۲۱م دیماه ،
بینا- قانون پولی و بانکی ایران، بانک مرکزی را «مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی واعتباری» دانسته و «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها»، «تسهیل مبادلات بازرگانی» و «کمک به رشد اقتصادی» را از هدف‌های بانک مرکزی می‌داند.
دقت در کارنامه بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این نهاد بسیار بااهمیت و اثرگذار اقتصادی، در انجام مسوولیت و هدف‌های مندرج در قانون یاد شده با چالش روبه‌رو بوده‌است.
رشد مطالبات معوقه بانک‌ها و رسیدن آن به رقم خیره‌کننده ۷۲ هزار میلیارد تومان،کاهش شتابان ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار، پوند و یورو از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ تا امروز و افتادن مسیر تصمیم‌گیری دربارهٔ نرخ ارز و تخصیص ارز به مبادلات تجاری از بانک مرکزی به دامان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد از مصداق‌های ناکامی در کارنامه بانک مرکزی به حساب می‌آید. در قانون پولی و بانکی برای بررسی فعالیت‌های بانک مرکزی چند رکن دیده شده است که «مجمع عمومی بانک» از جمله ارکان این نهاد است. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی به اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظار از جمله وظایف «مجمع عمومی» است.
براساس قانون یاد شده «هیات نظار مسوول رسیدگی به حساب‌ها و تعهدات بانک مرکزی» است و «رسیدگی به ترازنامه بانک مرکزی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه» و «رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی» از «وظایف هیات نظار» است. در قانون پولی و بانکی تصریح شده است «جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.»
اکنون که نیمه سوم دی ماه را نیز پشت سر می‌گذاریم، هنوز «مجمع عمومی بانک مرکزی» جلسه سال خود را برگزار نکرده است و به لحاظ تصریح قانون، ۱۷۲ روز تاخیر دارد.
با توجه به اینکه دولت باید تاکنون لایحه بودجه را به مجلس می‌داد و این اتفاق نیفتاده است و با عنایت به تاخیر معنادار بانک مرکزی از برگزاری «مجمع عمومی بانک» پرسش‌های بسیاری در ذهن فعالان و کارشناسان اقتصادی پدیدار شده است. آیا قرار است بانک مرکزی باقی‌مانده اقتدار و استقلال نسبی‌اش را نیز در ماه‌های پایانی دوره قانونی دولت دهم از دست بدهد؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید به افکار عمومی دربارهٔ «ترازنامه» خود پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی ایران همانند بانک مرکزی سایر کشورها، اهمیت فوق‌العاده‌ای در کارکرد کارآمد، سالم و بانشاط کسب‌وکار شهروندان دارد و ضعف و سستی آن می‌تواند بسترساز ضعف عمومی در روند و فرآیند اداره اقتصاد کلان باشد. بخشی از سردرگمی‌ها، آشفتگی‌ها و بلاتکلیفی سیاست‌های ارزی و ناتوانی بانک‌ها در تنظیم دخل و خرج‌شان را باید به حساب کارنامه بانک مرکزی نسبت داد. آیا بانک مرکزی می‌خواهد در مدت باقی مانده از سال «مجمع عمومی» را تشکیل و گزارش «هیات‌نظار» را به اطلاع افکار عمومی برساند؟
*محمدصادق جنان‌صفت/ دنیای اقتصاد
RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com