تجمع کارگزاران روستایی مقابل شرکت مخابرات ایران; فشار معیشت و درد بیمه و قرارداد

امروز بار دیگر کارگزاران روستایی با تجمع خواستار رسیدگی به وضعشان شدند. کارگزاران خواستار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات طبق بودجه ۹۲ می باشند. مخابرات نیز گفت باید مشخص شود چه کسانی برای ما کار می‌کنند.

 

 

به گزارش فارس، امروز کارگزاران دفاتر ICT از استان‌های مختلف مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران در بلوار سردار جنگل تهران تجمع کردند.

 

پیش از این نیز بارها کارگزاران دفاتر ICT روستایی برای طلب خواسته‌هایشان دست به تجمع زده‌اند. چند بار تجمع مقابل مجلس و تجمع مقابل هتل المپیک در زمان برگزاری همایش دفاتر ICT روستایی بعضی از این دفعات بوده است. اما گویا تاکنون مشکل این اشخاص بنای حل شدن نداشته است.

 

در تجمع امروز نیز حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر حضور داشتند. این اشخاص پارچه نوشته‌هایی را در خصوص احقاق حقوق‌شان از مخابرات تهیه کرده بودند. شعارهایی هم سر می‌دادند و با بردن نام چند مدیر مخابراتی از آنها می‌خواستند حیا کنند، حق شان را ادا و صندلی را رها کنند.

 

این کارگزاران دفاتر ICT  روستایی سبب تجمع‌شان را به خبرنگار فارس این طور توضیح دادند که: خواستار اجرای قانون بودجه امسال در خصوص پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات می باشند.

 

حرف اصلی این اشخاص این بود که در بند ۶۲ قانون بودجه ۹۲ آمده است که مخابرات باید طبق قانون کار با «کارگزاران روستایی» قرارداد مستقیم منعقد و بیمه سنوات قبل آنها را پرداخت کند که این کار تا امروز انجام نشده است.

 

تجمع امروز کارگزاران دفاتر ICT روستایی حرف‌های تازهی داشت که در مشکل کهنه تامین معاش آنها ریشه دارد و بسیار بدتر آنکه واقعیت‌های ناخوشایندی را عیان می‌کند.

 

زیرا در حالیکه که همواره ایجاد ۱۰ هزار دفترICT روستایی مورد مباهات وزارت ارتباطات بوده و برخورداری از وسیع‌ترین شبکه دسترسی افتخار شرکت دولتی پست بانک،‌ اما امروز کارگزاران دفاتر ICT روستایی گفتند: وزارت ارتباطات وظایف دفاتر ICT روستایی را به ما تحمیل کرده،؛ ما از ابتدا دفتر مخابرات بوده‌ایم. نمی‌خواهیم کار شرکت‌های دیگر را انجام دهیم؛ نمی‌خواهم یارانه را پخش کنم؛ زیرا برای ما صرفه ندارد؛ اما تکلیف دولت است. مجبوریم.

 

یکی از کارگزاران ICT روستایی گفت: از ۲۰ سال پیش تمام عملیات واگذاری تلفن از ثبت‌نام تا تحویل در محل، نگهداری ۲۵۰ خط و مرکز بر عهده من است؛ من می‌خواهم همان کارمند مخابرات باشم. تکلیف‌ام روشن باشد و شرکت‌های دیگر هم برای کارشان خودشان فکر کنند.

 

این کارگزار گفت که مخابرات سوابق کاری آنها را تا ۳۱/۳/۹۱ به رسمیت شناخته و ارسال کرده و تاکید داشت که حتما نقل شود که از ۱۰ ماه پیش تاکنون حقوق نگرفته‌اند.

 

همچنان که تجمع ادامه داشت و کارگزاران بلندتر از قبل شعار سر می‌دادند، خبرنگار فارس برای اطلاع از پاسخ و صحبت‌های طرف مقابل به سراغ مدیران مخابرات رفت. معاون شرکت مخابرات ایران که در طبقه پایین اوضاع را پیگیری می‌کرد این طور پاسخ داد که: طبق قانون بیمه کارگزاران روستایی باید پرداخت شود. زمانی که مخابرات دولتی بود پرداخت بیمه بر عهده دولت بود. پس از تاریخ ۱۷/۸/۸۸ که مخابرات خصوصی شد پرداخت بیمه برعهده مخابرات قرار گرفت.

 

داوود زارعیان گفت: از زمان خصوصی‌سازی تاکنون، مخابرات باید ۱۴ میلیارد تومان بیمه کارگزاران را پرداخت کند که تاکنون ۸ میلیارد تومان پرداخت کرده و یک قسط دیگر باقی مانده است.

 

وی ادامه داد: پس از این، در قانون بودجه ۹۲، مجلس تکلیفی را بر دوش مخابرات گذاشت مبنی بر اینکه مخابرات خصوصی علاوه بر پرداخت بیمه کارگزاران، باید با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند. این در حالی است که ما اصلا نمی‌‌دانیم این تکلیف قانونی است یا خیر و آیا مجلس می‌تواند برای یک شرکت خصوصی چنین حکمی صادر کند؟ اما به سبب اینکه این موضوع یک قانون است به دنبال اجرای آن هستیم.

 

زارعیان ادامه داد: برای اجرای این قانون و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران، باید مشخص شود که چه کارگزارانی مشمول این قانون می باشند. زیرا بعضی کارگزاران در روستاها به شغل‌های دیگری از جمله کشاورزی و دامپروری مشغول‌ می باشند و بعضی سرویس‌های دولتی پست و پست‌بانک و شرکت‌های دیگر را ارائه می‌دهند و در نتیجه باید تحت پوشش وزارت ارتباطات قرار گیرند.

 

این معاون شرکت مخابرات ایران گفت: در نتیجه باید مشخص شود چه کسانی واقعا برای مخابرات کار می‌کنند، برای این منظور نیز طبق قانون بودجه ۹۲، باید کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات، اقتصاد و تعاون تشکیل شود که با توجه به اینکه قانون بودجه امسال دیر ابلاغ شده است، این کارگروه هنوز تشکیل نشده است.

 

علیرغم پاسخ‌هایی که معاون مخابرات از روی کتاب قانون خواند، واقعیتی که پشت در شرکت مخابرات جاری بود خسته‌تر از آن بود که با بندهای قانونی و منطق و استدلال آرام گیرد.

 

صرف نظر از  اینکه قانون این اشخاص را مشمول قرارداد مخابرات معرفی می‌کند یا خیر، طبق قانون این اشخاص برای مخابرات خصوصی کار می‌کنند یا پست و پست بانک دولتی، چند شغله می باشند یا تمام وقت در خدمت دفتر ICT روستایی، مشخص است که تعدادی از مردم این کشور می باشند؛ هر چند اندک که روزگار بر وفق مرادشان نیست.

 

یکی از این اشخاص که از روی دلخوری تاکید داشت که تمام حرف‌هایش منعکس شود و الا چنین و چنان می‌کند، در آخرین جمله‌اش، گفت: مرغ خانه‌ام را فروخته‌ام امروز آمده‌‌ام.

 

یکی دیگر که شعارها را آنچنان بلند سر می‌داد تا به طبقه بالای ساختمان برسد، گفت: من به امید این دفتر در روستایمان ماندگار شدم. برادرانم به تهران آمده‌اند و الان هر کدام ۳۰۰ میلیون پول خانه‌هایشان است. اما من حتی دفتر چه بیمه برای فرزندانم ندارم. چندین ماه است که همان حقوق ناچیز را هم نگرفتم.

 

یک کارگزار دیگر که چهره جوانی داشت و گویا به تاثیرگذاری حرف‌های خود و همکارانش امیدوار نبود، با لحن مصرانه، گفت تا جواب نگیریم نمی‌رویم؛ همین‌جا خواهیم ماند.

 

در حالی ساختمان مخابرات را ترک می‌کنیم که هنوز کارگزاران رو‌به‌روی ساختمان حضور دارند. چند نماینده از کارگزاران برای صحبت با یکی از مدیران رده بالای مخابرات (که دقایقی پیش خواستار ترک صندلی‌اش بودند) به داخل ساختمان رفته‌اند.

 

بیرون ساختمان چند نفری برای رفع خستگی روی پارچه‌نوشته‌های احقاق حقوق‌شان از مخابرات نشسته‌اند. یکی ساک مسافرتی و دیگری پتویی به همراه دارد. همه بازگشت همکاران‌شان را از جلسه با مدیر مخابراتی انتظار می‌کشند.