تحقیق درباره مشروعیت حمایت مقامات رسمی آمریکا از منافقین

با حمایت یک کمپین بانفوذ از قانون‌گذاران برجسته و مقامات رسمی پیشین امریکایی از سازمان منافقین، مشروعیت چنین پشتیبانی سطح بالایی از نظر قانونی زیر سئوال رفته است.
 
به گزارش واشنگتن پست، وکلای امریکایی این گروه تروریستی بی‌توجه به بمب‌‌گذاری‌های خونین و ترور تعداد زیادی از مقامات و شهروندان غیرنظامی ایرانی و نیز همکاری با دیکتاتور اعدام شده عراق، صدام حسین در زمان تهاجم به ایران در دهه ۸۰ میلادی، با مقامات ارشد دولت باراک اوباما دیدار کرده‌اند تا آنان را برای متقاعد کردن در خروج منافقین از فهرست تروریستی وزارت امور خارجه امریکا و خدمات ویژه به اعضای آن در کمپ نظامی عراق تحت فشار بگذارند.
 
بر پایه این گزارش، ظاهر شدن در انظار عمومی چنین سیاست‌مداران بلندپایه‌ای چون مشاور امنیت ملی پیشین دولت اوباما، جیمز جونز، شهردار پیشین نیویورک و نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری، رادولف جولیانی و فرماندار پیشین پنسیلوانیا ، ادوارد رندل به نمایندگی از منافقین، اداره خزانه‌داری امریکا را بر آن داشت تا درباره این که آیا هزینه‌کرد ده‌ها هزار دلار به عنوان دست‌مزد برای چنین کاری ناقض قوانین ضدتروریستی امریکا است یا خیر.
 
طی هفته‌های اخیر سئوالات جدید درباره این‌که آیا جلسات خصوصی، کنفرانس‌های تلفنی و دیگر ارتباطات با مقامات رسمی دولت در سال گذشته موجب شده است که حامیان منافقین به عنوان نمایندگان و یا لابی‌های یک نهاد خارجی شوند افزایش یافته است.
 
بنا به گزارش واشنگتن پست، به رغم مباحث مطرح شده از سوی وکلای گروهک منافقین مبنی بر “مشروعیت” اقدامات این گروهک برای تسهیل تصمیمات سیاسی امریکا کارشناسان قانون‌دان تاکید دارند که ارتباط با مقامات دولتی “به روشنی معنای لابی کردن در قانون عضویت عوامل خارجی”، قانونی که برخی اوقات به محکومیت‌های جنایی منجر می‌شود را دارد.
 
این گزارش می‌افزاید، پرسش‌های جدید آخرین تلاش‌ها درباره منافقین را که از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه امریکا قرار دارند و با مرگ ۶ امریکایی در دهه ۷۰ مرتبط هستند را نیز دربرمی‌گیرد.
 
این درحالی است که گروهک تروریستی ضد ایرانی منافقین و سازمان حمایتی آن موسوم به شورای ملی مقاومت، مدت‌ها برای خروج از فهرست گروه‌های تروریستی، فعالیت‌های پرهزینه‌ای را، از جمله خرید آگهی در واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های مکتوب تاثیرگذار انجام داده است (هزینه متوسط بیش از ۵۰ هزار دلار در روز).
 
در عین حال، یک دادگاه فدرال استیناف امریکا تا ماه اکتبر به وزیر امور خارجه این کشور، هیلاری کلینتون تا ماه اکتبر مهلت داده است تا درباره حذف منافقین از فهرست بین‌المللی گروه‌های تروریستی تصمیم بگیرد.
 
این گزارش همچنین آشکار کرده است که این گروهک تروریستی ضدایرانی از سال ۲۰۰۸ “برخی نام‌های بزرگ در امنیت ملی و سیاست” همچون وزیر پیشین امنیت داخلی، تام ریج، رییس پیشین
ستاد مشترک ارتش، هاگ شلتون، مدیر پیشین اف بی آی، لوییز فرییه، فرستاده پیشین به سازمان ملل، بیل ریچارسون، دادستان کل پیشین مایکل موکازی، ریسس پیشین مجلس نمایندگان و نامزد پیشین ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، نیوت گینگریچ و نیز میشل ریس، عضو ارشد
 
پیشین وزارت امور خارجه که هم اکنون یکی از بالاترین مشاوران سیاست خارجه نامزد کنونی جمهوری‌خواه ریاست جمهوری در امریکا، میت رومنی را در فهرست ارتباطی خود قرار داده است.
 
رندل، جیولیانی، موکاسی و گینگریچ در میان این ۱۶، مقام‌های رسمی شناخته شده‌ای هستند که ماه گذشته برای شرکت در مراسمی در حمایت از گروهک تروریستی منافقین به پاریس سفر کردند. در ویدئویی که توسط این گروه تروریستی منتشر شد، گینگریچ دیده می‌شود که به مریم رجوی، از سران (سرکرده‌های) این گروه تعظیم می‌کند. براساس این گزارش، بعد از آن “گینگریچ خواستار “اقدام قاطع” امریکا به خاطر این گروه شد.”
 
به علاوه، تام ریج، وزیر پیشین امنیت داخلی در دوران دولت جورج بوش پدر، در سخنرانی در حمایت از این سازمان تروریستی در ماه مه خواستار “تغییر رژیم” در ایران شد و ادعا کرد که “همه ما معتقدیم هدف از این کار به رسمیت شناختن مخالفان دموکراتیک است؛ یعنی (سازمان مجاهدین خلق).”
 
این در حالی است که گزارش واشنگتن پست در ادامه به نقل از یک کارشناس ایران می‌نویسد: “این یک اشتباه فاحش است که ادعا کنیم آن‌ها (گروهک تروریستی منافقین) یک گروه مخالف دموکراسی‌طلب قانونی هستند که پایگاه گسترده‌ای در ایران دارند.”
 
عناصر برجسته سازمان منافقین در امریکا دریافت “هزینه‌های سفر” از گروه‌های نامشخص “متحد سازمان مجاهدین خلق” و مبالغ ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار دلاری را برای هر سخنرانی تایید کرده‌اند. در همین حال رندل قبول بیش از ۱۵۰ هزار دلار از “حامیان” این سازمان را تایید کرده است. وی همچنین اذعان کرده است که پیش از این که بخواهد در انظار عمومی در حمایت از آن‌ها سخنرانی کند، درباره این گروه تروریستی “بسیار کم می‌دانسته” است.
 
این روزنامه امریکایی در ادامه می‌نویسد که مقامات وزارت خزانه‌داری امریکا با چند تن از حامیان سازمان منافقین گفت‌وگو کرده‌اند تا دریابند آن‌ها با حمایت از یک سازمانی که در فهرست تروریست‌های این کشور قرار دارد قانون ایالات متحده را نقض کرده‌اند یا خیر. جان سالیوان، سخنگوی وزارت خزانه‌داری امریکا در حالی که از اظهار نظر خاص در این باره خودداری کرد این سازمان را یک گروه تروریستی شناخته شده دانست و گفت : “بنابراین به طور کلی ارتباطات مالی یا ارائه خدمات اشخاص امریکا به این گروه ممنوع است.”
 
دیگر مقامات امریکایی آشنا با این سازمان تروریستی می‌گویند، با وجودی که تحقیقات درباره این پرداخت پول برای حمایت از سازمان مجاهدین خلق “در حالی که تصمیم رسمی درباره وضعیت تروریستی آن باید اتخاذ شود معلق می‌ماند.” در همین حال کلینتون در ماه مه گفت که وزارت امور خارجه از حذف سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی خود حمایت خواهد کرد به شرطی که با تلاش‌های سازمان ملل برای جابجایی اعضایش در عراق با یک مکان موقت دیگر موافقت کند.
 
به نوشته واشنگتن پست، مقامات امریکایی نسبت به افزایش تنش‌ها و خشونت ناشی از آن میان مقامات عراقی و اعضای سازمان مجاهدین خلق در صورتی که اعضای آن از تخلیه پایگاه نظامی کمپ اشرف تا تاریخ تعیین شده ۲۰ جولای خودداری کنند ابراز نگرانی کرده‌اند.