به گزارش خبرآنلاین در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد درخواست اعمال ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس درخصوص عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمه‌ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستائی مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون طی گزارشی به صحن علنی در توجیه ارسال این پرونده به قوه قضاییه عنوان کرد:
• بیمه کارگزاران روستایی در سال ۸۸ تصویب شده است و براساس این قانون دولت مکلف بوده است حق بیمه کارگزارن مزبور را پرداخت نماید که با وجود پیش بینی اعتبار مشخص در قانون بودجه ۸۹ کشور محقق نشده است.
• بند ۶۴ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور اجمالا مقرر می دارد صندوق تامین اجتماعی موظف است صندوق بیمه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را پس از واریز حق بیمه تحت پوشش قرار دهد و حق بیمه کارفرما برعهده دولت است که از محل فروش سهام شرکت مخابرات ایران قابل پرداخت می باشد. بند ۹۹ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور نیز همین حکم را مقرر کرده بود. در سال ۸۹ نیز دولت مکلف بوده حق بیمه کارگزران مخابرات روستایی از هر نوع قرارداد پرداخت کند ولی هیچ یک از این قوانین اجرا نشده است.
• براساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ آبان ماه ۸۸ دولت مکلف بوده است تا پایان سال ۸۹ حق بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگزارانی که به پیمانکاران مخابرات روستایی تغییر وضعیت داده اند پرداخت نماید.همچنین به برابر رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی کارگزارن مخابرات روستایی پیمانکار و مطابق قانون کار با آنها برخورد شود.
• برابر رای دیوان عدالت اداری با وجود واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی و به کارگیری عنوان پیمانکار به کارگزارن مخابراتی در قراردادها به دلیل اینکه رابطه طرفینی است از مشمول قانون کار خارج نشده است.
• صندوق تامین اجتماعی مکلف به بیمه نمودن کارگزارن تابع قانون کار است. و عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرکا رافع مسئولیت های آن صندوق در پرداخت حق بیمه نخواهد شد.
در پایان گزارش کمیسیون اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسات عدیده با مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، وزیر فناوری ارتباطات و هئیت مدیره مخابرات و تاکید چندین باره بر اجرای این قانون و در مقابل استنکاف مسئولان اجرایی از پایبندی به قانون خواستار آن شد که پرونده مطابق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی به قوه قضاییه ارجاع داده شود. و در نهایت با موافقت مجلس اولین پرونده بیمه کارگزاران بیمه روستایی و مخابراتی اولین پرونده ای بود که از سوی مجلس نهم به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تاکید دارد که هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
برساس تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
/۱۷۲۲۰
دانلود
خبرآنلاین
ازماست که برماست………….!
سلام خسته نباشیدشرکت مخابرات نه تنها ماکارگزاران بیچاره راسر
کارگذاشته بلکه دولت ومجلس راهم سرکارگذاشته چرابایددولت اجازه
بده که محابرات چنین جسارتی مرتکب بشه وحق مظلومی را ظایع کند
امیدوارم دولت جلوی این بی عدالتی رابگیرد