جام جم آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی روزهای پایانی فعالیت خود در مجلس هشتم را سپری میکنند که در آخرین ماموریتشان کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ را با اختلاف زیادی در سقف بودجه آن با لایحه پیشنهادی دولت به تصویب رساندند.
سقف بودجه پیشنهادی دولت ۵۱۰ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق بودجه با اضافه کردن درآمد هدفمندی یارانهها به آن، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها را قانونمند کرد.
به گزارش «جامجم»، لایحه بودجه ۹۱ در حالی در اردیبهشت۹۱ در صحن علنی مجلس بررسی میشود که طبق قانون ارائه این لایحه به مجلس باید در آذر سال گذشته صورت میگرفت و رسیدگی به آن اسفند ماه پایان مییافت.
اما این دومین سال پیاپی است که لایحه بودجه بهدلیل تاخیر زیاد دولت در ارائه آن، در اردیبهشت ماه بررسی میشود، از اینرو نمایندگان در آخرین نشستهای خود در سال گذشته با تصویب دو دوازدهم بودجه، رسیدگی به لایحه را به سال جدید واگذار کردند.
یکی از تفاوتهای رسیدگی بودجه در سال جاری نسبت به سال گذشته در این است که حدود دوسوم نمایندگان مجلس هشتم در آخرین روزهای فعالیت خود در مجلس حضور ندارند.
از اینرو تعداد زیادی از آنان در رسیدگی به مهمترین موضوع کشور حضور و مشارکت ندارند، بهطوری که روز گذشته از تعداد ۲۹۰ نماینده مجلس فقط ۲۰۴ نفر در رایگیری حضور داشتند که در نتیجه آن کلیات بودجه با ۱۲۸ رای موافق به تصویب مجلس رسید.
گزارش کمیسیون تلفیق
در نخستین جلسه علنی روز گذشته در نوبت صبح، کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ مطرح شد و نمایندگان مخالف و موافق پس از گزارش مخبر کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه (تلفیق) به ارائه دیدگاههای خود درباره لایحه بودجه سال جاری پرداختند.
براساس گزارش کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۹۱ دارای ویژگیهای خاصی است زیرا با جابهجایی تعداد زیادی از اعداد و ارقام، لایحه شکل دیگری به خود گرفته است. هر چند ابتدا این کمیسیون یکبار کلیات آن را رد کرد اما با تجدیدنظر در مصوبه خود کلیات لایحه بودجه ۹۱ را به تصویب رساند.
مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانهها یکی از مهمترین ویژگیهای لایحه بودجه است که کمیسیون آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
براساس گزارش ارائه شده از سوی مفتح در جلسه علنی مجلس، تامین رشد اقتصادی مورد توجه در برنامه پنجم توسعه، بهبود رفاه اجتماعی، تعدیل ثروت و درآمد در کشور، توانمندسازی بخشهای غیردولتی، حمایت از اقشار مستضعف، بهبود فضای کسب و کار و کاهش وابستگی به درآمد نفت نیز عناوین بودجهای مورد توجه در کمیسیون تلفیق بوده است.
همچنین معافیت مالیاتی تا سقف ۵۵۰ هزار تومان برای حقوقبگیران و اختصاص ۱۴٫۵ درصد از ارزش نفتخام و میعانات گازی به بخش نفت به منظور استفاده از هزینههای جاری و طرحهای توسعهای نفت و گاز از دیگر مصوبات این کمیسیون بوده است.
واریز ۲۳ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی
براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ۲۳ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز میشود. این مصوبه در حالی است که پیش از این طبق مصوبات قبلی تنها ۲۰ درصد درآمد نفت به این صندوق واریز میشد.
۳۰ میلیارد دلار فاینانس
یکی از منابع تامین مالی طرحهای توسعهای کشور استفاده از فاینانس (منابع مالی خارجی) است که در سال جدید اجازه استفاده از این منابع به میزان ۳۰ میلیارد دلار علاوه بر استفاده از مجوزهای سالهای قبل در این زمینه به دولت داده شده است.
براساس اجازه مجلس در لایحه بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز مکلف به گشایش خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای اختصاص تسهیلات به شرکتهای تولیدی شدهاند.
پس از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱، نمایندگان موافق و مخالف کلیات به اظهارنظر پرداختند.
موافقان کلیات
موافقان کلیات لایحه بودجه، مهمترین دلیل موافقت خود را شفافیت بودجه، تقویت صندوق توسعه ملی، توجه به کارکنان دولت و تعیین سقف مالیاتی ۵۵۰ هزار تومانی، جلوگیری از بزرگتر شدن دولت باتوجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به ایجاد اشتغال عنوان کردند.
علی ادیانیراد، عضو کمیسیون انرژی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۱، افزایش درآمد هدفمندی یارانهها، تقویت زیربنایی در نفت و اختصاص ۱۸ درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای توسعه نفت را از ویژگیهای لایحه بودجه عنوان کرد.
نیره اخوان بیطرف، اختصاص منابع مورد توجه به طرحهای بالادستی نفت و گاز، اختصاص نیم تا ۳درصد اعتبار دستگاهها برای امور پژوهشی، در نظر گرفتن اعتباراتی برای بخش کشاورزی و امور خانواده و ایثارگران را از دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه ۹۱ ذکر کرد.
مخالفان کلیات
تورم زایی، افزایش نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی از مهمترین عناوین اظهارات نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه بود.
احمد توکلی بهعنوان مخالف کلیات بودجه در جدیترین اظهارنظر در این زمینه با تورمزا خواندن بودجه ۹۱، وضعیت اقتصادی کشور را رکودی دانست و تاکید کرد بودجه نفتی بیماری هلندی را تشدید میکند.
وی یکی از دلایل مخالفتش را بههم ریختگی و بیانضباطی در بودجه عنوان کرد و نبود فرصت کافی برای رسیدگی به لایحه را یکی از مصادیق مهم بیانضباطی مالی دانست.
این نماینده تهران ارائه پیشنهاد درآمد ۱۳۵هزار میلیارد تومانی از محل درآمد هدفمندی یارانهها را غیراقتصادی دانست و گفت: کمیسیون تلفیق در این زمینه مخالفتهایی کرد و به پیشنهاد دولت رای نداد.به نظرم اگر عدد موردنظر دولت تصویب می شد ما باید شاهد رشد چند برابری نرخهای انرژی در کشور میشدیم.
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان نیز که باعنوان مخالف به اظهارنظر پرداخت، بیتوجهی به اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از ایرادات لایحه بودجه ۹۱ عنوان و عدم اجرای صحیح و مناسب آن را انحراف از این اصل بیان کرد.
وی نحوه استفاده از وجوه واگذاریها را یکی از دلایل این انحراف از اصل ۴۴ مطرح کرد و گفت: نحوه هزینه کرد این وجوه در قانون مشخص است؛ ولی الان به یک منبع درآمدی جدید به منظور پرداخت بدهیها تبدیل شده که از اساس اشتباه است.
پیشنهادی برای تقویت تولید ملی
یکی از پیشنهادهایی که در لایحه بودجه ۹۱ توسط نمایندگان ارائه و با عنوان بسته ویژه تعریف شده است، محدودیت تبلیغ کالاهای خارجی و برعکس آن افزایش تبلیغات کالاهای تولید داخل است که به منظور تقویت تولید ملی و سرمایه ایرانی در لایحه گنجانده میشود.
با این حال، یکی از موارد مورد تذکر و اعتراض متعدد نمایندگان تعیین نشدن سقف بودجه بود. مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق دلیل آن را کامل نبودن بند یک ماده واحده دانسته و گفت: سقف درآمدها و هزینهها در کمیسیون تلفیق نهایی نشده و همزمان با بررسی در صحن علنی، کمیسیون نیز به سنتهای خود برای نهایی شدن ادامه میدهد.
زیبا اسماعیلی – گروه اقتصاد
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version