قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن می‌پردازیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید…»
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۵۲۵۸/ ۷- ۲/ ۸/ ۱۳۶۷: تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمیتواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید.
– نظریه ۱۰۲۳/ ۷- ۹/ ۵/ ۱۳۶۸: دادگاه میتواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را تعلیق نماید.
– نظریه ۴۷۷۹/ ۷- ۴/ ۶/ ۱۳۶۹: مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.
– نظریه ۱۶۵۴/ ۷- ۲۵/ ۶/ ۱۳۶۹: منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیفتر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.
– نظریه ۲۳۹۸/ ۷- ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۰: دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.
– نظریه ۹۴۷/ ۷- ۹/ ۳/ ۱۳۷۱: جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی نبوده و کمیسیونهای شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.
– نظریه ۱۸۷۱/ ۷- ۱۲/ ۳/ ۱۳۷۱: وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخفّفه نبوده و نصی که وجود تعدّد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیشبینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمیماند که تخفیف کیفر در حالت تعدّد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخففه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییر دهد، بنائا علی هذا چنانچه دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه باشد باید طبق مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی عمل کند.
– نظریه ۱۴۸۵/ ۷- ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲: دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمیتواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را تخفیف دهد.
– نظریه ۱۷۴۹/ ۷- ۵/ ۴/ ۱۳۷۲: مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید. مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر می‌گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده ۶ قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸ از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف میباشد.
– نظریه ۵۶۹۹/ ۷- ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۳: ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.
– نظریه ۶۱۶۵/ ۷- ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۳: تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶) مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده ۲۵ قانون مذکور نخواهد بود. (در حال حاضر به جای ماده ۲۵ موصوف طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اتخاذ تصمیم می‌شود.)
– نظریه ۶۲۰۲/ ۷- ۲۲/ ۹/ ۱۳۷۳: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمیباشد.
– نظریه ۷۴۵۵/ ۷- ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳: در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه میتواند آن را به حبس تبدیل کند اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمیباشد.
– نظریه ۷۴۵۵/ ۷- ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳: حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمیباشد.
– نظریه ۳۷۰۵/ ۷- ۵/ ۷/ ۱۳۷۴: اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده ۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.
ماده ۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در اصلاحات ۱۷/ ۸/ ۱۳۷۶ بدون تغییر باقی مانده است.
– نظریه ۸۳۸۴/ ۷- ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۴: چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد، مستندا به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های قانونی آن جرم را (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد، مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق، با توجه به رأی ۵۸۷- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی را نمیتوان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.
– نظریه ۴۲۳۱/ ۷- ۱۷/ ۷/ ۱۳۷۴: عدم اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی درباره محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمیشود.
انتهای پیام
ایسنا