“بی‌حجابی” عملی که جرم بودن آن قطعی است/ اخطار و تشکیل پرونده بازدارنده خواهد بود

“محمدعلی قاسمی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی ممتاز نیوز، دربارهٔ بندهای قانونی مبارزه با بی‌حجابی اظهار داشت: ماده ۶۳۸ قانون اساسی برمبنای یک عنوان کلی در فقه تصویب شده است که براساس آن هر کس در انظار عمومی به انجام عمل حرامی تظاهر کند درصورتی که آن عمل مجازات مخصوص برای آن مشخص نشده باشد حاکم می‌تواند آن فرد را تعزیر کند.  
 
وی افزود: در این ماده قانونی صراحتا همین بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتکاب آن به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
 
این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده ۶۳۸ بحث حجاب مطرح شده که در این مورد دیگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولی مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جریمه از ۵ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی مطرح است.  
 
قاسمی تصریح کرد: تنها ماده قانونی که برمبنای آن می‌توان با بی‌حجابی برخورد کرد همین ماده است و غیر از آن ماده‌ای در قانون وجود ندارد.  
 
وی با اشاره به ناچیز بودن مبلغ جریمه نقدی گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه به تغییر نرخ تورم و کاهش ارزش پول می‌تواند مبلغ جریمه را اصلاح کند.  
 
این حقوقدان صرف برخورد بی‌حجابی را مهم دانست و تصریح کرد: نوع مجازات اهمیت چندانی ندارد، چرا که جواز قانونی برخورد وجود دارد و همین که با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در لیست قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده تشکیل شود به تنهایی می‌تواند حالت بازدارندگی داشته و در تلطیف فضای جامعه موثر باشد.  
 
وی افزود: از آن جا که بی‌حجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام کند و نیازی به شکایت خصوصی و ورود دادستان ندارد.  
 
بی‌حجابی عملی است که جرم بودن آن قطعی و روشن است و به صورت علنی انجام می‌شود، بنابراین کاملا قابل اثبات بوده و هیچ‌گونه نیازی به تقاضا برای رسیدگی ندارد.

انتهای پیام/