مسئولان و کارشناسان اعتیاد در نشست بررسی ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد درمان اجباری معتادان که در خبرگزاری مهر برگزار شد، معتقدند تنها پنج درصد معتادانی که به صورت اجباری ترک میکنند به وادی اعتیاد باز نمیگردند.
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در حالی اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسید که علاوه بر برخوردهای سخت با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، در دو ماده پانزده و شانزده نیز درمان معتادان را با راهکاریی تعیین و در صورت عدم مراجعه معتادان برای درمان، ترک و درمان این قشر را به صورت اجباری در اردوگاههای ویژه تعیین کرده است. اردوگاههایی که به گفته مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر میتواند در درمان معتادان موثر باشد. نظری که از سوی مدیرعامل جمعیت تولد دوباره رد شد. به گفته دیلمیزاده موفقیت درمان اجباری در خوشبینانهترین حالت پنج درصد خواهد بود.
خبرگزاری مهر نشستی را به منظور بررسی روشهای درمان اعتیاد به ویژه ماده پانزده و شانزده قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در خصوص درمان اجباری با حضور دکترمحمدباقر صابری زفرقندی مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، احمد کاهه رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر، عباس دیلمیزاده مدیر عامل جمعیت تولد دوباره و دکتر شفیعی کارشناس اعتیاد برگزار کرد.
روشهای درمان اعتیاد در ایران چیست و چه میزان موفق بوده است؟
دکتر محمد باقر صابری زفرقندی- مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر: ابتدا باید ببینیم هدف از درمان چیست چرا که تعریف از درمان نیز متفاوت است. در مقوله اعتیاد تعریف درمان با تعریفی که در اصطلاح وجود دارد متفاوت است. اگر تعریف این باشد که معتادان هیچگاه تا پایان عمر مواد مخدر مصرف نکنند چنین چیزی در درصد کمی از افراد امکان دارد. برای بیشتر معتادان باید مداخلات درمانی دیگری تعریف کنیم. درصورتی که بتوانیم دارو را جایگزین مواد کرده و این افراد در درمان بمانند ما موفق هستیم. تغییرمصرف تزریقی به خوراکی یا در بدترین حالت گرفتن تزریق مشترک را بگیریم موفق هستیم. هر دوره درمان متناسب با وضعیت فرد جنس و سن متفاوت است و اگر با این دیدگاه به مقوله درمان نگاه کنیم بیش از ۹۰ درصد مداخلات درمانی موفقیت آمیز است.
ــ عباس دیلمیزاده – مدیرعامل جمعیت تولد دوباره: در سال ۸۴ یک میلیون ۲۰۰ هزار معتاد در کشور وجود داشت در حالی که ظرفیت درمانی کشور یکصد هزار نفر بیشتر نبود. البته طی پنج سال این میزان به پانصد هزار نفررسید که از نظر کمی پیشرفت خوبی بود. البته در بحث مداخلات درمانی دو بخش پرهیز از مصرف یا درمان نگهدارنده مطرح بود که تعدادی در این دو روش موفق به درمان شدند. البته نقدی که در سیستم بهداشتی وجود داشت موفقیت سرعت مداخلات بود. پرهیز از مصرف یا درمان نیز مورد نظر بود. در حوزه پرهیز انواع داروهای روز دنیا و مدلهای درمانی پرهیز را داریم.
اما مداخلات نگهداری متفاوت است. در خصوص درمان سرپایی نباید بگوییم زنان دارای مراکز اقامتی جدایی باشند اما در بحث درمان بستری و نگهداری معتاد مداخلاتی که میخواهیم فرد را سالم نگه داریم در زنان و مردان متفاوت است. در بحث درمان زنان اگر مادری دارای فرزند است باید علاوه بر مداخلات درمانی مداخلات اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. منظور برنامههای حمایتی، طراحی متفاوت با حمایتهای ویژه است.
* با توجه به برنامههای تعیین شده مادههای پانزده و شانزده قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص معرفی یا درمان اجباری معتادان چه میزان در کشور موفق بوده است؟
ــ احمد کاهه رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر: در نیروی انتظامی آنچه تعریف میشود برخورد قانونی با جرم است. زمانی اعتیاد جرم بود و معتادان دستگیر به زندان منتقل میشدند. شرایط مطلوبی از وضعیت جرم مدار اعتیاد نگرفتیم اما با تغییر رویکرد و بیماری انگاری این فرصت ایجاد شد تا گروه کثیری از معتادان را به حوزه درمان ببریم. پلیس امروز خود را جدا با این رویکرد نمیداند و به معتاد به چشم بیمار نگاه میکنیم. نگاه به معتاد به عنوان بیمار سلب مسئولیت از نیروی انتظامی نیست. امروز جمع آوری معتادان پر خطر در دستور کار قرار دارد و علاوه بر کمک به سلامت اجتماع کمک به معتادان برای ورود به درمان است. طرحهای امنیت اجتماعی برای پاکسازی محلات آلوده، برخورد با خرده فروشان و جمع آوری آنها در راستای سلامت اجتماعی اجرا میشود.
ــ دکتر زفرقندی: در گذشته اعتیاد جرم نبوده است اکنون نیز جرم محسوب نمیشود. درسیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم نیست. قانون دست را برای چگونگی برخورد با علت و معلول مواد مخدر باز گذاشته است. شبکه قاچاق از خرد تاکلان عوامل ایجاد اعتیاد هستند. در بحث مبارزه پیشگیری از مصرف اولویت دارد. مقابله با شبکهها نیز به دلیل جنبه پیشگیری در دستور کار قرار دارد. حال باید در مورد افرادی که وارد شبکه قاچاق میشوند و از مجازات آن با خبر هستند علت یابی شود. مدل مجازات این افراد نیز قابل نقد است. عدهای خواستار اعدام هستند تا درس عبرتی برای سایران باشد. باید مشخص شود چه عاملی باعث شده است تا یک جوان بر اثر فقر، بیعدالتی، بیهویتی یا لذت طلبی به سمت فروش مواد مخدر برود. مقابله با مواد مخدر مخدر تنها با تفنگ نیست و باید عالمانه ریشه یابی شود.
ــ دکتر شفیعی- کارشناس اعتیاد: وقتی لفظ اجبار را بکار میبریم این مقوله به ذهن متبادر میشود که افراد را به مکانی مانند زندان میبریم و اگر ترک نکنند تنبیه میشوند. استفاده از فشار قانونی مدتها قبل در بسیاری از کشورها اجرا و در حال پیگیری است. البته دو بحث درمان اجباری یا درمان دواطلبانه در سایر کشورها مطرح است که گزینه اول با استقبال بیشتری روبرو میشود. در کشور ما نیز با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر جرم است این اختیار به سیستم قضائی داده شده است که فرد را به مجازات حبس محکوم یا وارد مراکز درمانی کند. اولین گزینه برای کشور هزینه بر است در صورتی که منفعت درمان اجباری بسیار بیشتر است. از نظر علمی دو مشکل ایجاد انگیزه برای شروع درمان و بخش ماندگاری درمان است. برخی افراد انگیزه لازم را دارند و به صورت اختیاری در کمپها یا مراکز تخصصی اقدام به ترک میکنند. البته استفاده از الزامات قانونی در هر دو فاکتور موثر است. نصف مراجعان به مراکز درمانی آمریکا کسانی هستند که به الزام قانونی رفتهاند.
اتصال هرچه بیشتر بیمار به جامعه و نهادهای اجتماعی باعث افزایش ماندگاری و درمان میشود. به جرات میتوان گفت مراکز گذری جامعه را از خطر حفظ میکنند. برای اینکه افراد جهش بیشتری برای درمان پیدا کنند باید میزان ارتباط با مراکز رسمی افزایش یابد.
ــ عباس دیلمیزاده: اصولا براساس سیستم درمانی، بیمار و درمانگرباید برای درمان به توافق برسند به جز موارد اورژانسی و خاص که نوع شیوه درمان به معتاد تحمیل میشود. در ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر فضا برای اینکه افراد وارد روشهای درمان مختلف شوند باز گذاشته است. هم اکنون ۱۱ تا ۱۵ مدل از سوی درمانگر به معتادان پیشنهاد شده است.
البته ماده ۱۶ خواسته است تا راه را برای سوءاستفاده ماده ۱۵ ببندد و براساس ماده پانزده معتادی که وارد سیستم درمان میشود مجرم نیست. اما در ماده ۱۶ قانون گذار میگوید فردی که ترک نکند مجرم است و ماده ۱۵ را نقض کرده است. البته از موارد مورد بحث در این دو ماده بحث تجاهر به اعتیاد است. براین اساس اگر فردی به صورت عمد یا براساس علم اقدام به مصرف کند باید به مراکز درمان اجباری رود. در هیچ منبعی ندیدم که درمان اجباری اثر بخشی کاملی داشته باشد و درصد موفقیت این نوع از درمان بیشتر از پنج درصد نیست.
ــ دکتر زفرقندی: معتاد معلول شبکه است. یقه معتاد را گرفتن نیز یک رویکرد است. باید ارزیابی شود چرا فرد به سمت مواد مخدر رفته است و چه مداخلات درمانی برای بازگشت وی به جامعه تعریف شود. علی رغم جرم انگاری مواد مخدر، موضوع پرداختن به درمان اجباری از سوی دولت و معتاد در این دو ماده آمده است. معتاد مکلف است برای درمان اقدام کند. وقتی معتاد میگوید برای درمان به کجا روم، دولت مراکزی که در ماده ۱۵ تعیین شده است را معرفی میکند. اگر فرد برای درمان مراجعه نکند مجرم محسوب میشود. البته افراد اندکی هستند که نمیخواهند درمان شوند. حاکمیت که نمیتواند نسبت به آنها بیتفاوت باشد ماده ۱۶ را برای درمان اجباری آنها تعیین کرده است.
البته اگر تدوین کنندگان اولیه پیش نویس قانون نظر درمانگران را همانند وزارت بهداشت میگرفتند اینگونه قانون را نمینوشتند و تفاوتی بین کاهش آسیب و درمان قائل میشدند. فکر میکنم در این مورد نظر مشورتی گرفته نشده است. به هرحال قانون تصویب شده است و حال باید در تصویب آئین نامهها رویکرد سلامت محور در نظر گیریم. به عبارتی مداخلات ما در ماده ۱۶ که اجبار درمانی است رویکرد کاهش آسیب دارد.
معتادی که به هردلیل نمیخواد از امکانات موجود استفاده کند وجودش در خیابان یا حاشیه باعث ناامنی و تهدید بهداشتی میشود چرا که با تزریق مشترک بهداشت و سلامت را تهدید میکند. یکی از مداخلات در گذشته زندان بود که ناکارآمدترین و پرهزینهترین راه بود. در زندان انسانهای دیگری نیز وجود دارند و به دلیل ینکه قابل کنترل نیست و افراد زیادی حضور دارند تزریق مشترک تشدید شده وشناس ابتلا افراد سالم افزایش مییابد.
البته هم اکنون به نظر قاضی نیز بستگی دارد که فرد را به درمان اجباری بفرستد یا معتاد به صورت داوطلبانه در مراکز ماده ۱۵ بروند. مطالعات بسیاری وجود دارد که درمان اجباری خیلی پاسخ نداده است اما میزان آن کمتر از سایر راههای درمان نیست. با توجه به هزینههای درمان دولت معتقد است باید این افراد که عموما از قشر محروم هستند درمان شوند. تمام خواسته ما این است که در درمان فعال کمک شود.
ــ دیلمیزاده: اینکه بگوییم افراد پرخطر نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دادهاند صحیح نیست. مدل درمان این افراد باید پرهیز مدار یعنی دارای برنامه اقامتی باشد. مدلهای متقاوتی برای درمان تمامی معتادان وجود دارد. البته ماده ۱۶ اگر با رویکرد کاهش آسیب همراه شود مدل موفقی است. ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از هم جدا نیستند و بندهای ماده ۱۵ نیز از یکدیگر جدا نیست. وقتی میخواهیم درمان اجباری را پیاده کنیم باید امکانات لازم را برای ورود فرد به مرحله درمان بسنجیم. بیمه درمان معتادان وجود ندارد. مجلس چه میزان بودجه برای درمان اجباری مشخص کرده است. باید ماده ۱۵ را کامل اجرا کنیم و علاوه بر بیمه درمان، معتادان بیبضاعت را تحت پوشش قرار دهیم. هم اکنون بسیاری از معتادان مایل به ورود به درمان و ترک اعتیاد هستند اما پول لازم را ندارند. باید از این افراد حمایت شود.
زفرقندی: تلاش میکنیم دامنه تفسیر تجاهر را کمتر کرده و تجاهر کاملا گروه کوچکی از معتادان را دربرگیرد. اگر خیلی وسیع تعریف کنیم اختلاف درمان و بخش قضائیبه وجود میآید. بر سر موضوع تجاهر میتواند مشکلات زیادی به وجود آید. اگر تشخیص تجاهر را به عرف بدهیم فردی را که لبش سیاه است نیز باید بگیریم. تشخیص تجاهر بر عهده ضابط قضایی یا قاضی است بنابراین اصرار ما با همه نواقص تجاهر محدود به تعداد معدودی از معتادان که شامل بیخانمانها، پر خطر تزریقی یا مصرف کنندگان روانگردان که خانواده را مستاصل کردهاند، شود. هرچه این موضع را محدودتر کنیم، موفق میشویم.
البته در ماده ۱۶ به دنبال کاهش آسیب هستیم. میخواهیم از تزریق مشترک و خطر جنسی معتادان را دور کنیم. یکی از خیانتهایی که به درمان میشود این است که معتاد پرخطری را که چند بار در درمان شکست خورده است، توسط یک غیر پزشک در جایی مبحوس کرده که باید پرهیز مدار اعتیاد خود را ترک کنی. تاثیر مواد روی سلولها ۶ ماه است. این افراد وقتی آزاد میشوند شدیدتر به سمت اعتیاد میروند.
مدلی از سال ۸۶ در کشور آغاز شد و برای اولین بارسازمانها در کنار هم مدل طرح ملی نجات را که دستگیری روی درمان نگهدارنده است به اجرا درآمد. پس از پایش این طرح و انتشار ارزیابیها مشخص شد هم معتادان از این نوع درمان رضایت داشتند و انتظارات و خروجیها قابل دفاع بود. مشکل این طرح فقط ضربتی بودن آن بود. درمان اعتیاد ضربتی نیست. وزارت بهداشت یکسال اجرای این طرح را به عقب انداخت تا کار کارشناسی در این باره انجام شود. البته امیدواریم ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر از ید نظام سلامت خارج نشود.
منبع: خبرگزاری مهر