در قالب یک طرح پژوهشی در کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع صورت پذیرفت؛
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب یک طرح پژوهشی به تدوین شاخص های ارزیابی سیاست-های کلی قضایی پنج ساله پرداخت.
شاخصهای ارزیابی سیاست های کلی قضایی در این طرح در شانزده بند به شرح ذیل ارائه شده است:
۱ کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری
۱٫ میزان انطباق آراء قضایی صادر شده با قانون( از طریق کنترل میزان آراء نقض شده ی دادگاه های تالی توسط دادگاه های عالی )
۲٫ تعداد شعبه ها ، مجتمع های قضایی و تعداد قضات متناسب با جمعیت و تعداد پرونده ها
۲ تمرکز کلیه امور اداری دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه
۱٫ با توجه با ماهیت اقدامات و نیز موارد نقض تعیین می گردد.
۳ اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضاییه در این زمینه
۱٫ تعداد مراکز مشاوره روانی ، حقوقی و قضایی در جامعه به نسبت جمعیت و پرونده ها
۲٫ حمایت از بزه دیدگاه و افراد در معرض بزه دیدگی از طریق شناسایی آنها توسط سازمان زندان ها و دستگاه های اجرایی
۴ ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه ی منابع انسانی (قضایی- اداری) متناسب با نیازمندی های روز
۱٫ دوره های آموزشی و باز آموزی تخصصی قضات ( تعداد دوره ها در هر سال)
۲٫ تعداد دوره ها ی بازآموزی برای هر قاضی در طول خدمت قضایی
۵ استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری
۱٫ واگذاری امور غیر قضایی قوه قضاییه به وزارت دادگستری در چهارچوب اصل ۱۶۰قانون اساسی
۲٫ اعطای اختیار و مسولیت نمایندگی قوه قضاییه به وزارت دادگستری در کلیه مواردی که دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با قوه قضاییه شده اند.(مانند پیشگیری از جرایم)
۶ توسعه ، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری های نوین
۱٫ ارتباط دادگاه ها و سازمان های مرتبط با قوه قضاییه (اداره ثبت، پزشکی قانونی و …) از طریق فناوری های نوین
۲٫ دسترسی و پیگیری پرونده ها توسط شهروندان از طریق فناوری های نوین
۷ اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات
۱٫ حمایت اجتماعی و قانونی از جایگاه قضات از طریق تامین امنیت شغلی( مصونیت شغلی)
۲٫ حمایت اجتماعی و قانونی از جایگاه قضات از طریق مصونیت کیفری
۳٫ تامین نیاز های مالی معیشتی قضات به صورت مکفی
۸ ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت های محوله
۱٫ تعداد کارکنان و قضات قوه قضاییه ، تعداد ساختمان ها ی لازم جهت استقرار قوه قضاییه ، متناسب با پرونده های محوله و تعداد پرونده ها و هزینه آنها
۲٫ استخراج هزینه تمام شده ی رسیدگی به پرونده ها
۹ اهتمام به تشکیل دادگا های تخصصی
۱٫ تعداد شعبه ها و دادگا های تخصصی متناسب با موضوعات تخصصی
۲٫ تعداد قضات متخصص متناسب با شعبه ها و دادگاه های تخصصی
۱۰ تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهادهای داوری
۱٫ تعداد موسسات و مراکز داوری موجود
۲٫ اعتبار دادن به آراء داوری جهت اجرای آنها
۱۱ اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان به حقوق خود و بهرمندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی
۱٫ متوسط زمان رسیدگی به پروند ها در هر یک از مراحل بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی
۲٫ افزایش تعداد قضات متناسب با تعداد پرونده ها
۳٫ به روز نمودن قوانین آیین دادرسی با هدف اداره جریان دادرسی با در نظر گرفتن سرعت و تحقق عدالت
۱۲ اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی
۱٫ کاهش صدور قرار های بازداشت موقت و استفاده از قرارهای جایگزین
۲٫ استفاده از مجازات های جایگزین حبس
۱۳ اهتمام در اصلاح امور زندان ها و زندانیان
۱٫ تعداد زندان های کشور و فضای فیزیکی آنها متناسب با تعداد محکومان به حبس و رعایت تناسب و استانداردهای مربوطه
۲٫ میزان کارگاهها ، مشاوره ها و خدمات اجتماعی جهت بازپروری زندانیان
۱۴ ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی
۱٫ تعداد آراء وحدت رویه صادر شده جهت ایجاد وحدت و تقریب آراء قضایی
۲٫ احیای اصل ۱۶۱ قانون اساسی و فراهم نمودن زمینه نظارت بیشتر و فراگیر دیوان عالی کشور بر آراء مراجع تالی
۱۵ ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده ازظرفیتهای قوه قضاییه
۱٫ تدوین لایحه قانونی لازم پیرامون هریک از ظرفیت های مذکور در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جهت اجرای ماموریت های قوه قضاییه
۱۶ اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاء ها ی قانونی مربوط به امور قضایی
۱٫ تنقیح مجموعه قوانین مصوب
۲٫ تعیین موارد خاص و عام ، ناسخ و منسوخ و …
۳٫ استخراج نواقص قوانین فعلی و ارایه پیشنهادات اصلاحی
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی قضایی پنج ساله در تاریخ ۲/۹/۱۳۸۸ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و نظارت بر این سیاستها از ماموریت های مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
باشگاه خبرنگاران