چین از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ سیاست کاهش ارزش پول ملی را اجرا کرده و نرخ دلار از ۱٫۵ یوان به ۸٫۵ یوان افزایش یافته است. اما، برخلاف تصور برخی از اقتصاددانان در ایران که متاسفانه به آمار و ارقام هم نگاهی نمی اندازند از سال ۱۹۹۵ به بعد ارزش یوان در برابر دلار به اصطلاح میخکوب و از سال ۲۰۰۵ حتی تقویت می‌شود. ( نرخ دلار از حدود ۸٫۵ یوان به ۶٫۵ یوان در سال ۲۰۰۷ کاهش می یابد) این تقویت ارزش یوان به قبل از بحران بزرگ مالی و فشار آمریکا و اروپا بر چین برای تقویت ارزش یوان باز می‌‌گردد. بنابراین، چین در یک مقطعی ارزش پول ملی را کاهش داده و در مقطع دیگری آن را تثبیت و حتی افزایش داده است.
دو نکته مهم در اینجا وجود دارد. اول اینکه، در همین مقطعی که یوان میخکوب شده صادرات چین به صورت نمایی افزایش پیدا می‌کند. صادرات چین در فاصله ژانویه سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ از حدود ۵ میلیادر دلار به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته و سپس بر اثر بحران بزرگ کاهش یافته است.
دوم اینکه، در همین مقطع نرخ واقعی ارز در ابتدا کاهش و سپس افزایش و تثبیت می‌شود. یعنی بدون آنکه شوک ارزی دیگری وارد شود، نرخ واقعی ارز تثبیت می‌شود. پرسش این است چگونه می توان نرخ اسمی ارز را میخکوب کرد و در عین حال نرخ واقعی ارز را هم تثبیت کرد؟ پاسخ در کنترل فشارهای تورمی است. نرخ واقعی ارز تحت تاثیر نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص قیمت کالاهای وارداتی به شاخص قیمت کالاهای تولید داخلی است. اگر فشارهای تورمی کنترل شود و اگر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد در اینصورت بدون کاهش ارزش پول ملی یا حتی با تقویت آن نیز می توان نرخ واقعی ارز را تثبیت کرد.
متوسط میزان تورم طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ حدود ۱۲ درصد بوده است که به حدود ۲ تا ۳ درصد طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ کاهش پیدا می‌کند. این کاهش فشارهای تورمی را می‌توان بر مبنای افزایش ظرفیت جذب سرمایه که در افزایش ظرفیت های تولیدی مولد و رقابت پذیر بازتاب پیدا می کند توضیح داد.
حال به تجربه سیاست ارزی ایرانی می‌پردازیم. ما نیز تقریبا همین سیاست را البته با ۱۰ سال تاخیر اجرا کردیم. چین از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ دو بار ارزش پول ملی را کاهش داد ما طی سال های ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) به بعد در دو مقطع به طور رسمی این کار انجام داده ایم. یکبار در ابتدای ۱۳۷۰ نرخ رسمی ارز را از حدود ۷۰ ریال به ۱۴۵۰ ریال و بار دیگر در سال ۱۳۸۰ از ۱۷۵۰ ریال به ۷۹۵۰ ریال افزایش دادیم.
روند نرخ واقعی ارز که بر مبنای نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت خرده فروشی و شاخص قیمت کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ( OECD) محاسبه کرده ام، نشان می دهد که بعد از هر شوک ارزی که موجب افزایش نرخ واقعی ارز شده، این نرخ دوباره کاهش یافته است. برای نتیجه گیری بهتر، نرخ واقعی ارز را بر مبنای نرخ غیر رسمی ارز نیز محاسبه کرده ام که همین موضوع دوباره تایید می شود. این روندها دال بر این هستند که ما ناتوان از تثبیت نرخ ارز واقعی هستیم چون فشارهای تورمی در اقتصاد قوی است. بعد از هر شوک ارزی، به دلیل تورم، نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می‌کند. این همان نقد نهادی- ساختاری است. اگر شاخص بندی نرخ ارز با قیمت کالاها و دستمزد قوی باشد و اگر خط های تولید ارزبری بالایی داشته باشند در اینصورت شوک ارزی به دنبال خود فشارهای تورمی را تقویت می‌کند و اثر وارده بر نرخ واقعی ارز را طی چند سال خنثی می‌کند. بنابراین، شوک دیگری باید اعمال کرد. به اینصورت این دور ادامه پیدا می کند بدون آنکه نرخ واقعی ارز تثبیت شود. مشکل در ناتوانی بخش واقعی اقتصاد در ایجاد گشایش های قابل توجه در طرف عرضه اقتصاد است که ناشی از ظرفیت جذب سرمایه ضعیف است. مادام که ظرفیت جذب سرمای ارتقا پیدا نکند نمی توان از طریق بازی با نرخ ارز به اهداف توسعه ای دست یافت. روند تورم ایران در مقایسه با متوسط جهان و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالاتر است.
ممکن است شما بپرسید به هر حال چین هم سیاست کاهش ارزش پول ملی را در یک دوره ۱۵ ساله داشته است. بحث بر سر اجرای یا عدم اجرای این سیاست نیست در زمانی که لازم است، بحث بر سر این است که اگر ظرفیت جذب سرمایه ضعیف باشد در این صورت این سیاست با تشدید فشارهای تورمی به ضد خود تبدیل می شود. هدف از اجرای آن تثبیت نرخ واقعی ارز است اما در گذر زمان بر اثر تورم، نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می‌کند. پس مادام که عامل زیرساختی یعنی ظرفیت جذب قوی سرمایه قراهم نباشد نمی توان با اتکا به این سیاست هم نرخ واقعی ارز را تثبیت کرد و هم دست به تنوع سازی صادراتی زد. چین تواسنته ظرفیت های تولیدی خود را به خوبی گسترش دهد و فشارهای تورمی ناشی از این سیاست را کنترل کند. یکی از شاخص های افزایش ظرفیت جذب نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی است. البته اثربحشی این هزینه ها هم باید مد نظر قرار بگیرد. در چین این سهم از نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۶ به ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است و از این نظر در حال نزدیک شدن به مرز اتحادیه اتحادیه اروپاست. شاخص دیگر و مرتبط با همین شاخص، حضور ۶۶ دانشگاه چین در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان طبق ارزیابی نشریه معتبر تایمز است. همینطور می توان به گزارش آکادمی ملی علوم بریتانیا در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد که چین بعد از آمریکا دومین تولید کننده دانش علمی و فنی استو طی چند سال آینده از آمریکا جلو خواهد زد.
در این بخش به ارایه داده هایی درباره ظرفیت جذب سرمایه ضعیف در اقتصاد ایران می پردازم. چه شاخص هایی در این باره وجود دارد؟ پروژه های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام یکی از شاخص‌های مهم ظرفیت جذب پایین سرمایه در اقتصاد ایران است. طولانی بودن مدت زمان اجرای پروژه‌ها و بالا رفتن هزینه استهلاک سرمایه شاخص دیگر است. نسبت سرمایه به تولید بالا که نتیجه دو شاخص قبلی است، شاخص دیگر است. در اینجا، فقط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیمه تمام می‌پردازم. داده‌های منتشره سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۸۱ نشان می‌داد که در آن مقطع بیش از ۹ هزار پروژه سرمایه‌گذاری نیمه تمام سازمانی در سطح کشور وجود دارد. خبرگزاری فارس در ۱۶ شهریور ۱۳۸۷ این موضوع را دوباره تایید کرد : ” معضل طرح‌های نیمه‌تمام و باقی‌ماندن بیش از ۹ هزار طرح در بخش‌های خدمات، آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمرانی، صنعت، کشاورزی و … در سطح کشور، عمدتا گریبان استان‌های بزرگ را گرفته است”. این داده‌ها نشان می‌دهند که هم معضل پروژه‌های نیمه تمام به صورت جدی در اقتصاد ایران وجود دارد و هم در طول زمان کاهش نیافته است. پروژه ها راه اندازی می‌شود اما در زمان مناسب به سر منزل مقصول نمی‌رسد. بنابراین، ظرفیت های تولیدی چندان رشد نمی‌کند اما از محل اجرای همین پروژه ها میزان تقاضای کل بیشتر می‌شود که در فشارهای تورمی بازتاب پیدا می‌کند.
شاخص‌های مذکور خود را در روند ضعیف سرمایه‌گذاری خالص واقعی نشان می دهند. داده های حساب های ملی بانک مرکزی، روند سرمایه گذاری ناخالص، سرمایه گذاری خالص و هزینه استهلاک سرمایه طی دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۷ را نشان می دهد. عملکرد انباشت سرمایه در دوره بعد از انقلاب به یکبار افت شدید پیدا می‌کند. هزینه استهلاک سرمایه به شدت بالا می رود. در مقاطعی که مصادف با تجاور عراق به ایران است هزینه استهلاک آنقدر بالاست که سرمایه گذاری خالص نزدیک صفر می‌شود. این دوره‌ای خاص در تاریخ دوره بعد از انقلاب است. دوره همراه با جنگ که موجب از بین رفتن ظرفیت های تولیدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی شد. اما، هزینه استهلاک بالای سرمایه طی سال‌های بعد همچنان ادامه داشته در نتیجه به رغم رشد خوب سرمایه‌گذاری ناخالص، سرمایه‌گذاری خالص در سال ۱۳۸۷ معادل سال ۱۳۵۶ بوده است. این عملکرد ضعیف در انباشت سرمایه است که موجب شکل‌گیری فشارهای تورمی می‌شود. بنابراین، این عملکرد باید تقویت شود. برای نیل به این هدف باید ظرفیت جذب سرمایه ارتقا یابد. مادام که چنین اتفاقی نیافتد بازی با مستغیرهای قیمتی از جمله نرخ ارز به ضد خود تبدیل می شوند.
این عملکرد ضیف انباشت سرمایه است که در عین حال علت اصلی تورم در اقتصاد ایران را از منظر نهادی – ساختاری توضیح می دهد. در چنین شرایطی نقدینگی سازوکار تشدید کننده تورم است و نه علت اصلی آن. اگر ظرفیت جذب سرمایه بالا باشد، اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها که جزیی از حجم پول در گردش است به سرعت به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل و شکاف عرضه و تقاضای کل را تعدیل می‌کند. در غیر اینصورت، به پول پر قدرت و تورم زا تبدیل می‌شود. مقایسه تطبیقی داده های بلندمدت در دو دوره ۱۳۳۸-۵۶ و ۱۳۵۸-۸۷ (به نقل از حساب های ملی بانک مرکزی) نشان می‌دهد که متوسط رشد سالیانه میزان نقدینگی و تورم در دروه اول به ترتیب ۲۳ و ۶٫۵ درصد و در دوره دوم ۲۴ و ۲۰ درصد است. اگر، میزان رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد در اینصورت باید در هر دو دوره شاهد میزان تورمی یکسان باشیم در حالی که چنین نیست. این تفاوت را با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی می‌توان توضیح داد. این رشد در دروه اول ۱۰٫۵ درصد و در دوره دوم ۴ درصد است.
در واقع، نرخ ارز متغیری قیمتی است که میزان اثرگذاری آن تابعی از میزان ظرفیت جذب سرمایه است. اگر این ظرفیت ضغیف باشد، سیاست کاهش ارزش پول ملی اثرگذاری خود را برای مثال در تثبیت نرخ واقعی ارز از دست می‌دهد. چرا که به دلیل شاخص بندی قوی میان نرخ ارز با قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها و همینطور ارزبری بالای خط های تولید موجب افزایش هزینه های تولید و تورم می‌شود که در کاهش نرخ واقعی ارز بازتاب پیدا می‌کند.
*دکترای اقتصاد و استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
/۳۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین