۳۰ آبان ،
تاکنون برای تخصیص ۳۶ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به منظور ارائه تسهیلات به طرح ها و پروژههای بخش خصوصی و تعاونی قرار داد عاملیت ارزی و ریالی منعقد شده است و مجموع منابع ریالی تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن و بخش آب و کشاورزی به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و کل کشور، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال میشود.
به گزارش تفسیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) آمار عملکرد صندوق توسعه ملی تاکنون شامل تعداد انعقاد ۳۹ فقره قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۵ بانک عامل کشور است به طوری که ۱۶ فقره قرارداد کاملاً ارزی و به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و ۲۳ فقره قراردادهای ریالی به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد ریال است.
بر این اساس مجموع قراردادهای منعقده ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به ۳۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار می رسد .به علاوه بر اساس بند ۲-۵ قانون بودجه سال کل کشور، صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۳ میلیارد دلار بابت تخصیص به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد پرداخت و بازپرداخت به صورت ریالی با بانکهای توسعه صادرات، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، صادرات، تجارت و رفاه قرارداد عاملیت منعقد کرده که در صورت محاسبه میانگین فروش قیمت هر دلار به نرخ دو هزار و ۵۰۰ تومان در مرکز مبادلات ارزی، منابع اختصاص داده شده به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد شد و در نهایت مجموع منابع ریالی تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) و بخش آب و کشاورزی به استناد بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بندهای۱-۵ و ۲-۵ قانون بودجه سال کل کشور، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال میشود.
همچنین به استاد بند ۴-۵ قانون بودجه سال کل کشور، صندوق توسعه ملی مکلف است ۱۸ درصد منابع سال خود را به پیمانکاران و سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز اختصاص دهد که در همین جهت قراردادهایی با بانک های پاسارگاد، ملت و سپه منعقد شده است.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com