بدون ورود در اختلافات سیاسی که منشاء صدور بخشنامه اخیر رئیسجمهور و برخی مسائل موازی با آن بوده است، استنباط خود را بیان میکنم:
۱- اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت ریاست جمهور را در اجرای قانون اساسی به عنوان رئیس قوه مجریه بیان میکند و اصل ۱۲۱ متضمن متن سوگندنامه ریاست جمهور است که او را به حفظ و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و سایر امور مندرج در قسم نامه مکلف کرده است. بنابراین این دو اصل شامل مواردی کلی و شاید آرمانی است که تفصیل آن باید در قوانین عادی بیان شود.
۲- اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنین مقرر میدارد: «تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند.» بنابراین در اینکه این تصویب نامهها و آییننامهها باید برای رئیس مجلس ارسال شود و اینکه او حق دارد در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین با ذکر دلیل تجدیدنظر در آنها را از هیات وزیران بخواهد، تردیدی نیست.
۳- به لحاظ آنکه در مورد نحوه و اعمال این اختیار رئیس مجلس ابهاماتی وجود داشته، قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تصویب شده و در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ مواردی به آن الحاق شده است. بررسی این ماده واحده و آنچه به آن الحاق شده، موضوع را روشن خواهد کرد.
۴- ماده واحده مذکور میگوید: «تصویب نامهها و آیین نامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ و نیز مصوبات موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی… به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد و در صورتی که آن را خلاف قانون تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می کند. چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شود، حسب مورد هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید». تبصره دو ماده واحده مذکور اشعار میدارد: «اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین، اختلاف نظر حاصل شود، نظر رئیس مجلس معتبر است». تبصره سه الحاقی به ماده مذکور در سال ۱۳۷۸ نیز میگوید: مصوبات دولت…در مورد ….طبق اصل ۱۳۸ باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد. در تبصره ۴ در سال ۱۳۷۸ نیز مقرر شده است: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون {منظور همان یک هفته موضوع قسمت اخیر ماده واحده است} نسبت به اصلاح و لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور {یعنی همان یک هفته} حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
۵- بنابراین تا اینجا تکلیف قضیه کاملا روشن است. حتی تبصره ۷ الحاقی سال ۱۳۷۸ اختیار تصویب آییننامه اجرایی این قانون را به رئیس مجلس داده و مقرر کرده است که هزینههای اجرایی از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت شود.
۶- ظاهرا به لحاظ اینکه علیرغم وضوح کافی متن قانون، هنوز ابهاماتی در خصوص این مورد وجود داشته، در سال ۱۳۸۸ تبصره ۸ به این قانون ملحق شده که مقرر میدارد: «در مواردی که رئیس مجلس …مصوبات و تصویب نامههای مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون اساسی تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس میباشد. این قانون از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز میشود. همچنین کلیه قوانین مغایر، از جمله قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۰ نسخ میشود.»
۷- نتیجه: به نظر میرسد در مورد اینکه کلیه آیین نامهها و تصویب نامهها و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی باید ظرف یک هفته برای اظهار نظر رئیس مجلس ارسال شود و دولت مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند و دستور توقف اجرا را نیز صادر نماید، تردیدی نیست.
۸- همچنین ظاهرا تردیدی نیست که تشخیص مغایرت مصوبات با متن و روح قوانین با رئیس مجلس است و نیز تردیدی وجود ندارد که تشخیص رئیس مجلس برای دولت، معتبر و لازم الاتباع است. تبصره الحاقی سال ۱۳۸۸ از فرط صراحت حتی نیاز به استناد به تبصره ۲ قانون را که مغرر داشته نظر رئیس مجلس در مقام اختلاف بین روسای مجلس و دولت معتبر است؛ منتفی کرده است. البته میتوان گفت که جمع بین مفاهیم تبصره ۲ و تبصره ۸ الحاقی، باعث تقویت حکم قانون میشود و امکان هر تفسیر دیگری را از بین میبرد.
۹- بنابراین علی القاعده باید بخشنامه اخیر ریاست محترم جمهور را ناظر به مواردی دانست که از محدوده آنچه عرض کردیم، بیرون باشد. مصادیق این موارد را بنده نمیتوانم حدس بزنم. شاید توضیحات دولت در این مورد به روشن شدن ذهن ما و سایر آحاد ملت کمک کند.
/۲۹۲۹
دانلود
خبرآنلاین