تشکیل ۳۷ هزار پرونده چک بلامحل/ هزار و ۵۰۰ چک جعلی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مهرداد امیدی در این باره گفت: چک یکی از ابزارهای مهم بانکی است که علاوه بر کارکردهای مثبت در حوزه معاملات، مورد توجه مجرمان به خصوص کلاهبرداران و جاعلان نیز قرار می گیرد تا از آن به عنوان ابزاری برای اعمال مجرمانه خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در موضوع چک، پلیس با سه موضوع، مواجهه است، اظهار داشت: صدور چک بلامحل با هویت جعلی یا واقعی، کلاهبرداری با استفاده از صدور چک و جعل چک از جمله عناوین جرم در این مقوله است.

سرهنگ امیدی یادآور شد: سال گذشته، بالغ بر ۳۷ هزار و ۵۷۴ پرونده با موضوع چک بلامحل تشکیل شد که در آن چک با هویت واقعی صادر شده اما به هر دلیلی صادر کننده قادر به پرکردن حساب خود و پرداخت مبلغ چک نشده است.

امیدی، در خصوص کلاهبرداری با استفاده از چک، توضیح داد: در این جرم، افراد با مدارک جعلی افتتاح حساب و در غالب اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اقدام به صدور چک به منظور کلاهبرداری می کنند که سال گذشته حدود ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری در خصوص جعل چک گفت: در جریان تبادل چک بین مردم، مندرجات آن توسط برخی کلاهبرداران، مورد دستکاری و تحریف قرار می گیرد و یا چک مشابهی با روش های کپی و تکثیر از چک اصلی ایجاد و در بازار به گردش در می آید که سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ پرونده با این موضوع تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه آمار فوق مربوط به پرونده هایی است که به نیروی انتظامی ارجاع شده است، اظهار داشت: پرونده های متعدد دیگری با موضوع چک در مراجع قضایی موجود است که به ما منعکس نمی شود.

امیدی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی سال گذشته، ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار برگ چک، برگشت خورده است.

سرهنگ امیدی تصریح کرد: متاسفانه در افتتاح حساب و صدور دسته چک، غفلت های زیادی می شد از جمله اینکه، بدون سنجیدن اعتبار افراد، دسته چک برای هر متقاضی، صادر می شد از طرف دیگر از آنجا که ابزارهای پرداخت محدود بود، مردم نیز به دلیل راحتی درمعاملات، چک دریافت می کردند که این مسئله منجر به از دست دادن ارزش واقعی چک در کشور و سوء استفاده برخی از این خلاء قانونی شده بود.

به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از طرفی دیگر، هویت و نشانی افتتاح کنندگان بررسی نمی شد و برخی با دادن آدرس و مدارک جعلی، افتتاح حساب می کردند.

وی مشکل دیگر در قانون چک را پایین بودن ضریب امنیتی چک ها دانست وگفت: از آنجان که جنس چک ها به لحاظ کیفیتی، قابل دستکاری و مخدوش کردن بود به همین دلیل به جاعلان امکان می داد که آن را جعل کرده به نحوی که افراد عادی متوجه آن نشوند.

امیدی، تصریح کرد: تمامی خلاء های فوق منجر شد تا بانک مرکزی در سال جاری، دستورالعملی را تدوین و برای اجرا به بانک ها ابلاغ کند که در این دستورالعمل نقاط ضعف پیش بینی شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل پیش بینی شده که هرفرد در هر بانکی تنها یک حساب جاری باز کند، هویت واقعی افراد قبل از صدور چک احراز شود، کیفیت امنیتی چک ارتقاء یابد تا دیگر به راحتی قابل جعل نباشد و همچنین در زمان صدور چک، اعتبار افراد سنجیده شود تا در صورت مشاهده سوابق چک برگشتی، تا مدت ۷ سال، دسته چک برای آنان صادر نشود.

به گفته این مقام انتظامی، براساس این دستورالعمل همچنین مقرر شده در صورت ارجاع چک برگشتی، بانک از حساب های دیگر صاحب چک، پول برداشت کند.

سرهنگ امیدی با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل اقدام خوبی در جهت حل بسیاری از مشکلات در حوزه چک است، تصریح کرد: امروز ابزارهای پرداخت زیادی وجود دارد که از جمله کارت بانک ها می باشد که دیگر نیاز به استفاده افراد از دسته چک نیست چرا که چک ابزاری است برای انجام معاملات تجاری و مشاغل خاص.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، بانک ها پس از صدور دسته چک، آن را تضمین می کنند که متاسفانه این شرایط در کشور ما محقق نیست و از طرف دیگر نیز باید شرکت ها اعتبار سنجی شوند تا مردم با اطمینان با شرکت ها معامله کنند.