مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: تغییر چارت تشکیلاتی، سازمان پزشکی قانونی را از رکود خارج می‌کند.
به گزارش ایسنا ـ منطقه مازندران، علی عباسی با بیان این مطلب تصریح کرد: تصادفات، جمعیت و حوادث افزایش یافته اما هنوز با همان چارت سال ۷۲ کار می‌کنیم و این امر سبب شده تا ۵۰ مرکز در کشور بسته شود و سازمان دچار رکود شود.
وی افزود: شعار امسال سازمان پزشکی قانونی «ارتقای کیفیت خدمات در پزشکی قانونی» است که این سازمان در تحقق این شعار نیازمند تامین اعتبارات لازم جهت تهیه تجهیزات روز دنیا از جمله دستگاه ژنتیک آنلایزر و Gcmass است و در حال حاضر به تهیه مواد اولیه آن نیازمندیم.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه اصلاح چارت سازمانی در جذب نیروی متخصص مورد نیاز و حفظ نیروی متخصص موجود موثر است، اظهار کرد: اصلاح چارت سازمانی در دست اقدام است و با جذب نیروی متخصص، بخشی از مشکلات سازمان در خصوص کمبود نیرو رفع و خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه خواهد شد.
عباسی با بیان اینکه توانستیم برای مازندران ۱۲ ردیف پزشک کارشناس بگیریم خاطرنشان کرد: این تعداد پاسخگوی نیازها نیست.
انتهای پیام
ایسنا