تحریم‌ها قانونی یا غیرقانونی

جام جم آنلاین: از ابتدای انقلاب، ایران هدف تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفت. این تحریم‌ها با اعلام برنامه‌های هسته‌ای ایران تشدید شد و علاوه بر چهار دوره تحریم‌های شورای امنیت، آمریکا و اروپا نیز مستقل در تحریم ایران مشارکت کردند.

امروز در حالی که دولت اوباما اصرار دارد این تحریم‌ها علیه ایران کارآمد بوده و رهبران اروپایی نیز بر موثربودن آن تاکید دارند نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد بر خلاف تصور غربی‌ها، این تحریم‌ها هیچ گاه روشی مناسب برای حل و فصل مخاصمات بین‌المللی نبوده و روشی ناکارآمد به‌شمار می‌رود.

در عین حال، مسوولان کشور ما و بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بر این باورند که این تحریم‌ها غیرقانونی بوده و از منظر حقوق بین‌الملل، مغایر قواعد شناخته‌شده و تعهدات کشورها به شمار می‌رود.

سازمان ملل متعهد بارها استفاده از مصادیق قهرآمیز اقتصادی با هدف دستیابی به اهداف سیاسی را محکوم کرده است از جمله در قطعنامه شماره ۲۱۰ سال ۱۹۹۱، این سازمان از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی خواسته است از قدرت برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.

همچنین کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز در قطعنامه شماره ۱۵۲ IV سال ۱۹۸۳، اقدامات قهرآمیز اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته علیه کشورهای دیگر را محکوم می‌کند و از کشورها می‌خواهد از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره و مجازات‌های اقتصادی دیگر کشورها، مغایر با مقررات منشور ملل متحد به عنوان شکلی از فشار سیاسی خودداری کنند.‌

در عین حال تحریم‌های یک جانبه با حق توسعه که از قوانین شناخته‌شده سازمان ملل هستند نیز در تضاد است.

بر اساس اعلامیه وین و برنامه عملی کنفرانس جهانی حقوق بشر، مصوب ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، حق توسعه به عنوان حق جدایی‌ناپذیر انسانی شناخته شده است.

دخالت در امور داخلی کشورها

در عین حال تحریم‌های یک جانبه، ناقض بند هفت ماده دو منشور ملل متحد نیز است‌ و مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورها محسوب می‌شود.‌

دکتر فرانکلین لم در مقاله‌ای که در وب‌سایت پرس‌تی‌وی منتشر شد، در این زمینه نوشته است: «اصول قانونی فراوان و محکمی وجود دارد که ایران می‌تواند با استفاده از آن علیه تحریم‌های اعمال شده در دادگاه بین‌المللی قضایی اقامه دعوی کند.»

وی با اشاره به این‌که تحریم‌های آمریکا، با توجه به طرح و هدف‌شان، شامل اقداماتی تجاوزکارانه علیه ایران می‌شود و بر خلاف منشور سازمان ملل به شمار می‌آید، افزود: «این تحریم‌ها نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو سازمان ملل به شمار می‌آید.»

تحریم‌های کشورهای اروپایی

در بسیاری از موارد این تحریم‌ها در حالی از سوی کشورهای اروپایی علیه ایران اعمال شده است که بین این کشورها و ایران معاهده همکاری اقتصادی وجود داشته و تاکید بر این تحریم‌ها نقض آشکار این معاهده‌ها محسوب می‌شود.

مانوئل دوپن، محقق و وکیل فرانسوی طی یادداشتی در وبلاگ انجمن اروپایی حقوق بین‌الملل ضمن تاکید بر این‌که تحریم‌های اتحادیه اروپایی در تعارض با تعهدات بین‌المللی دول اروپایی است در این باره به موافقت‌نامه ۱۹۶۵ سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و آلمان و موافقت‌نامه ۲۰۰۳ سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و فرانسه اشاره می‌کند و می‌افزاید: اقدامات اتخاذ شده از سوی اروپا از جمله تحریم واردات نفت ایران و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران خیلی فراتر از قطعنامه‌های تعریف شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل قراردارد.

اما علاوه بر این استدال‌ها، ایران نه‌تنها این تحریم‌های مستقل آمریکا و اروپا را غیرقانونی می‌شمارد بلکه تاکید دارد تحریم‌های شورای امنیت نیز به دلایلی از وجاهت برخوردار نیست‌ تا جایی که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌ جمهور کشورمان آنها را کاغذ پاره‌هایی بیش نمی‌داند.

دولت ایران با اشاره به نقش دولت‌های غربی در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل تاکید دارد این روش فاقد توجیه حقوقی بوده و با بده‌بستان‌های سیاسی اعضای دائم این شورا، پرونده ایران به شورای امنیت رفته است.


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.