تصمیم های هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

سه شنبه ۲۷ تیر – ۰۶:۵۰:۳۴ ب.ظ

نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس
نظرات شما ارسال به دیگران چاپ بدون عکس چاپ با عکس

وزیر اقتصاد تشریح کرد:

بزرگنمایی:  

  خبرگزاری آریا – وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد‌ : به منظور ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت ها از طریق بکارگیری ابزارهای نوین مالی، قرار است زمینه انتشار اوراق مشارکت با نرخ مناسب در شرکت های بورسی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سید شمس الدین حسینی با تشریح تصمیم های هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی گفت : گزارش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آخرین وضعیت بازار بورس و تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارایه و تصمیم های لازم گرفته شد.
وی افزود : برای ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود و پذیرش شرکت ها در بازار بورس ، قرار شد جزئیات و شیوه اعمال امتیازات و برقراری مشوق هایی برای شرکت های بورسی مانند آسان سازی اعطای تسهیلات بانکی و اعطای آن با نرخ های ترجیحی، امکان استمهال بدهی های بانکی ناشی از تسهیلات پرداختی قبل و تسهیل شرایط بازپرداخت آن ها با رعایت این که تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط با اخلال مواجه نشود، در کارگروهی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس بررسی و پیشنهادهای لازم حسب مورد برای تصویب به هیئت وزیران یا شورای پول و اعتبار ارائه شود.
حسینی اظهار داشت : لزوم حمایت از شرکت های بورسی از حیث ورود نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات این شرکت ها در صنایع مختلف مورد تاکید قرار گرفت و قرار شد نحوه اجرایی کردن آن در اسرع وقت در کارگروه تخصصی بررسی و اقدام شود.
حسینی گفت : گزراش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلاف در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تاکید کرد تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر عهده شورای رقابت است و با توجه به ماده (۹۲) قانون یادشده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی ، نهادها و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.
وزیر اقتصاد گفت : با توجه به گزارش رئیس کل سازمان خصوصی سازی از تکالیف قانونی و عملکرد واگذاریهای مربوط به رد دیون دولت، شورا تاکید کرد در این موارد، همچنان سازمان خصوصی سازی به نحوی عمل کند که قیمت واقعی بنگاه ها همواره ملاک تصمیم گیری باشد و بکارگیری این روش منجر به واگذاری بنگاه ها به قیمت پایین تر از قیمت واقعی نشود.
حسینی افزود : همچنین شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مقرر کرد موضوع قیمت گذاری بنگاه ها در موارد مربوط به رد دیون دولت، در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج حسب ضرورت به جلسه بعدی شورا گزارش شود.

کد خبر: ۲۰۱۲۰۷۱۷۱۸۵۰۳۴۳۱۶


خبرگزاری آریا

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.