تدوین سند راهبردی مبارزه با جرایم اقتصادی در ناجا

به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار احمدی مقدم در حاشیه این همایش درجمع خبرنگاران درباره خلاء های موجود در پلیس آگاهی ناجا و راه‌های حل آن، گفت: یکی از مشکلات آگاهی وجود بسترهای جرم و تخلف است مانند بحث جعل در کشور یا چک و همچنین ضعف قوانین و زیرساخت ها است که منجر به کلاهبرداری وسیع می شود و یا همچنین بحث زمین خواری که به جعل اسناد و تشکیل باندهای سازمان یافته می انجامد.

وی افزود: تمامی این جرایم منجر به کلاهبرداری های بزرگ و تشکیل پرونده ها و قربانیان زیادی به پلیس می شود که همگی آنان نیازمند قانون و مقررات دارد چرا که اگر زیرساخت ها الکترونیکی، دقیق و غیرقابل سوء استفاده نشود، بستر وجود جرم همچنان وجود خواهد داشت و منجر می شود تا به هر میزان که ما مجرمان را دستگیر کنیم بازنیز جرم به وجود آید.

سردار احمدی مقدم، یکی دیگر از خلاء‌های موجود را عقب ماندگی پلیس آگاهی در رسیدگی به بخشی از پرونده ها دانست و تصریح کرد: با الویت دادن به جرایم جنایی در آگاهی، رسیدگی به جرایمی نظیر قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و زورگیری سرعت داده شود اما در بخش دیگری از جرایم، این پلیس توانی ندارد که بتواند به همان سرعت، تمامی پرونده‌ها را دنبال و کشف کند، لذا ممانعت از انباشته شدن پرونده یکی دیگر اهداف ما در سال جدید است که آن را تقویت کردیم.

دفاتر خدمات پلیس آگاهی به‌زودی شروع به کار خواهند کرد
وی افزود: درهمین راستا به افزایش اعتبارات، نیروهای انسانی متخصص، بهبود ساختارها و استفاده از تجهیزات نوین و یا برون سپاری امور به دفاتر خدمات آگاهی اقدام کردیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشورمان درباره این دفاتر به خبرنگاران اظهار داشت: این دفاتر در حال تاسیس هستند و به زودی شروع به کار خواهند کرد تا با سپردن کارهای مقدماتی، بخش زیادی از مسئولیت های ما به آنان سپرده شود.

وی تاکید کرد: نسبت به نرم های جهانی، در قدرت و سرعت کشف به خصوص در جرایم جنایی و نگران کننده از توان بالایی برخوردار هستیم.

برخورد با جرایم جنایی، ناامنی های اجتماعی، شرارت و قتل؛ مهمترین مطالبات مردم از پلیس آگاهی 
احمدی مقدم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بیشترین مطالبات مردم از پلیس آگاهی، گفت: برخورد با جرایم جنایی، ناامنی های اجتماعی، شرارت و قتل از مهمترین مطالبات مردم است چرا که مردم آنها را حس می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در جرایمی مانند سرقت مسلحانه شاید تعداد پرونده ها مثلا دو هزار قتل در کشور باشد و یا در سرقت مسلحانه تعداد پرونده ها ۶۰ سرقت باشد که عدد کمی است اما انعکاس آن به نحوی است که مردم احساس ناامنی می کنند، لذا ما و حتی همه پلیس های دنیا برای این پرونده ها، الویت بالاتری قایل هستیم تا نسبت به بروز اینگونه جرایم بازدارندگی ایجاد کرده و هزینه ارتکاب جرم را بالاببریم.

به گفته ابن مقام ارشد انتظامی، درصد بالایی از سرقت ها را سرقت وسایل نقلیه شامل موتور سیکلت و خودرو و لوازم وسایل داخل خودرو تشکیل می دهد که امسال بر توجه به این جرایم در جهت کاهش، تاکید شده است.

وی یادآور شد: به همین منظور برخورد با مالخران، توجه به ایمن سازی خودروها و آموزش مردم برای توجه به رعایت نکات ایمن سازی خودروها، از برنامه های ما در جهت کاهش این جرم است تا امسال تنها جرمی در کشور که شاهد افزایش آن هستیم، بتوانیم مهار کنیم.

احمدی مقدم همچنین بر ورود استاندارهای ایمنی به کشور در بحث خودروها تاکید کرد و گفت: مردم به هر میزان که هزینه کنند، می‌توانند از ایمنی برخوردار شوند و البته خودروسازان در این خصوص حمایت می کنند اما سارقان نیز شگردهای خود را تغییر می‌دهند و روش‌های جدیدی را برای سرقت خودروها ابداع می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کشورمان همچنین درباره رضایت از عملکرد پلیس آگاهی ناجا در جهت تحقق امنیت به منظور حمایت از تولیدات ملی نیز اظهار داشت: امنیتی که منجر به سرمایه گذاری شود خوشبختانه در همه جای کشور برقرار است و کمتر جایی سراغ دارم که سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کند و بگوید نا امنی مانع کار او شده است.

وی افزود: الحمد الله؛ اقداماتی در جنوب شرق و شمال غرب کشور طی چند سال اخیر انجام دادیم، منجر شد این مناطق نیز با نرم های کشوری در یک سطح قرار بگیرند.

تدوین سند راهبردی مبارزه با جرایم اقتصادی در ناجا
سردار مقدم، با تاکید براین‌که در مقدمات سرمایه گذاری امنیت نسبی در کشور ما وجود دارد، یادآور شد: یکی از موانع برای توسعه اقتصادی، قاچاق کالا است که امسال تقویت مرزبانی و پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی را در آگاهی در دستور کار خود قرار دادیم و همچنین دستور داده شد که سند راهبردی برای یک دوره ۵ ساله تهیه شود تا ضمن هماهنگی با سایر دستگاه ها، این موضوع را در یک برنامه منظم و منسجم پیگیری کنیم.

این مقام ارشد انتظامی همچنین در خصوص انتظارات فرمانده نیروی انتظامی از مجلس نهم نیز اظهار داشت: مجلس نهم از دو جهت ، نسبت به مجلس‌های دیگر برتری دارد چرا که با حذف لیسانسه ها و روی کار آمدن افرادی با مدارک فوق لیسانس، سطح تخصصی دراین مجلس نسبت به گذشته بالاتر رفت؛ همچنین شاهد حضور تعداد زیادی از اساتید دانشگاه و متخصصان رشته های مختلف در این مجلیس هستیم که همه این‌ها برای ما یک فرصت است.

وی اعتقاد به مبانی و اصول انقلاب نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از امتیازات دانست و افزود: لذا از این مجلس انتظار می رود که مطالبات مردم را پیگیری کنند همانگونکه که مقام معظم رهبری به این نکته به درستی اشاره فرمودند و این انتظار نیز، دور از دسترس نیست.

کاهش جرایم جنایی طی دو ماهه نخست امسال، نشان دهنده عملکرد خوب دستگاه قضایی است
سردار احمدی مقدم همچنین در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی نیز گفت: قوه قضاییه محدودیت ها و مشکلات خود را دارد البته خود مسئولان این قوه باید دراین خصوص قضاوت کنند اما از دید ما، خلاء هایی در حوزه قضایی وجود دارد که مانع کار ما است اما این مشکلات به دستگاه قضایی برنمی گردد بلکه به دلیل به روز نبود نفس قوانین، خلاء ها و گریزگاه ها یی در قوانین بوجود آمده است که ربطی به قوه قضاییه ندارد.

وی ادامه داد: ما نیز باید کمک کنیم که قوانین را به روز کنند اما در مجموع باید بگویم که در دوره مدیریت جدید در قوه قضاییه با یک شتاب مثبتی روبرو هستیم؛ به خصوص سرعت و قاطعیت دربرخورد با مجرمان جنایی از سوی قوه قضاییه منجر به اثربخشی کار ما در بازدارندگی از جرایم شده است و آمار دو ماهه امسال نیز حاکی از کاهش جرایم جنایی دارد که نشان دهنده عملکرد خوب دستگاه قضایی است که از آن‌ها تشکر می کنیم.

این مقام انتظامی، یادآور شد: اما در بحث تخصصی، نقاط چالشی در این دستگاه وجود دارد که ضعف رسیدگی به پرونده ها است، البته همانطور که ممکن است ما برای رسیدگی به پرونده‌ها، مامور کافی نداشته باشیم، قوه قضاییه نیز ممکن است با کاهش فضای لازم برای نگهداری مجرمان یا تعداد قضات روبرو باشد.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس نیز باید در خصوص تقویت دستگاه قضایی، اهتمام داشته باشند چرا که یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت و احقاق حقوق مظلومان، دستگاه قضایی و عدالت کیفری است اما باید بگویم که این دستگاه، در مجموع حرکت رو به رشد خوبی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که معاون وزیر کشور اعلام کردند که قلیان‌ها را جمع آوری خواهند کرد نیز گفت: این مسئله ربطی به نیروی انتظامی ندارد.

سردار مقدم درخصوص این‌که آیا اجرای طرح عفاف و حجاب امسال شدیدتر از سال‌های قبل است، اظهار داشت: به دلیل اجرای طرح های نوروزی یا طرح های دیگر از سوی پلیس که به ماموران ما فشار کاری وارد می‌آورد، الویت اجرای این طرح کمتر می‌شود بنابراین عده ای تصور می‌کنند که امسال این طرح شدیدتر به اجرا درآمده است اما آمار نشان می دهد که تعداد افرادی که امسال ارشاد و یا به قوه قضائیه اعزام می‌شوند، هیچ افزایشی نسبت به سال های گذشته نداشته است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور همچنین در این خصوص که آیا بهتر است که محل‌های گشت‌های طرح عفاف و حجاب را تغییر داده یا تعداد گشت‌ها را بیشتر کنید تا شاهد افزایش اثربخشی آن در جامعه شویم، گفت: البته مدیران ما در این خصوص تدابیری دارند مثلا ما در روز در بازار، به دلیل ازدحام مردم برای خرید، تعداد گشت‌ها را افزایش می‌دهیم اما در شب این‌گونه نیست تنها از تعدادی گشت برای مراقبت از مغازه‌‍‌ها استفاده می‌کنیم؛ بنابراین مدیران براساس جغرافیای زمانی و مکانی جرم، واحدها را اعزام می‌کنند و این کار با تدبیر انجام می‌شود.

تذکر پلیس به غرفه داران جشنواره غذا در مورد نوع پوشش
سردار احمدی مقدم درخصوص تعطیلی ۸۰ غرفه در نمایشگاه غذا به دلیل بدحجابی صاحبان غرفه ها نیز گفت: گسترش امینت خلاقی درجامعه و حتی در نمایشگاه ها، وظیفه پلیس است بنابراین ما در این حوزه نیز وارد شدیم اما آیا مسوولان نمایشگاه نمی‌توانند از قبل رعایت پوشش را به غرفه داران اعلام کنند.

وی افزود: یک دیپلمات خارجی که مسلمان نیز نیست وقتی وارد کشور ما می شود، پوشش را رعایت می کند اما آیا فروشنده داخلی نمی تواند به اندازه یک دیپلمات خارجی این مسئله را رعایت کند این درحالی است که ما قبلا به مسوولان نمایشگاه در این خصوص، تذکر داده بودیم اما متاسفانه اگر برخورد نشود موضوع را جدی نمی‌گیرند البته مسوولان نمایشگاه با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، توافق کردند که ضوابط را مسئولان غرفه‌ها، برعهده بگیرند و اجرا کنند.