تریلیاردر مشهوری که بازداشت شد کیست؟

به گزارش ممتازنیوز ،در پی انتشار خبر بازداشت “مه آفرید شماره ۲ ” در رسانه ها، این سوال در افکار عمومی پیش آمد که صاحب ثروت افسانه ای ۱۲ هزار میلیاردی کیست و چگونه و با حمایت چه کسانی و با کدام رانت، طی ۱۰ سال به یک کلان سرمایه دار تبدیل شد؟
برای پاسخ به این پرسش مروری داریم بر فعالیتهای این ابر سرمایه دار که از او به عنوان کسی یاد می شود که  “مه افرید انگشت کوچک اوست”
گفتنی است به علت منع قانونی از انتشار مشخصات و تصویر این تریلیاردر مشهور تبریزی معذوریم!

 “م. ز. م” که اولین بار نام او تحت عنوان “خریدار خودروی شخصی رئیس جمهور” بر سر زبان ها افتاد، از چند سال قبل با استفاده از مشاوره و رانت های یک مجری مشهور رسانه ملی که کمک شایانی به وی برای اخذ وام های کلان بانکی نمود، وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور شد.

این فرد جزو ۱۰ کلان سرمایه دار کشور به حساب می آید که ۲۴ و ۳۰ درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد؛ خرید سهام این دو بانک در حالی توسط این فرد انجام شد که وی به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور مطرح می باشد.
فروردین ۱۳۹۰ بود که هفته نامه “۹ دی” متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره “خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی نژاد” به میزان اموال و دارایی های “ز” اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: “شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.

وی در سال‌های گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.

گفته می ‌شود وی که جزو ۱۰ سرمایه دار برتر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به ۱۲۰۰ میلیارد به شبکه‌های بانکی بدهکار است، با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت این شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد.”

سال گذشته، دایره حقوقی بانک “م ” که گفته می شود صدها میلیارد تومان طلب معوق از این فرد دارد حکم جلب وی را گرفت اما این بدهکار بزرگ توانست با رایزنی و لابی های فراوان خود را از چنگال عدالت رها کند.
آقای “ز” به مدد رانت های خاص و وام های کلان بانکی، به بازارهای مالی و صنایع بزرگ کشور مانند خودرو ، فولاد و معدن راه پیدا کرده و همه کاره یکی از واحدهای شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزدیک به ۱۰ شرکت مهم فولادی می شود و اکنون نیز در اوقات فراغت خود به سراغ فعالیتهای گردشگری نیز می رود.

وی که ارتباطات عمیق و گسترده و استراتژیکی با یک جریان منحرف اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زمانی توانست مجوز تاسیس یک شرکت هواپیمایی را به دست آورد و بدون داشتن مسئولیت مشخص دولتی به دیدار یکی از مقامات ارشد ترکیه فرستاده شد! تا مجوز پروازهای خود به فرودگاه آتاتورک استانبول را که در انحصار دولت ترکیه است، دریافت نماید.
آقای “ز” سپس ضمن برقراری پیوند عمیق تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت و آقازاده یکی از چهره های مطرح اقتصادی ، اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی به شماره۳۹۰ … می نماید تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت های دولتی بتواند سرمایه گذاری های مشترک بیشتری را انجام دهد.

نفوذ این فرد در یکی از بانک های تازه تاسیس کشور به گونه ای بود که این بانک که سرمایه آن کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود، برای نامبرده که صاحب دو کرسی هیئت مدیره آن است ضمانت نامه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار در وجه یکی از سازمان های وابسته به وزارت صنایع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است اما نکته جالب در این قضیه، عدم  مخالفت بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور با این کار بود.

گفته می شد “ز.م” که فعالیت های اقتصادی اش را از یک سوله ۵۰۰ متری آغاز کرد، عضو کمیته مالی ستاد انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص بود، در جریان یکی از سفرهایش بعد از انتخابات به چند کشور اروپایی، یکی از چهره های مطرح جریان مذکور او را همراهی کرده است.
از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق عجیب، پس لرزه های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آنها، برکناری مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.

اما شاید سوال مهمی که در ذهن برخی افراد و رسانه ها شکل گرفته بوده، این باشد که چطور مدیران با سابقه و اهل اقتصاد برخی بانک های خصوصی حاضر شده اند تن به ریسک داده و وارد چرخه فساد و زد و بند با یک ویژه خوار ۴۵ ساله شوند؟ موضوعی که قطعا پاسخ آن تنها به تلاش برای سود بیشتر خلاصه نخواهد شد.

با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات بیان شده، مشخص می شود آقای “ز” پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک سامان و گردشگری را در تصاحب خود دارد؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته اند اما به نظر می رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.

وی همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت که موجب سفرهای چندین باره مسئولان ارشد اجرایی کشور به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با آقازاده یکی از چهره های مطرح اقتصادی اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت های دولتی بتواند سرمایه گذاری های مشترک بیشتری را انجام دهد.

نفوذ این فرد در یکی از بانک های یادشده به قدری است که که فردی به نام “الف” که دست راست وی در سالهای اخیر بوده، بدون حضور در هیئت مدیره این بانک حق امضای اسناد مالی را بدون نیاز به تایید مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره در اختیار دارد.

هرچند “م. ز” با اشاره به ارتباطات نزدیک خود با برخی مسئولان ارشد دولتی، عملا پیگیری حقوقی دریافت معوقات توسط بانک های دولتی را پشت سر خود احساس نمی کند اما وی در گفتگوی غیررسمی خود با برخی اهالی رسانه در غرب کشور، راز موفقیت خود را در یک جمله خلاصه کرده است: “سعی می کنم زیاد جلوی چشم نباشم.”

با توجه به مقاومت مسئولان بانک گردشگری در مقابل دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، به نظر می رسد باید منتظر ظهور مصداقی جدید از ارتباط برخی مدیران این بانک با مسئولان ارشد دولتی بود؛ مسئولانی که با قدرت خود جلوی دستور علنی بانک مرکزی را می گیرند و چه بسا در ساعات آینده توضیحات بانک مرکزی برای تصحیح دستور دیروز آنها منتشر شود و جایزه ای هم به یاران آقای “ز” تعلق بگیرد.

از دیگر نکات جالب توجه، تصاحب شرکت ایران خودرو تبریز توسط “م. ز. م” بود که برخی سایت ها، با انتشار گزارشاتی درباره
صفحه ۳
فعالیت های این شرکت، نوشته بودند که “لابی های سیاسی جواب داد؛ “وانت پیکان” ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی اش باد نکرد تا “ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد”!.
در آن ایام شاید کمتر کسی فکر می کرد “ایران خودرو تبریز” فارغ از آنکه برند “ایران خودرو” بر پیشانی اش خودنمایی کند، متعلق به یک میلیاردر افسانه ای است که حتی توانست نیروی انتظامی را که اعلام کرده بود “وانت پیکان” غیر استاندارد است، وادار به عقب نشینی و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، به راحتی راهی خیابان های کشور کرد!

این همه، پایان ماجرا نبود بلکه “ز” در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد کارخانه فولادگسترش تبریز که در بناب واقع شده و به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز آن درخواست شمش کرده، به قیمت بسیار بالایی به یک هولدینگ بانکی تازه‌تاسیس بفروشد.
این بدهکار بانکی برای احداث این کارخانه حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی اخذ کرده اما آنگونه که کارشناسان گفته‌اند، کارخانه مذکور را با هزینه‌ای کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان و البته با بهره‌مندی از خدمات مشاوران و پیمانکاران غیر مطرح بخش فولاد ترکیه و با استفاده از تجهیزات فرسوده و تکنولوژی قدیمی در موقعیتی بسیار نامناسب به دلیل دوری از منابع و معادن بنا کرده است.

این فرد که خود را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی کرده، در گذشته در شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری فعالیت داشته و اکنون مالک چند شرکت تولیدی و خدماتی و ورزشی است که حدود یک سوم سهام بانک‌های گردشگری و سامان به وی تعلق دارد اما با وجود ثروت ۱۲ هزار میلیارد تومانی که بخش عمده آن را از طریق رانت‌های دولتی به دست آورده، از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است.
وی در مرداد ماه سال ۹۰ خواستار واگذاری سهمیه ماهانه ۶۵ هزار تن شمش تولید کارخانه فولاد خوزستان شده بود که با وجود موافقت دفتر رئیس جمهور به دلیل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملیاتی نشد اما وی حدود دو هفته قبل تقاضای خود را این بار برای دریافت ۵۰۰ هزار تن شمش تولیدی کارخانه مذکور مطرح کرد که از مابه‌التفاوت ۱۳۰ تومانی قیمت آن در بازار، رقم کلانی به دست می‌ آید.

در حالی با این تقاضا موافقت شده که مسئولان وزارت صنایع نسبت به تبعات واگذاری حدود ۷۰ درصد تولیدات فولاد خوزستان هشدار داده و این اقدام را به دلیل افزایش نرخ بیکاری ناشی از نابسامانی وضعیت ۷۰ کارخانه که قطعا نمی توانند با ۳۰ درصد تولیدات باقیمانده فعالیت کنند و همچنین اخلال در شبکه تولید کشور، مغایر با مصالح ملی دانستند.

نکته جالب این بود که هلدینگ بانکی تازه‌تاسیسی که قصد تسلط بر صنعت فولاد کشور را دارد، متشکل از گروه پارسیان و بانک‌های گردشگری و سامان است که مکلف به خرید کارخانه فولاد بناب شده بودند که در این صورت، عملا یک بدهکار بانکی با استفاده از سرمایه‌های مردم در دو بانک خصوصی با پرداخت بخش عمده بدهی های معوقه خود به سیستم بانکی در کوتاه‌‌مدت به یک طلبکار تبدیل می شد.

اکنون که پدر خوانده گروه آریای شماره ۲ بازداشت شده، هرچند اخبار غیر رسمی از آزادی وی با قید وثیقه خبر می دهند، افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه خواری است که با کمک های مسئولان دولتی که با شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد و رانت خواری بر سر کار آمده، ثروت هنگفتی را به صورت بادآورده به دست آورده است.
مردم انتظار دارند با بررسی دقیق و کارشناسانه عملکرد این فرد در ابعاد اقتصادی و ارتباطی و نیز اعتقادی توسط مسئولان دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی، ابعاد و اشکال جدید و البته بسیار مهم فساد با پشتوانه برخی مسئولان را مکشوف کرده و به اطلاع مردم برسانند.

همچنین انتظار می رود با مکشوف شدن تار وپود به هم تنیده و رگ های حیات جریان انحرافی و فتنه و گروه هایی مانند گروه آریا از سوی مردم و مسئولان دلسوز قضایی و نظارتی و امنیتی و بررسی همه جانبه و کارشناسی عملکرد پدر خوانده و عوامل گروه آریای ۲، مسیر رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی ایران اسلامی از خس و خاشاک پاک شود.