گردآوری توسط گروه بیمه ممتاز نیوز
کاهش محسوس بودجه عمرانی سال آینده تنها راه چاره پیش روی دولت است و در شرایطی که اقتصاد ایران دچار رکود سنگین توأم با تورم ۴۰درصدی است، انتظار افزایش‌دادن صوری بودجه عمرانی یک اقدام خطاست و می‌تواند اثرات تورمی سنگین‌تری را به مردم تحمیل کند.
واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران به واسطه عملکرد قبل با کمبود شدید منابع و تورم بالا مواجه شده و ارثیه دولت دهم برای دولت یازدهم، قدرت مانور دولت فعلی را برای بازکردن قفل‌های اقتصادی کشور محدود کرده است. البته دولت می‌تواند برای راضی کردن نمایندگان محترم مجلس و تأمین خواسته‌های منطقه‌ای آنها، چون دولت قبل بودجه عمرانی را روی کاغذ افزایش دهد و براساس آن از بانک مرکزی درخواست چاپ پول کند، اما این رویکرد غلط در نهایت به زیان اقتصاد ملی و مردم خواهد بود و شوک شدید تورمی را به ارمغان خواهد آورد.
دولت یازدهم به ناچار باید کاهش تورم را با هدف بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها در اولویت قرار دهد و در بخش بودجه عمرانی هم ریل‌گذاری درست و واقع ممتازنه و غربالگری طرح‌های عمرانی ضرورتی انکارناپذیر است. از این‌رو عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که نمایندگان محترم مجلس با درس گرفتن از خطاهای بودجه‌ای دولت قبل، بودجه سال آینده را ملی نگاه کنند و نه منطقه‌ای؛ در غیراین صورت تخصیص بودجه اندک عمرانی به‌تمامی طرح‌های ناتمام عمرانی به مثابه انداختن سنگی در چاه و اتلاف منابع ملی است. انتظار این است که نمایندگان به جهت‌گیری بودجه‌ای دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی و سامان دادن به طرح‌های عمرانی کمک کنند.
البته نباید فراموش کرد که طولانی‌شدن زمان بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی خود در نهایت تورم‌زا خواهد بود و دولت ناچار خواهد شد در سال‌های آینده بودجه بیشتری برای تکمیل این طرح‌ها پیش‌بینی کند، اما دولت راهی جز تخصیص بهینه منابع محدود بودجه‌ای ندارد. رویکرد کلی بودجه باید انضباط شدید مالی و پولی برای مهار تورم باشد. از سوی دیگر، بازسازی ساختارهای اقتصادی که در ۸ سال قبل دستخوش دستکاری‌ها و دخالت‌های گسترده دولت شده، دست‌کم ۴سال زمان خواهد برد. نباید این تلقی به‌عنوان حق قلمداد شود که دولت فعلی باید به تعهدات عمرانی دولت قبل به هر قیمت و هزینه‌ای پایبند باشد، بدون اینکه پیامدهای منفی و ناگوار ناشی از این رویکرد را لحاظ کنیم.
یکی از آثار بزرگ‌نمایی بودجه عمرانی را می‌توان در عدم‌تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کردن منابع یادشده برای جبران هزینه‌های جاری دولت رصد کرد. شاهد این مدعا را می‌توان در اختصاص تنها ۱۰درصد از منابع بودجه عمرانی سال‌جاری دانست. حالا باید دید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کدام رویکرد و جهت‌گیری را در بودجه سال آینده انتخاب میکنند؟ پیشنهاد می‌شود بودجه را واقع‌بینانه، فرابخشی و دور از نگاه‌های منطقه‌ای ارزیابی و بررسی کنند و هرگز حاضر نشوند برای اختصاص بودجه به طرح‌های ناتمامی که توجیه اقتصادی ندارد یا تکمیل آنها در یک‌سال آینده بعید به‌نظر می‌رسد، دولت را ناگزیر سازند تا از بانک مرکزی درخواست چاپ پول کند و استقراض بیشتری بالا بیاورد.
به‌ویژه اینکه دسترسی دولت به منابع خارجی دشوار است و درصورت سهولت بیشتر برای برخورداری از سرمایه‌های خارجی می‌توان بودجه را با اطمینان بیشتر از حیث تأمین منابع تنظیم و تصویب کرد، اما آنچه روشن است اینکه دولت بودجه بسیاری برای اختصاص به تمام یا دست‌کم تعداد بسیاری از ۳۰۰۰طرح نیمه تمام ندارد و اولویت بندی این طرح‌ها و خارج کردن اکثر پروژه‌ها از ردیف‌های بودجه سال آینده منطقی‌تر خواهد بود. البته دولت هم باید از تجربه دولت‌های قبل در کلنگ زدن طرح‌های عمرانی درس بگیرد.
روزنامه همشهری
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه