۳۱اردیبهشت،
ممتاز نیوز: عضو شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به اظهاراتی دربارهٔ امکان کاهش تعرفه‌های درمان بخش خصوصی در استان‌های محروم، گفت: تعدیل تعرفه‌ها در استان‌ها و مناطق محروم سخنی کارشناسی نیست؛ چرا که هزینه‌های نگهداری تجهیزات پزشکی در مناطق محروم بیشتر از مراکز استان و پایتخت است.
دکتر داریوش طاهرخانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر اساس اصول قانون اساسی، تامین سلامت مردم جزو اصول حاکمیتی کشور است بر این اساس دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند تا آحاد مردم در اقصی نقاط کشور از خدمات درمانی مورد نیازشان بهره‌مند شوند. البته این موضوع زمانی محقق خواهد شد که توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی درمانی در کشور داشته باشیم.
وی همچنین بر لزوم تسهیل شرایط به منظور ماندگاری موسسات و پزشکان در مناطق محروم تاکید کرد و افزود: این موضوع زمانی محقق می‌شود که با اجرای برنامه‌های هدفمند، گردش اقتصادی موسسات ارایه کننده خدمات در مناطق محروم با چالش مواجه نشوند. این که بعضی از مدیران حوزه سلامت کشور عنوان می‌کنند تعرفه‌های خدمات درمانی در استان‌ها و مناطق محروم باید تعدیل شود و کمتر از تعرفه‌های مراکز استان و پایتخت باشد، یک سخن کارشناسی نیست؛ چرا که هزینه‌های نگهداری تجهیزات پزشکی در مناطق محروم بیشتر از مراکز استان و پایتخت است.
طاهرخانی در این باره ادامه داد: موسسات ارایه کننده خدمات درمانی برای تعمیر و استانداردسازی تجهیزات خود بناچارند با شرکت‌های معتبری که عمدتا در پایتخت و مراکز استان‌ها فعالند، وارد مذاکره شوند و این شرکت‌ها برای عزیمت به مناطق محروم قطعا علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌هایی را نیز بابت ایاب و ذهاب و هزینه‌های جانبی دیگر از این موسسات ارایه کننده خدمت درخواست می‌کنند. بر این اساس هزینه نگهداری تجهیزات پزشکی در مناطق محروم بیشتر از مراکز استان و پایتخت است.
وی تاکید کرد: البته باید دقت داشت که نباید این هزینه‌ها به سبد خانوار تحمیل شود بلکه دولت باید در راستای انجام وظایف قانونی خود، سهم پرداختی‌اش را در هزینه‌های سلامت مناطق محروم و متناسب با اقتصاد آن منطقه افزایش دهد و به این ترتیب سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت در سراسر کشور رقم ثابتی باشد.
طاهرخانی افزود: نکته دیگر که در مصوبه تعرفه سال ۹۲ قابل تعمق است، آن است که ظاهرا زمان ابلاغ و اجرای تعرفه‌ها در اختیار استان‌ها قرار گرفته است. با توجه به تاخیر ایجاد شده در ابلاغ تعرفه‌ها، ممکن است اجرای آن نیز با تاخیر دیگری همراه شود و به این ترتیب تعرفه‌ها در کشور با تاخیر چند ماهه قابلیت اجرایی یابند. این درحالیست که قطعا در پایان سال ۹۲ سازمان‌های مالیاتی کشور در محاسبات خود تعرفه سال ۹۲ را برای عملکرد پزشکان در سال جاری مد نظر قرار خواهند داد و این که این تعرفه چند ماه در سال ۹۲ قابلیت اجرایی داشته است، لحاظ نخواهد شد و به این ترتیب بار مالی اضافه دیگری هم بر گردش اقتصادی جامعه پزشکی تحمیل خواهد شد.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: بنابراین بهتر آن بود که بر اساس قانون، تعرفه‌های تشخیصی – درمانی در ابتدای سال ابلاغ می‌شد. حال که این اقدام با تاخیر صورت گرفته بهتر است تاخیر دیگری به دنبال نداشته باشد و تعرفه‌ها در زمانی واحد ابلاغ و قابلیت اجرا داشته باشند. همچنین سایر امور مرتبط با جامعه پزشکی نیز باید این تاخیر چند ماهه ابلاغ تعرفه‌ها را در محاسبات خود لحاظ کنند.
منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com