست‌های دور و اطرافیان فردی که شرایط تشکیل خانواده دارد هم تاثیر می‌پذیرند؛ به این صورت که سرایت ترسِ روی دادن اتفاقات پیش بینی نشده هم می‌تواند مانع از شکل گیری ازدواج شده و به مرور زمان، بر دامنه این ترس افزوده شده و گاه به وحشت هم برسد.
این در حالی است که پدیده‌های دیگری هم در این امر موثر هستند؛ مثلا رواج تحصیلات دانشگاهی، فارغ از مزیت‌هایی که به همراه دارد، فرد را در مسیری قرار می‌دهد که یکی از نتایج نامطلوب آن، افزایش مدت بیکاری و تاخیر زایی در استقلال فرد بوده و مستقیما در افزایش سن ازدواج تاثیر خواهد گذاشت. به این موارد می‌توان “عدم توازن در جمعیت دختران و پسران آماده ازدواج”، “رشد بیکاری به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی” و … را هم افزود.
۲- عوامل اقتصادی:
برای پی بردن به نقش عوامل اقتصادی در افزایش سن ازدواج، کافی است که یک گفتگوی ساده و خودمانی با جوانان، خصوصاً پسرانی که در سن ازدواج قرار دارند صورت داد تا در یابیم که علت تمایل نداشتن به ازدواج در اکثر آن ها، برخوردار نبودن از شغل، مسکن، هزینه خرید لوازم و ضروریات زندگی و جشن ازدواج است. مشکلی که در خانواده‌های دختران و به تبع آن خود دختران گاه در قالب تهیه جهیزیه قرار گرفته و نقش سد بزرگی برای ازدواج ایشان ایفا می‌کند؛ به ویژه در خانواده‌هایی که در آنها چند دختر با فاصله‌های سنی کم وجود دارد.
می‌بایست بپذیریم که نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها -که حتی بعضی اوقات تا سطح امرار معاش نیز تنزل می‌کند- تبدیل به عاملی شده که تاخیر در تشکیل خانواده را بوجود آورده است تا جایی که تامین مالی اندک هم سبب شکل گیری استقلال نسبی در جوانان شده و ترس از بروز مشکلات اقتصادی آتی، به ویژه در شرایط عدم ثبات در بازار، نهایتا با شکل گیری خانواده‌های تک نفره فرجام می‌یابد.
۳- عوامل فرهنگی:
همه تفاسیر فوق زمانی موثر خواهند بود که از زاویه فرهنگی مورد تایید قرار گرفته یا رد شوند؛ به عبارتی بهتر، زنجیره علت و معلولی عوامل اجتماعی و یا شاخصه های اقتصادی موثر بر ازدواج تنها زمانی قابل طرح هستند که از دریچه فرهنگی ارزش گذاری شوند و اینجاست که ممکن است برخی غیر ارزشها، تبدیل به رویه جاری جامعه شده و برخی ارزشها رنگ ببازند.
بدین ترتیب ممکن است تغییرات رخ داده در ذائقه فرهنگی جامعه کاری کند که سنت ها فراموش شده و نبود زیرساخت های فکری گاه آن چنان در سطح جامعه نمودار شود که برخی طلاق را هم ارزش تلقی کرده و به مناسبتش جشن ترتیب دهند! اینجاست که مشکلاتی نظیر به محاق رفتن اصول اخلاقی بروز و ظهور یافته و گاه امنیت جامعه مورد هدف قرار می گیرد؛ شاهد ماجرا هم اخبار دردناکی است که صفحات حوادث روزنامه ها را هر روز پر می‌کنند.
***
با نگاهی اجمالی به عوامل موثر در افزایش سن ازدواج، در خواهیم یافت که هر سه دسته عوامل فوق در برخی نقاط به اندازه ای با یکدیگر پیوند خورده اند که گاه تفکیک آنها از یکدیگر دشوار می‌نماید اما آنچه واضح است، مجموعه عوامل اجتماعی و فرهنگی به اندازه‌ای تدریجی دیگرگون شده‌اند که هرگونه تدبیر اصلاحی در آنها، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت بوده و پیگیری اقدامات ضربتی در این خصوص می‌تواند به مانند حرکت بر لبه تیغ، خطرآفرین باشد.
این در حالی است که عوامل اقتصادی به مراتب نقش موثرتری داشته و رسیدگی به آنها می‌تواند نتایج ملموس‌تری پدید بیاورد؛ به این ترتیب که می‌توان از طریق اشتغال آفرینی بسیاری از مشکلات اقتصادی جوانان را مرتفع کرده و زمینه ای ساخت که با کمک آن بر نابسامانی های حوزه اجتماعی فائق آمده و حتی در احیای عوامل فرهنگی اهتمام گمارد.
اینجاست که نخستین تعبیر از اصل دهم قانون اساسی («از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.») موظف شدن نهادهای حاکمیتی به تسهیل در امر ازدواج بوده و از این رو، مقوله ازدواج آسان و هفته‌ای که به این مناسبت اختصاص یافته، بیشتر اذهان را حول محور مرتفع کردن مشکلات اقتصادی جهت خواهد داد.
بدین ترتیب، خواسته یا ناخواسته مطالبات مردمی، حاکمیتی و … همه در راستای اقتصادی شکل گرفته و بیشترین توجه به این بعد ماجرا معطوف خواهد شد و چه بسا بیراه نباشد که پیشرفت های حاصل شده در این امر را شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد مسئولان در حوزه یاری رسانی به رشد نرخ ازدواج محسوب کرده و با ارزیابی این مولفه، استقرایی از وضعیت سایر حوزه های موثر بر افزایش سن ازدواج داشته باشیم.
اینجاست که درخواهیم یافت که در همه زمینه‌های موثر بر ازدواج جوانان متاسفانه نه تنها روند رو به رشدی به چشم نمی‌خورد، بلکه گاه پسرفت محسوسی قابل درک است؛ به عنوان مثال، زمینه های شکل گیری ازدواج آسان که طی سالیان گذشته به ستادهای ازدواج دانشجویی منجر شده و به مقابله با برخی معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته در فرهنگ معاصر برخاسته بود، به مرور تبدیل به اتفاقی کم رنگ و شاید دم دستی شده که با توجه به افزایش سالانه سن ازدواج، نوعی پسرفت را نشان می دهد؛ نوعی فرصت سوزی در راهکار مفیدی که پیشرانه های موثری مانند هدایای مختلف، سفرهای فرهنگی، وام دانشجویی و … به خود می‌دید اما امروزه تبدیل به شیری بی یال و دم و اشکم شده است.
اکنون کافی است که این مورد را به صورت کلی تر مورد بررسی قرار داده و به سطح جامعه تعمیم دهیم؛ جایی که از یک سو با افزایش هر ساله حقوق ها، اجاره خانه و نرخ مسکن، تورم سالانه در اقلام مختلف و … روبرو هستیم اما این همه تغییر سبب نشده که پیشرانه ای مانند وام ازدواج به مرور زمان افزایش یافته و یا دست کم نرخ تورم در آن لحاظ شود. به این مورد بیفزایید که همین مقدار جزئی وام را هم در برخی از استان ها نمی توان دریافت کرد و عملا جزئی ترین کمک دولت به شکل گیری ازدواج هم در بعضی از نقاط کشور قابل دسترس نبوده و مغفول مانده است.
این تنها بخشی از ماجراست چرا که شاید سر چشمه اغلب مشکلات اقتصادی نسل جوان، بیکاری باشد؛ آفتی که به دقت شناسایی شده و بارها مورد تاکید ریس جمهور و سایر مسئولان قرار گرفته اما بیشتر در حد حرف باقیمانده و گاه با بازار متلاطم تولید، بر حجم بیکاران افزوده و چالشی را روانه خانواده می کند که نشانه های واضحی از آن در افزایش سن ازدواج و افزایش نرخ طلاق به چشم می خورد.
اکنون بسیارند خانواده‌هایی که جوانانشان بیکارند و یا سالهاست که به دنبال شغلی پایدار می گردند. در این شرایط بسیار بدیهی است که هر روز در اندیشه فردای نامعلوم فرزندانی باشند که هنوز وابسته به پول توجیبی هستند؛ خانواده‌هایی که می‌پرسند: دولت برای ازدواج جوانان آنها چه کرده است؟