گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز
بینا: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حکایت از تعمیق شکاف میان سپرده‌ها و بدهی‌های دولت در نظام بانکی دارد. بر اساس این گزارش که تا پایان خردادماه سال‌جاری را در برمی‌گیرد واگرایی در شکاف ایجاد شده از سال ۸۸ به بعد رو به فزونی بوده است
به گزارش دنیای اقتصاد، تصویری که نشان می‌دهد کماکان دولت یکی از استفاده کنندگان اصلی تسهیلات بانکی بوده است. گزارش بانک مرکزی از روند بدهی‌ها و سپرده‌های دولت در دو سال اخیر حکایت از آن دارد که مقدار «بدهی» بخش دولتی به بانکها در این دوره در حدود ۱۰۰ درصد رشد یافته، در حالی که رشد «سپرده‌ها»ی بخش دولتی در بانکها، در حدود ۷۰ درصد گزارش شده است. تداوم این روند سبب شده که طی دو سال، شکاف بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نزد بانکها افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. آمارهای موجود حاکی از این است که در پایان بهار سال‌جاری، بدهی دولت به بانکها، حدود ۵/۳ برابر سپرده‌های دولت نزد بانکها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در تامین هزینه‌های خود وابستگی بیشتری به منابع بانکها پیدا کرده است، تغییر رفتاری که یکی از مهم‌ترین نتایج آن، افزایش پایه پولی و رشد بالای نقدینگی بوده است. کارشناسان اتخاذ سیاست‌های انبساطی در مخارج دولت را که بدون توجه به نحوه تامین آنها صورت می‌گرفت، یکی از عوامل عمده افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه را عنوان کرده‌اند. در اردیبهشت ۹۰، حسین قضاوی معاون وقت اقتصادی بانک مرکزی از رسانه‌های خواست در تفسیر سپرده‌گذاری و بدهی‌های دولت اشتباه نکنند. او گفت: چه بخش دولتی، از سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی برداشت کند، چه بدهی این بخش به بانک مرکزی افزایش یابد، در هر دو حال، پایه پولی منبسط می‌شود (و خالص بدهی دولتی رشد می‌کند). در بازه مورد بررسی گرچه سپرده‌ها رشد داشته‌اند؛ اما روند بدهی با شتاب بیشتری همراه است.
حساب دولت نزد بانکها سنگین شد
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از وضعیت بدهی و دارایی بانکها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی کشور تا پایان خرداد ۹۲ منتشر کرد. این آمار حاکی از آن است که از خرداد سال ۹۰ تا خرداد سال ۹۲ ،«بدهی بخش دولتی» به بانکها تقریبا دو برابر شده، اما رشد «سپرده‌های دولتی» در بانکها در این مدت کمتر از دو برابر بوده است. در نتیجه در طول دو سال آخر دولت قبل، «شکاف» بین درآمد‌ها و بدهی‌های دولت نزد بانک‌های تجاری، تخصصی و موسسات غیر‌دولتی از ۲۱ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در خرداد ۹۰، به ۴۶هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ رسید و رشد ۱۱۰ درصدی را به همراه داشت.
این گزارش نشان می‌دهد که در پایان خردادماه امسال، بدهی «بخش دولتی» به بانکها رقم ۶۴ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده و روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای موجود از وضعیت «وام‌ها و سپرده بخش دولتی»، دارایی‌های دولت نزد بانکها در سه ماهه اول سال‌جاری در حدود ۱۷ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است. از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که استقراض دولت از بانکها در پایان بهار امسال، در حدود ۵/۳ برابر سپرده‌ای است که دولت در اختیار بانکها قرار داده است. رییس دولت یازدهم نیز در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص وضعیت بدهی‌های دولت، اظهار کرد که در مرداد ماه سال‌جاری، هنگام آغاز به کار دولت تدبیر و امید، رقم بدهی دولت به بانکها به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از اقلام عمده بدهی‌های دولت تازه بوده است. بعضی از کارشناسان معتقدند منشا این بدهی‌ها، عمدتا در سیاست‌های تامین منابع برای پروژه‌های دستوری و تسهیلات تکلیفی بوده که به عدم تعادل در حساب‌های بانکی منجر شده است. این سیاست‌ها که از سوی دولت بر بانکها تحمیل شد، یکی از عواملی بود که به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم دامن زده است.
دارایی بانکها از منابع خارجی رشد یافت
در کنار بدهی و سپرده‌های دولتی تصویر منابع و تسهیلات ارزی بانکها نیز به روز شده است. آمار انتشار یافته از «دارایی‌های خارجی» بانکها نشان می‌دهد که در فصل بهار ۹۲ مقدار این دارایی در مقایسه با پایان سال ۹۱ رشد قابل‌توجهی داشته است. در سه ماهه اول سال‌جاری، میزان دارایی‌های خارجی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه رشد بدهی‌های خارجی بانکها به میزان ۱۷ درصد بوده است. این روند سبب شده تراز بین دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانکها، از رقم حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال قبل، به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در پایان بهار برسد. بر اساس آمارها، دارایی خارجی بانکها در خردادماه سال‌جاری به حدود ۶/۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۲ درصد از سهم کل دارایی‌های بانکها را تشکیل داده بود. این در حالی است که رقم این دارایی در اسفند ماه سال ۹۱ در حدود ۷/۹۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده و ۱۰درصد از کل دارایی را شامل می‌شد. آمار انتشار یافته نشان می‌دهد مقدار «وام‌ها و سپرده ارزی» در خرداد ۹۲، به ۴/۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. مقدار این بدهی در اسفند سال قبل، در حدود ۷/۸۵ هزار تومان بوده است که رشدی ۱۷ درصدی را (در حدود ۳ درصد کمتر از افزایش در دارایی خارجی) طی سه ماه نشان می‌دهد. بررسی آمارهای انتشار یافته حاکی از این است که رشد قابل‌توجه «دارایی خارجی» و «بدهی سپرده و وام‌های ارزی» بانکها در سه ماه اول سال‌جاری، متفاوت از روند سال قبل این متغیرها بوده است. رشد دارایی‌های خارجی بانکها در بهار به میزان منفی ۴ درصد و رشد بدهی‌های خارجی بانکها نیز در این دوره، در حدود منفی ۶/۴ درصد گزارش شده بود. شاید یکی از دلایل چنین اتفاقی به محدودیت‌های بانکها در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی بازگردد. این اتفاق سبب شد که نقش آفرینی بانکها در این عرصه محدود شود.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه