تایید پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی حق مجلس است

“محمدحسن قدیری‌ابیانه” در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تایید پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی حق مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: اگر دولت با پذیرش پروتکل الحاقی موافق باشد در نهایت باید این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 
وی با بیان اینکه ممکن است غرب برای تحمیل این پروتکل به مجلس شورای اسلامی از اهرم تهدید و تحریم استفاده کند، گفت: “وتوی مواردی که به مصلحت مردم نیست، حق قانونی مجلس بوده و این مسئله به دیدگاه اشخاص بستگی ندارد و جزء قانون کشور ما است.
 
قدیری‌ابیانه با تاکید بر اینکه هیئت مذاکره‌کننده نباید زیر بار پروتکل الحاقی برود که مجلس آن را نمی‌پذیرد، خاطرنشان کرد: غربی‌ها بارها ثابت کرده‌اند که قابل اعتماد نیستند، لذا همانطور که از معاهده NPT سوءاستفاده کردند، بیم آن می‌رود که در پروتکل الحاقی نیز قصد سوءاستفاده داشته باشند به همین دلیل قانون حق وتوی آن را برای مجلس شورای اسلامی محفوظ می‌داند.
 
انتهای پیام/