محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران در رابطه با پدیده قاچاق و مبارزه با آن گفت: «در مبارزه با قاچاق که به اعتقاد برخی، جنس انتظامی و قضائی دارد، باید رویکرد علمی را مقدم بر برخوردهای جدی و نظامی قرار دهیم.»
به گزارش خبرآنلاین وی ضمن تأکید بر مقابله با این پدیده شوم، تصریح کرد: «برای این کار لازم است که در ابتدا تعریف روشنی از قاچاق ارائه داده و مصادیق آن را به درستی تشخیص دهیم، زیرا در غیر این صورت، عملیات مبارزه با قاچاق به نتیجه نخواهد رسید.»
رئیس اتاق ایران توجه به قوانین موجود را مورد اشاره قرار داد و افزود: «با ارزیابی عمل‌کرد خود، درجه تحقق‌پذیری مقررات و ممنوعیت‌ها را به دست خواهیم آورد و با این اندازه‌گیری، درمی‌یابیم که شاید وجود تکرارها به علت این بوده که قوانین از درجه تحقق‌پذیری مناسبی برخوردار نیستند.»
وی در ادامه دو مورد را در درجه تحقق‌پذیری قوانین، مؤثر دانست و توضیح داد: «هنجارهای ارزشی جامعه از جمله مواردی است که در درجه تحقق یک قانون، باید مورد توجه قرار گیرد. اگر مسأله‌ای در جامعه قبح نداشته باشد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که به درستی رعایت شود. باید به جایی برسیم که در فرهنگ اجتماعی، امر قاچاق، قبح واقعی خود را پیدا کند؛ بنابراین هنجارهای ارزشی جامعه، نیازمند تغییر است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی، مورد دوم مؤثر در این‌باره را چنین توضیح داد: «توان اجرایی و عملیاتی کشور، موضوع دیگری است که باید در امر مبارزه با قاچاق مورد توجه قرار گیرد، زیرا فرافکنی و شعار، ما را به مقابله قاطع با قاچاق هدایت نمی‌کند.»
وی پدیده قاچاق را یک موضوع اقتصادی برشمرد و توضیح داد: «با این کار، پرونده‌های قضایی و درگیری‌های انتظامی کاهش می‌یابد، به این ترتیب حکومتی چالاک و چابک خواهیم داشت و دیگر با کسری بودجه مواجه نشده و به دنبال آن، افزایش تورم را تجربه نمی‌کنیم. بنابراین، این اقدام در کنار فواید قضایی، دارای نتایج مطلوب اقتصادی است.»
رئیس اتاق ایران سپس مفهوم اقتصادی قاچاق را مورد تأکید قرار داد و گفت: «باید این مسأله را ارزیابی کنیم که آیا راه تشخیص قاچاق در کشور درست است یا نه؟ زیرا به نظر می‌رسد که سیاست‌های جای‌گزینی برای این امر وجود دارد.»
نهاوندیان با اشاره به اجرای قانون هدف‌مند‌کردن یارانه‌ها، ادامه داد: «پس از هدف‌مندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی، انگیزه نسبت به قاچاق سوخت،کاهش یافت.»
وی سپس نرخ ارز را مورد اشاره قرارداد و تشریح کرد: «بسیاری از کالاهایی که در گذشته قاچاق می‌شد با اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید، جذابیت خود را برای قاچاق از دست دادند؛ این تعارض که از یک طرف با سیاست‌های ارزی، به قاچاق دامن بزنیم و از سوی دیگر نیروهای انتظامی را به مبارزه با این پدیده تشویق کنیم، پذیرفتنی نیست.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی، اضافه کرد: «در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز، از بروز این گونه مشکلات و تعارض‌ها پیش‌گیری خواهد کرد.»
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: «علت اصلی مشکلات موجود در اقتصاد ایران، بزرگی دولت است که متأسفانه با اتخاذ تصمیمات نادرست، هم‌چنان به بزرگ‌شدن آن کمک می‌کنیم.»
وی افزود: «امروز تولیدکننده به یک فضای کسب‌و‌کار مطلوب نیاز دارد و اگر می‌خواهیم با پدیده قاچاق مقابله کنیم، محل مناسب آن در جلسات تصمیم‌گیری و هنگام و تصویب قوانین است.»
رئیس اتاق ایران، تعرفه را عاملی برای تشویق قاچاق قلم‌داد کرد و گفت: «یک فعال اقتصادی برای گریز از پرداخت تعرفه‌ها، به سمت قاچاق، گرایش می‌یابد؛ برخی معتقد هستند برای مبارزه با قاچاق باید دیوار تعرفه‌ها را بالا ببریم، اما برای انجام این کار، لازم است که امکانات و لوازم نظامی جهت مقابله با آن را نیز افزایش دهیم.»
وی جهش نرخ ارز در سال گذشته را مورد تأکید قرار داد و گفت: «با این رویداد، گزارش‌هایی از توقف ورود سنگ‌های قبرچینی! و آغاز به کار مجدد کارخانه‌های نساجی که دچار مشکل شده بودند، منتشر شد.»
رئیس اتاق ایران افزود: «برای مقابله با قاچاق باید تعرفه‌ها را کاهش داده و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای مختلف، امضا کنیم. در این شرایط، باید نگاه کلان اقتصادی داشته باشیم، زیرا توان‌مندی صنعت‌گر و تاجر، پیام اصلی شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.»
نهاوندیان در ادامه اقدامات مکمل برای مقابله واقعی با امر قاچاق را لازمه اقتصاد کشور برشمرد و گفت: «ایجاد اشتغال از جمله مهم‌ترین وظیفه‌های ما در امر مبارزه با قاچاق است. در استان‌هایی که به امر قاچاق مبتلا هستند، نبود فرصت‌های شغلی، عامل اصلی استقبال افراد به این امر شناخته می‌شود، در صورتی که در این مناطق، معادن بسیاری وجود دارد که می‌تواند فرصت‌های شغلی مناسبی را فراهم کند.»
رئیس اتاق ایران در پایان، عنوان کرد: «برای تأمین سرمایه لازم جهت حل مشکلات موجود، حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری لازم است؛ در قانون بهبود مستمر حیط کسب‌و‌کار از قوه قضائیه درخواست شد که حمایت‌های ویژه‌ای از تجار داشته باشد و توقع ما بروز رویکردهای جدی نسبت به حمایت‌های واقعی قضایی از تولید است.»
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین