تعیین مجازات مسئولان مرتبط با پرونده زنجانی

مجازات اداری مسوولان متهم در پرونده بابک زنجانی تعیین شده، آن هم از سوی دادستان دیوان محاسبات کل کشور. جزییات هنوز مشخص نیست و اسامی متخلفان ذکر نشده اما تا حدودی ردپای مسوولان مرتبط با پرونده مشخص است، همان‌هایی که حالا دادستان دیوان محاسبات از کوتاهی آنها در ارتباط با پرونده زنجانی سخن گفته.

پرونده بابک زنجانی در دیوان محاسبات به خرید نفت از شرکت نیکو به مبلغ دو‌میلیاردو۶۰‌میلیون‌یورو مربوط می‌شود و در بخشی از سخنان دادستان دیوان محاسبات اشاره شده که واریز این پول پیش از آغاز تحریم‌های بانکی، برعهده بابک زنجانی بوده و اینکه گفته می‌شود به سبب تحریم امکان واریز نداشته، می‌تواند صرفا بهانه‌ای باشد.

دیوان محاسبات کل کشور امروز نظر قطعی خود را دربارهٔ وجوه واریزی توسط بابک زنجانی اعلام خواهد کرد. در همین زمینه «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات کل کشور می‌گوید: «مجازات اداری مسوولانی که در پرونده بابک زنجانی کوتاهی کرده‌اند، تعیین شده. بر اساس گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات این پول در حساب فیمابین به حساب شرکت نفت واریز نشده بود.»

به گفته شجاعی، بانک مرکزی باید حساب‌های شرکت نفت و واریزی‌های آن را تایید کند تا ما اطمینان حاصل کنیم که این وجوه در حساب‌های شرکت نفت، چه در حساب‌های خارجی و چه از طریق بانک‌مرکزی به حساب‌های داخلی آن منتقل شود.

تفاوت فاحش میلیاردی در ماجرای تسویه‌حساب‌ها
از سوی دیگر و با وجود ادعای محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل۹۰ مبنی بر بازگرداندن دو‌میلیون‌یورو از بدهی‌های بابک زنجانی به بانک‌مرکزی، خبرگزاری «تسنیم»، به نقل از یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی خبر داده «استعلام کردیم؛ بابک زنجانی تا این لحظه پولی به هیچ بانکی واریز نکرده است.» البته پورمختار چند روز پیش‌تر هم از تسویه‌حساب ۶/۱میلیارددلاری زنجانی با وزارت نفت خبر داده بود. تفاوت‌های میلیاردی این تسویه‌حساب‌ها از دو‌میلیاردیورو تا ۶/۱میلیارددلار هنوز برای افکار عمومی مشخص نشده است.

واریز بدهی به بانک‌مرکزی هنوز تایید نشده است
شجاعی نیز می‌گوید: «بر اساس اطلاعاتی که تابه‌حال دریافت کردیم، ظاهرا بابک زنجانی این وجه را به حساب شرکت نفت منتقل کرده، ولی قرار است اسناد و مدارک مربوطه را امروز به دادستانی دیوان محاسبات ارایه کند.» به این ترتیب اعلام نظر قطعی مبنی بر اینکه این وجه آیا به حساب شرکت نفت منتقل شده یا خیر، امروز پس از اطمینان از دیگر مراجع ذی‌صلاح از جمله استعلام از بانک‌مرکزی اعلام خواهد شد.

اسناد واریز این وجوه قرار است روز دوشنبه به دیوان ارایه شود و دیوان نیز بر مبنای این اسناد از بانک مرکزی استعلام خواهد کرد.

تهدید زنجانی به ممنوع‌الخروج‌شدن یا توقیف اموالش
شجاعی در ادامه می‌گوید: «ما به این موضوع رسیدگی کردیم و زمانی که برای ما محرز شد این پول واریز نشده، کیفرخواست و ادعانامه بر مبنای آن صادر کردیم که منجر به طرح آن در هیات مستشاری دیوان محاسبات شد و این هیات مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت بابک زنجانی و مسوولان ذی‌ربط در این بخش کردند.»

روایت دادستان دیوان محاسبات کل کشور از دیدار با زنجانی این است: «جلسه‌هایی با مسوولان مربوطه و همچنین بابک زنجانی برگزار کردیم و به او پیشنهاد شد پیش از آنکه اقدامات جدی مبنی بر ممنوع‌الخروج‌شدن یا توقیف اموالش انجام شود، وجه مربوط به حساب شرکت نفت منتقل شود. بابک زنجانی نیز در این جلسه قانع شد تا این کار را انجام دهد.»

حالا سوال‌های مختلفی کماکان بی‌پاسخ پیش‌رو مانده، اینکه اگر با هر روشی، زنجانی بدهی‌های پیشین را به وزارت نفت بازگرداند، پرونده او و ظهور یک باره‌اش در اقتصاد ایران بسته خواهد شد یا نه؟ مساله این است که پرونده زنجانی- آنطور که بعضی نمایندگان مجلس تاکید دارند- حالا دیگر تنها به بدهی‌های نفتی خلاصه نمی‌شود، بسیار‌ها می‌خواهند بدانند که سبب ظهور یکباره شخصیتی چون بابک زنجانی بدون هیچ پیشینه و پشتوانه اقتصادی در وزارت نفت چه بوده و اگر مافیایی پشت‌سر او قرار گرفته، رسیدگی به این مافیای پشت‌پرده به کجا خواهد رسید، اما نگرانی کنونی این است که زنجانی بدهی‌هایش را به وزارت نفت پرداخت کند و مسایل حاشیه‌ای پرونده او رفته رفته به فراموشی رود، حاشیه‌هایی که نه‌تنها به او این مجوز را داده که تنها سر از وزارت نفت در بیاورد بلکه امضایش پای قرارداد ۱۷‌هزار‌میلیاردتومانی در کنار نام سعید مرتضوی قرار گیرد، آن هم در ماجرای فروش تعداد بسیاری از شرکت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به شرکت تحت مدیریت او.

اخبار سیاسی – شرق