ترفند آمریکا در معاهدۀ استراتژیک با افغانستان

در گفتگو با پیرمحمد ملازهی بررسی شد

زهرا خدایی

سرانجام توافقنامۀ استراتژیک با سفر غیرمنتظرۀ رییس جمهور آمریکا به افغانستان در ساعات پایانی روز سه شنبه به امضای طرفین رسید. نکتۀ قابل توجه در خصوص این توافقنامه عدم درج همان بندی است که بسیاری از کشورهای منطقه نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال صرفنظر موقتی آمریکا از درج بند “تأسیس پایگاه نظامی” در افغانستان همچنان در کانون توجهات است، چرا که قرار است این مسئله در آینده ای نه چندان دور در قالب توافقنامه ای دیگر مورد بررسی قرار گیرد. خبرآنلاین در گفتگویی با پیرمحمد ملازهی، کارشناس شبه قاره ابعاد و زوایای معاهدۀ استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را مورد بررسی قرار داده است.
تحلیل شما از سفر اوباما به افغانستان و بندهای مندرج در توافقنامه استراتژیک چیست؟
سفر اوباما غیرمنتظره بود اما پیش نویس توافقنامۀ استراتژیک هفتۀ گذشته به امضای سفیر آمریکا در افغانستان و سپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان رسیده بود. مرحلۀ بعدی اینست که توافقنامه به مجالس کشورها برای تصویب نهایی برود. از آنجایی که متن توافقنامه هنوز منتشر نشده واقعیت اینست که کسی به درستی نمی داند مفاد این توافق چیست. از این رو هرکسی از دید خود نظریاتی را در حوزۀ داخلی، منطقه ای و بین المللی مطرح می کند. اما تا زمانی که متن کامل توافقنامه منتشر نشود، قضاوت دشوار است.
گفته می شود بندهایی از این معاهده به معنای اعمال قانون کاپیتولاسیون در افغانستان است.
موضوعی که باعث نگرانی در افغانستان شده مسئله اعمال کاپیتولاسیون است. بدین معنا که آمریکا و سربازان آن اگر جرمی در افغانستان مرتکب شوند، قوۀ قضائیه افغانستان حق دخالت ندارد و اگر فردی هم در این زمینه دستگیر شود، بلافاصله افغانها باید آن را تحویل مقامات انتظامی آمریکایی دهند. ظاهراً این مسئله به همین شکل در توافقنامه باقی مانده است یعنی آمریکایی ها از آن کوتاه نیامده اند و در حقیقت دولت افغانستان در این زمینه کوتاه آمده است. شخصیت هایی همچون عبدالله عبدالله رییس ائتلاف ملی افغانستان به شدت از این ماده ابراز نگرانی کرده و گفته است که این ماده حق حاکمیت ملی افغانستان را مخدوش می کند. سایرین نیز یعنی افرادی که در مقام مخالف رسمی دولت کابل قرار دارند همین موضع را دارند و حتی گروههای خارج از دولت کابل نیز همین موضع را اتخاذ کرده اند که حاکمیت ملی افغانستان با این ماده نقض خواهد شد. عبدالله نور، والی بلخ و از شخصیت های شناخته شده جهادی نیز تأکید کرده که امضای این سند با این مفاد نمی تواند به نفع منافع ملی افغانستان باشد. با اینحال تا زمانی که به طور کامل این متن انتشار نیافته هر کسی از ظن خود حرف می زند. بنابراین نمی توان الان گفت که چه چیزی در آن وجود دارد.
ظاهراٌ مسئله تأسیس پایگاههای نظامی آمریکایی در معاهده نیامده است.
نکته ای که نگرانی جدی در سطح داخلی و منطقه ای ایجاد کرده بود، مسئله پایگاههای نظامی آمریکا بود. صحبت از این بود که بین ۵ تا ۷ پایگاه آمریکایی در حال تجهیز است و احتمالاً بعد از ۲۰۲۲ نیز با مذاکراتی که صورت خواهد گرفت، تداوم حضور نیروهای خارجی نیز امکانپذیر خواهد بود. این مسئله با توجه به مخالفت های جدی که وجود داشت و همچنین نگرانی از احتمال عدم تصویب آن در پارلمان افغانستان، به نظر می رسد که حذف شده باشد اما اشاره شده است که در یک سند جداگانه ای مذاکراتی در این زمینه صورت خواهد گرفت و موضوع پایگاههای نظامی در سند جداگانه ای به تفاهم و امضاء خواهد رسید.
البته اوباما در بگرام اشاره کرده است که اساساً آمریکا نمی خواهد در افغانستان پایگاه داشته باشد. به نظر می رسد که این سخنان اوباما بیشتر درارتباط با مسائل داخلی آمریکا بوده یعنی بحث هایی که میان جمهوریخواهان و دمکراتها بر سر مسائل افغانستان و تضعیف موقعیت اوباما و دمکراتها مطرح می شد در واقع سبب اتخاذ چنین تصمیماتی شده است. به هر حال به نظر می رسد صحبت های اوباما با واقعیت های جاری در افغانستان از جمله حضور آمریکا و ناتو سازگار نباشد. به احتمال قوی آمریکا همان سند جداگانه را مورد توجه قرار می دهد و به رغم مخالفت های داخلی، منطقه ای و بین المللی امضاء خواهد شد و آمریکایی ها نیز پایگاه خود را بدست خواهند آورد.
بحث های دیگری که وجود دارد مسئله آموزش نیروهای امنیتی، ارتش و پلیس افغانستان است که آمریکایی ها و ناتو پذیرفته اند که در این زمینه به افغانستان توجه داشته باشند و آموزش های لازم را داده و سلاح های لازم را در اختیار ارتش افغانستان قرار دهند تا بتوانند مأموریت تأمین امنیت بعد از سال ۲۰۲۲ را رسماً به خود افغانها واگذار کنند که اگر تا آن زمان صلحی با طالبان محقق نشد در آن صورت ارتش افغانستان بتواند در مقابل طالبان دست به عملیات بزند و نیروهای آمریکایی دیگر در جنگ مستقیم شریک نخواهند بود. هرچند که در پشت پرده ممکن است حمایت های خود را از دولت ادامه دهند. اما رسماً جنگ به عنوان جنگ خارجی تلقی نمی شود بلکه جنگی است که مربوط به افغانستان است و یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن گروههای مسلح هستند.
وضعیت حمایت های مالی از افغانستان چگونه خواهد بود؟
موضوع حمایت مالی مهم است. ظاهراً آمریکایی ها توانستند اروپایی ها را قانع کنند که بخشی از هزینه های آیندۀ افغانستان را تا مدتی که افغانستان بتواند روی پای خود بایستند تقبل کنند. گفته می شود ۲ میلیارد دلار کشورهای اروپایی می پردازند و ۲ تا ۳ میلیارد دلار را هم آمریکایی ها به افغانستان اختصاص می دهند که اگر این حمایت ها محقق شود بخشی از انتظاراتی را که کرزی و دولت داشته، برآورده می شود. یعنی تقبل هزینه های نظامی افغانستان همچنان بر عهدۀ غربی ها باقی می ماند البته با توجه به وضعیت اقتصادی جهان و بحرانی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، اینکه تا چه میزان عملی خواهد شد، خود جای بحث دارد. ولی در هر حال به شکل رسمی ظاهراً در این معاهده وجود دارد.
با توافقنامۀ جدید آیا امکان احیای اقتصاد افغانستان وجود خواهد داشت؟
بخشی از بندهای معاهده مربوط به همکاریهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و احتمالاً تشویق سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی برای سرمایه گذاری در افغانستان. به خصوص سرمایه گذاری در معادن که گفته می شود افغانستان حدود ۳ هزار میلیارد دلار ذخیرۀ معادن زیرزمینی دارد و به شکل طبیعی هم چین و هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها مایل اند در این بخش سرمایه گذاری کنند، اگر صلح برقرار شود، احتمالاً مسئلۀ افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اما تا زمانی که جنگ هست، شرکتهای خصوصی انگیزۀ زیادی برای این مسئله ندارند. به نظر میرسد امضای توافقنامه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان شرایط جدیدی را در افغانستان و در سطح منطقه به وجود آورد که مناسبانت افغانستان با کشورهای منطقه تحت این شرایط باید تعریف جدیدی داشته باشد.
۲۶۳ ۴۹
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.